محامي صلاح الدين دميرتاش رئيسا للحزب الكردي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اختار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا، سلطان أوزجان، وجاهيت كيركازاك، رئيسان مشتركان للحزب.
أوزجان هو عضو في المجلس الأعلى للحزب، وكركازاك هو محامي صلاح الدين دميرطاش وعضو المجلس الأعلى لحزب الخضر والمستقبل اليساري.
ولن يترشح الرئيسان المشتركان الحاليان بيرفين بولدان ومدحت سنجار مرة أخرى في المؤتمر الاستثنائي لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي سيعقد في مركز التجارة العالمي في أنقرة.
قال كيركازاك: “جاء التكليف بعد تصالات مع إدارة الحزب استمرت لمدة 10 أيام”.
وعلم أن كمال بيكوز، النائب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في أضنة، كان أول شخص يتم ترشيحه لمنصب الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، لكن بيكوز رفض هذه المهمة.
يذكر أن هناك قضية مرفوعة لدي المحكمة الدستورية بحل الحزب الكردي وحظر أعضائه من العمل السياسي.
Tags: تركياحزب الشعب الجمهوريصلاح ا لدين دميرتاشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي