النيابة العامة للدولة: أكثر من 200 ألف إجراء عن بعد خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أبوظبي في 26 أغسطس/وام/ كشــفت النيابة العامة للدولة أن الإجراءات التي اتخذتها عن بعد خلال النصف الاول لعام 2023 ..بلغت 203681 إجراء توزعت بين الإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية من تحقيقات وخدمات ذكية.
وأشارت النيابة العامة إلى إصدارها 6691 أمرا جزائيا واتخاذ إجراءات تنفيذ 64465 للأحكام القضائية، وتلقي 126442 طلبا مقدما إلكترونيا بنسبة تنفيذ وصلت الى 98 %، وإجراء 6083 تحقيقا عن بعد .
وتؤكد النيابة العامة عبر هذه المؤشرات حرصها على توظيف الوسائل التقنية الحديثة في أعمالها لتحقيق التميز والارتقاء بالعمل بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة لشفافية النظام القضائي واستقلاله.
وتوفر النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ما يقارب 50 خدمة لتلبية احتياجات المتعاملين في سهولة أبرزها تقديم العرائض والتظلمات وطلبات الطعن على الأحكام، وباقة تنفيذ الأحكام، والخدمات المالية والمعلوماتية، والكفالات، والأمانات والاستعلام عن القضايا والخبراء والمحامين والمترجمين والنسخ والتصوير.
زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وأن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات.
وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.
كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاح
وزير النقل يعلن جهوزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات