اتفاقية بقيمة 6.1 مليون دينار لتأهيل شبكات مياه الطفيلة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
صراحة نيوز- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود في مكتبه اليوم الأربعاء في وزارة المياه والري اتفاقية مشروع تحديث خطوط وأنظمة المياه في محافظة الطفيلة بقيمة نحو (6,1) مليون دينار بحضور امين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وممثلي الحكومة الامريكية وعدد من المسؤولين مقدمة كمنحة من الحكومة الامريكية بقيمة (5,756) مليون دينار وبمساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة (343,960) الف دينار والهادفة الى تعزيز وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي في محافظة الطفيلة وتأهيل وتطوير وتحسين شبكات المياه الرئيسية والفرعية وخفض الفاقد في محافظة الطفيلة.
وبين الوزير ان الوزارة/ سلطة المياه تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي تقليل خفض نسبة الفاقد و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب موضحا ان لديها برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق.
وأوضح المهندس أبو السعود ان المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية من خزان العيص الى مدينة الطفيلة بطول (3,7 ) كيلو متر وخطوط من خزان زبدة الى مضخة الحسا 3 بطول (11,6) كيلو متر من انابيب الدكتايل وإعادة هيكلة وتأهيل الشبكة القديمة في مدينة الطفيلة من خلال تنفيذ خطوط جديدة بطول (32,3) كيلو متر منها ) 14) كيلو متر دكتايل و(18,3) بولي ايثلين وانشاء مناطق توزيع معزولة وتركيب عدادات DMAs وتنفيذ نظام SCADA للشبكات الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة لخفض ومراقبة الفاقد وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية وتصميم وانشاء مستودع معدني (هنجر ) في محطة العيص / الطفيلة .
وزاد وزير المياه والري ان اعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في الطفيلة لكافة المناطق وعمل دراسات تفصيلة لجميع المناطق بهدف خفض الفاقد المائي فيها حيث سيتم تركيب انظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال اجهزة المراقبة SCADAلتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية وبالتالي اختصار الوقت والجهد ، مما سوف يساهم في تقليل الفاقد في المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني او الفاقد الاداري وتحديث انظمة المراقبه على هذه المنظومات و رفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابه وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوي وكسور الشبكات بفاعلية .
وعبر وزير المياه والري خلال التوقيع عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/ سلطة المياه للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال المیاه والری سلطة المیاه کیلو متر
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومياً
صراحة نيوز- وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الأحد، اتفاقية تنفيذية لإطلاق مشروع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومياً.
ويأتي المشروع ضمن جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية النظيفة وخفض كلف الطاقة في القطاعات الحيوية، حيث سيستبدل أنظمة تسخين المياه التقليدية بأنظمة شمسية حديثة بسعة إجمالية تصل إلى نحو 217 ألف لتر يومياً، بتكلفة 3.3 مليون دينار أردني، بتمويل مشترك بين وزارة البيئة والأمن الإيطالية بنسبة 90%، وصندوق الطاقة الأردني بنسبة 10%.
وأكد الخرابشة أن المشروع يساهم في تقليل استهلاك الديزل والغاز، ما يعزز أمن الطاقة الوطني، فيما شدد البدور على أهمية المشروع في تحسين جودة الرعاية الصحية في المستشفيات المستهدفة، خاصة في أقسام الغسيل والتعقيم والعمليات والمطابخ.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق الطاقة، الدكتور رسمي حمزة، أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل تشمل 9 مستشفيات في المرحلة الأولى، و15 مستشفى في المرحلة الثانية، و9 مستشفيات في المرحلة الثالثة، مع تدريب الكوادر الفنية لضمان استدامة تشغيل الأنظمة.
وأشار حمزة إلى أن المشروع سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار يقارب 1 ميغا طن سنوياً، وتحقيق وفر مالي سنوي يقدر بـ 300 ألف دينار، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستدامة البيئية في القطاعات الحيوية