تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.
وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.
كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين نادية فتاح ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يعلن رفع مخصصات "تكافل وكرامة" إلى 55 مليار جنيه
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مفاجأة سارة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث كشف رفع المخصصات المالية للبرنامج إلى ما يقارب 55 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن رؤية الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها في احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتي أقيمت تحت شعار (الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)، وبحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي الجهات الدولية وشركاء النجاح.
مجلس "النواب" يناقش قانوني تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومزاولة مهنة الصيدلة عاجل- رئيس الوزراء يكرم عددا من شركاء نجاح برنامج "تكافل وكرامة"وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرقم الجديد الذي تم تخصيصه للبرنامج يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة على جميع برامج الدعم النقدي خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017، وهو ما يعكس حجم التحول الكبير الذي شهدته سياسات الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوسع في البرنامج يعكس فلسفة الدولة الجديدة، التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أصر منذ اللحظة الأولى على أن تكون الحماية الاجتماعية أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة، وعدم ترك أي مواطن محتاج دون دعم ورعاية.
وأكد مدبولي أن برنامج "تكافل وكرامة" لم يعد مجرد آلية لتقديم دعم نقدي، بل أصبح عنوانًا لفلسفة الدولة في الاستثمار في الإنسان، وصون كرامته، وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تستدعي تعزيز مظلات الأمان المجتمعي وتوفير سبل المعيشة الكريمة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تكتفي بتقديم الدعم، بل تسعى لتطوير آليات البرنامج وتحسين كفاءته، من خلال تحديث قواعد البيانات، وتوسيع شبكات الحماية، والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة شفافة وسريعة.