صلاحيات على المحك: ترامب يواجه معارك قضائية بسبب قرارات "يوم التحرير"
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في واحدة من أكبر المواجهات القانونية المرتبطة باستخدام السلطة التنفيذية، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبع قضايا دستورية تتعلق بتجاوزه لصلاحياته الرئاسية، خاصة في ما يتعلق بإعلانه "يوم التحرير" وفرض رسوم جمركية واسعة النطاق دون الرجوع إلى الكونغرس. القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، ووضعت صلاحيات الرئاسة الأمريكية تحت المجهر من جديد.
أطلق ترامب في 2 أبريل 2025 قرارات جمركية حاسمة وصفها بـ "يوم التحرير"، مستندًا إلى "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977. بموجب هذا القانون، فرض الرئيس رسومًا بنسبة 10% على بضائع مستوردة من العديد من الدول، ورفع بعضها إلى أكثر من 50% باعتبارها "رسوم تبادلية" تستهدف الدول التي تعتبر واشنطن أن ميزانها التجاري معها مختل.
إلا أن العديد من الخبراء والقانونيين شككوا في مشروعية الخطوة، معتبرين أن ترامب تجاوز صلاحياته التنفيذية وتعدى على اختصاصات الكونغرس، الذي يمنحه الدستور وحده سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
أصوات مناهضة: الشركات والولايات تتحدخمس شركات صغيرة كانت في طليعة من تحدى تلك القرارات، ورفعت دعاوى أمام "محكمة التجارة الدولية" في نيويورك، مطالبة بوقف تنفيذ القرارات الجمركية فورًا. ووصفت الشركات هذه الإجراءات بأنها "طوارئ وهمية"، مشيرة إلى أن العجز التجاري الذي اعتمد عليه ترامب كمبرر موجود منذ عقود دون أن يُحدث ضررًا اقتصاديًا يستوجب إعلان حالة طوارئ.
بالتوازي، انضمت أكثر من عشر ولايات أمريكية بقيادة حكام ديمقراطيين، إلى المعركة القضائية، إلى جانب منظمات ليبرالية أبرزها "مركز العدالة والحرية"، الذي اعتبر قرارات ترامب تهديدًا لتوازن السلطات.
جلسات مرتقبة ومصير دستوري ينتظر الحسمحددت المحكمة جلسة الاستماع الأولى في القضية يوم 21 مايو الجاري، في حين يتوقع الخبراء أن تنتهي هذه القضايا إما بإصدار أحكام توقف تنفيذ القرارات الجمركية، أو تصعد إلى المحكمة العليا لحسم شرعية استخدام الطوارئ الاقتصادية بهذا الشكل.
في حال تم إحالة الملف إلى المحكمة العليا، يتوقع محللون قانونيون أن تستخدم المحكمة مبادئ قانونية محافظة مشابهة لتلك التي استندت إليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إسقاط قرارات مماثلة اتخذها ترامب في ولايته الأولى.
حرب السلطات: الكونغرس يطالب باستعادة قوتهأثارت القضية نقاشًا متجددًا داخل الكونغرس حول ضرورة استعادة سلطاته الدستورية التي تنازل عنها تدريجيًا لصالح السلطة التنفيذية. وأعلن عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين عن رغبتهم في إعادة النظر في القوانين التي تمنح الرئيس سلطات اقتصادية واسعة في حالات الطوارئ، معتبرين أن الاستخدام المفرط لها قد يهدد مبدأ الفصل بين السلطات.
بينما تسير أمريكا نحو انتخابات جديدة ومناخ سياسي شديد الاستقطاب، تبقى هذه القضايا اختبارًا حقيقيًا لحدود السلطة التنفيذية في أكبر ديمقراطية في العالم، وترسم ملامح علاقة الرئاسة بالقانون والدستور في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب يوم التحرير المحكمة العليا الطوارئ الاقتصادية الرسوم الجمركية المحكمة التجارية قانون الطوارئ الكونغرس الأمريكي العجز التجارى المحكمة الفيدرالية الدستور الأمريكي القضايا الدستورية الحرب التجارية إدارة ترامب جو بايدن یوم التحریر
إقرأ أيضاً:
انقسام في الكونغرس بعد أول إفادة بشأن ضرب إيران
قدم مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية، الخميس، أول إفادة للنواب حول قرار الرئيس دونالد ترامب بقصف 3 مواقع نووية إيرانية، في الوقت الذي تزايدت فيه التساؤلات بشأن فاعلية الهجوم ومدى الانخراط العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يقدم كل من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف، ووزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، الإفادة السرية لأعضاء مجلس الشيوخ، التي كان من المقرر لها في الأصل الثلاثاء.
وقال أعضاء جمهوريون لدى مغادرتهم بعد الإفادة، إنه من الواضح أن البرنامج النووي الإيراني "تراجع بشكل كبير"، بينما أعرب بعض الديمقراطيين عن شكوكهم بشأن مدى حجم الأضرار.
وأوضح السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس قائلا: "أعتقد، بدون الحاجة إلى أي معلومات سرية، أنه من المقبول القول إننا، إلى جانب أصدقائنا في إسرائيل، وجهنا ضربة قوية للبرنامج النووي الإيراني".
بينما قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، بعد خروجه من الإفادة، إنه: "لا تزال هناك قدرات كبيرة باقية".
وجاءت هذه الجلسة في وقت كان به أعضاء مجلس الشيوخ يدرسون دعمهم لقرار يؤكد ضرورة أن يحصل ترامب على تفويض من الكونغرس قبل الشروع في شن أي عمل عسكري إضافي ضد إيران، ومن الممكن إجراء التصويت على هذا القرار قريبا.
وقال ديمقراطيون وبعض الجمهوريين، إن البيت الأبيض تجاوز صلاحياته عندما لم يسع للحصول على مشورة الكونغرس، كما أنهم يرغبون أيضا في معرفة المزيد عن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها ترامب عند إعطائه الضوء الأخضر لتنفيذ الهجمات.
وفي وقت سابق أفاد تقرير استخباراتي أولي أميركي أن الضربات أخرت البرنامج النووي الإيراني بضعة أشهر فقط، وهو ما يتناقض مع تصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وضع المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على التقرير.
وأثار التقرير ضجة وموجة غضب في الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذبه أبرز المسؤولين في البلدين.
وقال هيغسيث خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع (بنتاغون)، الخميس: "سواء أردتم تسميته تدميرا أو دحرا أو محوا، اختاروا ما شئتم من الكلمات. لقد كانت هذه ضربة ناجحة بالمقاييس التاريخية".
وأصدر كل من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، وراتكليف، الأربعاء، بيانين يؤيدان فيهما تصريحات ترامب بأن المنشآت "دمرت بالكامل وبشكل تام".
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة