الدولة والشورى يتوافقان على مواد تنظيم الاتصالات و حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعا مُشتركا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " و " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحالين من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (9) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13) مادة من أصل المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
يأتي ذلك إعمالا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تنظيم طرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة تفتح أبواب فرص استثمارية واعدة
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال أيام قرارا بشأن تنظيم طرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على دفعات بشرط أن تكون مطروحة طرحًا خاصًا وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
يهدف القرار إلى تيسير إجراءات سداد قيمة وثائق الاستثمار على دفعات أو أقساط لتتناسب مع كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لصناديق الاستثمار العقارى وصناديق الملكية الخاصة المطروحة من خلال طرح خاص، وتيسير إجراءات التنفيذ على الوثائق فى السداد فى المواعيد المحددة لحملة الوثائق، توفير التمويل اللازم للمشروعات.
يأتى ذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تسهيل عملية الوصول والحصول على الفرص الاستثمارية المختلفة، وتوفير أدوات وأوراق مالية تناسب كافة المستثمرين والمواطنين.
كان مجلس إدارة الرقابة المالية قد أصدر مؤخرا القرار رقم 137 لسنة 2025 فى شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية «بازل 3». جاء هذا التغيير فى إطار جهود الهيئة لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة فى تحقيق مستهدفها الرئيسى وهو الحفاظ على الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.