الدولة والشورى يتوافقان على مواد تنظيم الاتصالات و حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعا مُشتركا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعي قانوني " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " و " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " المحالين من مجلس الوزراء، وذلك بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، وأمين عام مجلس الدولة.
بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (9) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13) مادة من أصل المشروع، بالإضافة لبعض المواد الجديدة التي أضافها المجلسان.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسوف يتم رفع تقرير اللجان المشتركة لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
يأتي ذلك إعمالا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: البطاقة الإلكترونية الذكية مشروع وطني استراتيجي لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين
قال مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الرائد وضاح فارع، إن ما يتم تداوله من حملات إعلامية على بعض صفحات الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الإصلاح الشامل، ومكافحة الفساد وخدمة المواطن في مختلف جوانب حياته اليومية.
وأوضح الرائد وضاح فارع: "لاحظنا في الآونة الأخيرة تداول معلومات مغلوطة ومبالغات غير دقيقة حول مشروع البطاقة الذكية، وهي حملات تعكس مصالح ضيقة لدى بعض الأطراف التي يزعجها نجاح الدولة في إغلاق منافذ الفساد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والشفافية ومكافحة الأزدواج الوظيفي والهدر العام لموارد الدولة".
مشيراً إلى أن مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية يُعد واحدا من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تاريخ اليمن الحديث ويأتي مواكبا التطور التكنولوجي والتقدم العالمي، فضلاً عن كونه يمثل استجابة حقيقية لحاجة المجتمع إلى نظام يحمي حقوق المواطنين، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تضمن التوزيع العادل للموارد، وتحقيق الاستحقاق في الحصول على الوظيفة العامة وفقاً لمبدأ الكفاءة والقضاء على المحسوبية والوساطات ومنع حالات التلاعب والتزوير.
وأضاف مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن الانجازات والنجاحات التي حققها مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية باتت ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في وزارة المالية والخدمة المدنية نجحت في القضاء على آلاف الوظائف المزدوجة خلال فترة قياسية وتمكنت من القضاء على الفساد والهدر العام لأموال الدولة.
وأكد الرائد وضاح فارع أن مشروع البطاقة الذكية يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحمي بيانات الأسرة من التزوير أو الانتحال، ويستخدم كأداة فعالة في تحسين الأداء الخدمي، وضمان العدالة في توزيع الموارد، وربط المواطن إلكترونيا بمؤسسات الدولة، مما يسهل وصوله إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة دقيقة وآمنة.
وفي ختام تصريحه دعا الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكداً أن مشروع البطاقة الالكترونية الذكية مشروع استراتيجي وجد لخدمة المواطنين جميعا، وحماية مقدرات الوطن من الفساد، وسيبقى محل تطوير دائم من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدالة وشفافية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة