البترول: إيجاس توقع اتفاقية جديدة للتوسع في عمليات استكشاف الغاز بدلتا النيل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة (هاربور إنرجي) للتوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل، حيث تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود اتفاق تجارية محسّنة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تُمنح الشركة المشتركة (دسوكو) الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسعة، وسيدعم الإطار المحسّن للاتفاقية زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الإنتاج في المنطقة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء.
وقّع الاتفاقية المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة (إيجاس)، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لشركة (هاربور إنرجي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد وزير البترول أن شركة (هاربور إنرجي) واحدة من أفضل الشركات التي تعمل بصورة جيدة في مصر، ولها استثمارات كبيرة، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التي ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الإنتاج.
وأكد المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة (إيجاس)، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز في مصر من خلال تنفيذ حزمة حوافز للشركاء الأجانب. وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المثمر مع (هاربور إنرجي) لزيادة الإنتاج، وأننا نتطلع إلى نتائج استكشافية في المساحة التوسعية الجديدة، وتحقيق احتياطيات جديدة من البترول والغاز، والعمل على تنميتها مستقبلاً.
ومن جانبه، رحّب المهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لشركة (هاربور إنرجي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيراً إلى أنه يُعد خطوة لتوسيع أنشطتنا وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات مصر من الطاقة. ووجّه الشكر للمهندس كريم بدوي على دعم الوزارة للشركة والتعاون مع شركة (إيجاس)، والذي ساهم في زيادة استثمارات الشركة لزيادة الإنتاج.
ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل، وتديره شركة (دسوكو)، وهو مشروع مشترك بين شركة (فنترشال ديا نايل) التابعة لشركة (هاربور إنرجي) والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة، كما حققت الشراكة بعدًا وأداءً بيئيًا قويًا، حيث نجحت (دسوكو) في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة دسوق وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير.
وفي أواخر عام 2022، حققت شركة (هاربور إنرجي) اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور، الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023.
وتقوم شركة (هاربور إنرجي) بتشغيل المشروع بنسبة مشاركة تبلغ 80%، بينما تمتلك شركة (إينا - إندستريا نافتا) نسبة الـ20% المتبقية.
ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع المساهمة في أمن الطاقة الوطني والتنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالبترول يخضع لرقابة وفحوصات دورية.. والشعبة لا تعترف بالأزمة من وراء «غش البنزين»؟
متحدث البترول: نعتذر للمواطنين عن أزمة طلمبات البنزين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيجاس البترول المهندس كريم بدوي دلتا النيل هاربور إنرجي وزير البترول والثروة المعدنية هذه الاتفاقیة هاربور إنرجی فی منطقة
إقرأ أيضاً:
تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات
في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسميا استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، من خلال إضافة 62 جنيها فقط شهريا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات كاملة (84 شهرا)، دون الحاجة لسداد مقدم أو تحمل فوائد إضافية.
أكدت الوزارة أن هذا النظام يطبق تلقائيا على جميع العملاء الجدد الذين يتم توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية لأول مرة، بشرط ألا تكون الوحدة قد حصلت على الخدمة سابقا.
ويعد هذا النظام بديلا فعالا للدفع النقدي الفوري، ويساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، لا سيما في المناطق المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة” والمجتمعات الجديدة.
وتبلغ التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة 5200 جنيه، تسدد على أقساط شهرية ثابتة بقيمة 62 جنيها تضاف مباشرة إلى فاتورة الغاز، دون أي فوائد أو أعباء إضافية.
الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازلحددت وزارة البترول المستندات اللازمة لتوصيل الخدمة ضمن النظام الجديد، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية (مع الاطلاع على الأصل)
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (مع الاطلاع على الأصل)
ما يثبت سداد قيمة تنفيذ الأعمال
تبدأ الإجراءات بعد تقديم الأوراق من خلال مراجعة الطلب داخل شركة الغاز، ثم تحديد الأعمال اللازمة.
ويقوم المواطن بسداد تأمين العداد، وتأمين الاستهلاك، ومصاريف التحويل، إضافة إلى مقايسة التركيبات.
وتنفذ الشركة التركيبات الداخلية للوحدة السكنية من خلال طواقمها الفنية المتخصصة.
أكدت وزارة البترول أن بند التقسيط سيبدأ في الظهور ضمن فواتير الغاز اعتبارا من فاتورة يونيو 2025، حيث ستقوم شركات التحصيل، وعلى رأسها “بتروتريد”، بإدراج مبلغ 62 جنيها شهريا ضمن الفاتورة الخاصة بكل مشترك منضم إلى نظام التقسيط الجديد.
ويشمل النظام أيضا التعاقدات التي تمت بعد إلغاء العمل به مؤقتا في يونيو 2024، حيث ستدرج تلقائيا ضمن آلية السداد الجديدة.
زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازلبالتوازي مع تيسيرات التوصيل، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، اعتبارا من استهلاك 1 يونيو 2025، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.
الشريحة الاستهلاكية السعر السابق (جنيه/م³) السعر الجديد (جنيه/م³) نسبة الزيادة
من 0 إلى 30 مترا مكعبا 3.00 4.00 33.3%
من 31 إلى 60 مترا مكعبا 4.00 5.00 25%
أكثر من 60 مترا مكعبا 5.00 7.00 40%
وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة، وتحسين كفاءة شبكة الإمداد، مع الحفاظ على استمرارية الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
دعم متكامل من الدولة للمواطنين
يعكس استمرار العمل بنظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توجه الدولة الواضح لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مع مراعاة الجوانب المالية، وتقديم بدائل مرنة تلائم مختلف شرائح المجتمع.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة