قواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولة
وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
المصاريف المستحقة للدولة.
المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
تعويضات الحبس الاحتياطي
وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يُحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ن الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائیة الجدید قانون الإجراءات الجنائیة المبالغ المستحقة للدولة النیابة العامة على أنه
إقرأ أيضاً:
أمور تقوي العلاقة بين الزوجين وتجعلها مستقرة.. تعرف عليها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أمور تقوي العلاقة بين الزوجين وتديم العشرة بينهما وتجعلها مستقرة.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له، إن التجمل ودوام المحافظة على حسن الهيئة له أثر عظيم في دوام العشرة بين الزوجين؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]». [مصنف ابن أبي شيبة].
وأضاف مركز الأزهر، أن المبادرة بالاعتذار، والعفو غير المشروط بين الزوجين؛ يقوي أواصر الارتباط في العلاقة الزوجية، ويديم المودة والرحمة بين الزوجين.
واستشهد بما روي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ قَالَ: (قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لأُمِّ الدَّرْدَاءِ: إِذَا غَضِبْتُ فرضِّيني، وإذا غضبت رَضيتُك، فإذا لم نكُن هكذا ما أَسْرَعَ مَا نَفتَرِقُ) .[روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 72)].
كما أكد مركز الأزهر، أن النية الصادقة في الإصلاح بين الزوجين؛ سبب من أسباب نجاح الحَكَمين في إنجاز مهمة الإصلاح، ولم شمل الأسرة، التي هي لبنة المجتمع الأولى، والتي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع؛ قال الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }. [النساء: 35]
وأوضح أن التيسير في صداق الزوجة من أسباب الألفة بين الزوجين، وإلى هذا المعنى أشار سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدُقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ» [سنن ابن ماجه]، أي أن إثقال كاهل الزوج بتكاليف الزواج قد يحدث التنافر بين الزوجين، و(عَلَقَ الْقِرْبَةِ) هو حبلها؛ وفي هذا كناية عن شدة الافتقار بسبب الزواج.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)