كشف تقرير جديد أن كبار منتجي البلاستيك دافعوا عن "إعادة التدوير المتقدمة" كحل لأزمة النفايات البلاستيكية على الرغم من علمهم لسنوات أن هذا ليس حلا ممكنا من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

وحسب التقرير الصادر عن مركز سلامة المناخ (CCI) تظهر الوثائق الداخلية والبيانات السابقة أن الشركات كانت على دراية بالتكاليف المرتفعة والتلوث والعيوب والمشاكل التكنولوجية لتقنية التدوير لعقود من الزمن، ولكنها استمرت في الدفع بسردية الابتكار.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4دراسة: جزيئات البلاستيك لها أثر مدمر على النحل والملقّحاتlist 2 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 3 of 4دراسة: 13% من وفيات القلب ناجمة عن مركبات بلاستيكيةlist 4 of 4"كوكا كولا" متهمة بتضليل المستهلكينend of list

ويشير مصطلح إعادة التدوير المتقدم، المعروف أيضا بإعادة التدوير الكيميائي، إلى مجموعة متنوعة من العمليات المستخدمة لتفكيك البلاستيك إلى جزيئاته المكونة. وقد روّجت الصناعة لهذه التقنيات بشكل متزايد، مع تزايد القلق العام بشأن الآثار البيئية والصحية لتلوث البلاستيك.

وقال ديفيس ألين، الباحث الاستقصائي ومؤلف التقرير: "تصوّر الشركات الأمر على أنه رائع، وأنه أمرٌ ينبغي علينا السعي لتحقيقه. لكنهم كانوا يدركون المشاكل والقيود"، ويضيف أن "النظام البيئي للمعلومات حول إعادة التدوير المتقدمة تهيمن عليه الصناعة نفسها بشكل كامل".

وتعد إعادة تدوير البلاستيك عملية كيميائية معقدة. فلكل نوع من البلاستيك خصائصه الفريدة، تنشأ مشاكل في التوافق، مما يجعل إعادة التدوير مكلفة وغير فعالة، كما ورد في التقرير.

إعلان

وغالبا ما تكون جودة البلاستيك المعاد تدويره منخفضة جدا بحيث لا يمكن إعادة استخدامه في منتجات مماثلة، لكن هذا لم يمنع "صناعة البلاستيك" من الترويج لإعادة التدوير كحل منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ويشير التقرير أيضا إلى مشكلة أخرى لا تعالجها "صناعة البلاستيك" علنا في كثير من الأحيان، وهي التلوث الناتج عن عمليات إعادة التدوير المتقدمة.

فرغم تصنيفها لأسلوب إعادة التدوير المتقدمة كحلٍ صديق للبيئة، يشير التقرير إلى أن هذه العمليات تُصدر ملوثات سامة تُسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويقول التقرير كذلك إن شركات صناعة البلاستيك تعترف بهذه الحقيقة داخليا، مشيرا إلى تقرير صدر عام 2024 عن شركة الاستشارات "رولاند بيرغر" والذي تناول البصمة الكربونية "الكبيرة" لإعادة التدوير المتقدمة.

كما حصل ذلك -وفق التقرير- خلال عرض تقديمي للصناعة عام 2023 من شركة الهندسة "إيه إم آي كونسيلتينغ" والذي ذكر فيه أن التأثيرات البيئية للتكنولوجيات "يجب أن تؤخذ على محمل الجد".

يشير مصطلح إعادة التدوير المتقدم أو التدوير الكيميائي إلى مجموعة من العمليات لتفكيك البلاستيك (أسوشيتد برس) شكوك ومخاوف

يحذر ناشطون بيئيون من أن وعود تقنيات إعادة التدوير الجديدة تحاكي تلك التي قُدّمت قبل 30 عاما. ولا تزال قصة هذه الصناعة على حالها، إذ تحثّ المجتمع على إعادة التدوير بدلا من معالجة السبب الجذري لتلوث البلاستيك.

من جهته، فنّد المجلس الكيميائي الأميركي ادعاءات التقرير، مُعتبرا إياها قديمة ومجادلا بأن جهودا حقيقية تبذل لتحسين إعادة التدوير وجعل البلاستيك أكثر استدامة.

وقال ماثيو كاستنر، المتحدث باسم المجلس الكيميائي الأميركي -وهي أكبر مجموعة تجارية كيميائية في الولايات المتحدة- والتي تمثل منتجي البلاستيك: "يبدو أن الجماعات الناشطة التي تدعي أن إعادة التدوير المتقدمة "ليست حقيقية" تتجاهل العلم والابتكار والنتائج القابلة للقياس.

إعلان

وأضاف -وفق ما ورد في صحيفة غارديان البريطانية- أن "التقارير المبنية على بيانات انتقائية وأجندات مناهضة للبلاستيك لا تفعل شيئا لتعزيز التقدم البيئي الحقيقي".

لكن التقرير يقول إن أحد المستشارين في مؤتمر عقد عام 2023 برعاية مجموعة التجارة التابعة للمجلس الكيميائي الأميركي قال إن "مخاوف منتقدي الصناعة مبررة في كثير من الحالات".

تشير التقديرات إلى أن إنتاج البلاستيك العالمي قد يتضاعف 3 مرات بحلول عام 2050. وتشمل هذه الزيادة المواد ذات الاستخدام الواحد، والتغليف، والمنسوجات، وغيرها، مما يُؤدي إلى موجة عارمة من النفايات البلاستيكية، وإن كانت سامة.

وفي ظل هذه الشكوك حول جدوى التدوير ومدى صداقته للبيئة أو اعتباره حلا جذريا يقول الخبراء إنه ينبغي أن ينتقل التركيز من إعادة التدوير إلى إستراتيجية أكثر شمولية تقوم على:
– التقليل من إنتاج البلاستيك ومنح الأولوية لخيارات التغليف المستدامة والقابلة للتحلل والكمية الكبيرة.
-إعادة الاستخدام وإطالة عمر المنتجات والإصلاح والترميم.
-إعادة التدوير، ولكن دون الاعتماد عليها وحدها كحل.

وحسب الخبراء فإنه إلى أن تُطبّق الحكومات لوائح صارمة، وتتوقف الصناعات عن إغراق السوق بمنتجات غير قابلة لإعادة التدوير، سيظل البلاستيك خطرا محدقا على البيئة والمناخ والبشر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات بيئي

إقرأ أيضاً:

تنازل رسمي عن وحدة صناعية مسترجعة لفائدة المجمع العمومي GICA

تمّت اليوم الأحد، مراسم التوقيع الرسمي على تنازل عن أصل صناعي مسترجع لفائدة المجمع العمومي GICA، المتخصص في صناعة مواد البناء.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، يتعلّق الأمر بمصنع الآجر التابع لشركة SARL BTP Boumerdès، الكائن ببلدية فرندة. والذي خضع لإجراءات الاسترجاع في إطار الأملاك المصادرة. ليُعاد توجيهه نحو الاستثمار العمومي والإنتاج الفعلي ضمن استراتيجية قطاع الصناعة.

وتجسد هذه الخطوة توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تثمين الأصول المصادرة وتوظيفها في مشاريع إنتاجية فعلية. بما يُعزز التنمية المحلية ويُسهم في دعم الصناعة الوطنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • تنازل رسمي عن وحدة صناعية مسترجعة لفائدة المجمع العمومي GICA
  • اجتماع في إب يناقش إعداد التقرير الخدمي والتنموي للعام 1446هـ
  • جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب التقدم لـ25 منحة ممولة بالكامل لدراسة الدكتوراه في نيوزيلندا
  • مرصد بيئي يحذر من أشهر عجاف وتحدٍ وجودي للعراق
  • أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
  • رئيس مجلس النواب يتسلم التقرير السنوي العام لديوان المحاسبة
  • غزة: صراع من أجل البقاء ولو إلى حين.. هكذا يُصنع الوقود من البلاستيك رغم الخطر
  • مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 ويعتمد نتائجه
  • «خدعة الشاحنات».. ترامب يكشف حيلة إيران النووية في فوردو
  • الأطرش: الأردن من بين الدول المتقدمة في الصناعات العلاجية