البيئة تقدم أكثر من مليون دولار دعما للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة للوقوف على الوضع الحالى للمرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة و دراسة ما سيتم استهدافه فى المرحلة الثامنة من البرنامج ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، الاستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى ، الاستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى ، الاستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والمهندسة سماح صالح مدير وحدة التنمية المستدامة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لعرضا تقديمياً من الدكتور عماد عدلى يوضح ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامح المنح الصغيرة والتى وصل عدد المشروعات التى يتم تمويلها إلى 27 مشروعاَ بما يقدر بأكثر من مليون دولار ، ويجري تنفيذها في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تشمل القاهرة والجيزة بإقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية والبحيرة بإقليم شمال الدلتا، وقنا والأقصر بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى محافظة الفيوم، مُشيراً إلى تنفيذ عدد 4 استراتيجيات لكل إقليم جغرافى تتضمن استراتيجية لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كافة المشروعات ، واستراتيجية المعرفة، لافتا إلى لجنة التسيير الوطنية التى تتضمن ممثل وزارة البيئة ، ووزارتى التضامن الإجتماعى والخارجية ،كما تتضمن
ممثلين عن عدد من الوزرات والهيئات و منظمات المجتمع المدنى ، والتى تحدد فيها المعايير الإرشادية الجديدة التى تبدأ مع كل مرحلة ، وقد قامت اللجنة بتنفيذ عدد 11 اجتماع، كما تم تكوين منصات لأصحاب المصلحة تترتبط بفكرة الحوار المجتمعى مما يدعم الشفافية ويساهم فى حل المشكلات ، موضحاً أنه هناك ما يقرب من 400 جمعية استفادت من برامج بناء القدرات ، وقد تم إنجاز مايقرب من 20% من المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال البرنامج.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العرض التقديمى تناول أيضا المشروعات التى ينفذها البرنامج والتى تبلغ عدد 19 مشروع حول تغير المناخ وعدد 4 مشروعات تنوع بيولوجى ، و 3مشروعات لمواجهة تدهور الأراضى ، بالإضافة إلى مشروع حول إدارة المعرفة ، تركز جميعها على رفع القدارت، والنوع الإجتماعى وتدعم الشراكات فى العديد من المجالات البيئية ككفاءة إستخدام الطاقة والزراعة المستدامة ، الطاقة الشمسية ،إدارة المخلفات ، وغيرها من المشروعات ، كما أوضح أن المرحلة الثامنة من مشروع المنح الصغيرة سيقوم بإتاحة نسبة حوالى 30% لمشروعات يتم تنفيذها فى مناطق اخرى خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة ، و جارى التنسيق مع مشروعات أخرى تابعة للوزارة ، مثل شرم خضراء ، والغردقة خضراء و البرنامج الوطنى للمخلفات ، موضحاً اهتمام المرحلة الثانية بتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية حول الزراعة المستدامة ، الأمن الغذائى ، إدارة المخلفات وغيرها من الموضوعات البيئية الهامة.
وأكدت وزيرة البيئة بعد استماعها للعرض التقديمى على ضرورة وضع مصفوفة بالمشروعات التى سيتم ربطها بمشروعات أخرى تتضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامج الحكومة الجديد ، ويبرز إهتمام مصر بتلبية إحتياجات المواطنين بالتوزاى مع سعيها فى تحقيق إلتزاماتها الوطنية.
ووجهت د. ياسمين فؤاد بضرورة متابعة الإدارة العامة الجمعيات الأهلية بالوزارة المشروعات التى تنفذ بالمحافظات محل تنفيذ البرنامج لمتابعتها على أرض الواقع، وعمل تقرير يوضح الإيجابيات و المعوقات التى تواجه التنفيذ، لافتةً إلى ضرورة إدراج موضوعات أخرى تحت نطاق عمل البرنامج كالصيد الجائر ، البلاستيك و الاقتصاد الأزرق والأقتصادى الدائرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الأمن الغذائى المشروعات التى المنح الصغیرة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق حملة "قللها" لزيادة الوعي بالمخاطر من استخدام الأكياس البلاستيكية
في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥:
وزيرة البيئة: ملف الحد من التلوث البلاستيكي يلقى دعم غير مسبوق من فخامة رئيس الجمهورية
وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وخلق المناخ الداعم
د. ياسمين فؤاد: هدفنا تقليل استخدام البلاستيك تدريجيا مع خلق بدائل مناسبة بما يدعم الصناعة
سفير اليابان: ندعم مصر لتصبح مركزًا للتميز والاستدامة البيئية فى القارة الإفريقية
الممثل الإقليمي لليونيدو: الحملة احد ثمار التعاون المشترك مع وزارة البيئة في مشروعات الاستدامة البيئية
القاهرة، 1 يونيو 2025: أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السفير الياباني في مصر السيد فوميو إيواي، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو الدكتور باتريك جيلابيرت، والمهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للبلاستيك والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلس النواب وممثلى الجهات المعنية والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على دعمه وثقته على مدار السنوات الماضية في توليها ملف البيئة، وكذلك على دعمه الكامل لملف البيئة، الذي شهد طفرة غير مسبوقة على المستويات الدولية والأفريقية والوطنية في مختلف مجالاته، نتيجة إيمان راسخ من فخامة الرئيس بأهمية الحفاظ على البيئة من اجل الأجيال الحالية والقادمة، واعتماده للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما مثل حجر الزاوية لانطلاق ملف مواجهة التلوث البلاستيكي.
واستعرضت وزيرة البيئة رحلة ملف البلاستيك خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد المواصفات المطلوبة، مع الحرص على تحقيق الانتقال الأخضر العادل، نظرًا لوجود عدد كبير من المصنعي والمستهلكين لهذه الأكياس.
وأكدت الوزيرة أن الدعوة حاليا تتوجه نحو تقليل استخدام البلاستيك والذي يعد مادة خام مهمة وذلك للتقليل من استخدامه تدريجيا، حيث نجحت وزارة البيئة في اتخاذ خطوات ثابتة نحو التوافق مع قطاع الصناعة، والاستمرار في اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، خاصة مع اقتراب التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي خلال الفترة المقبلة، ومع الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على استخدام البلاستيك، كما منعت دول مثل كينيا ورواندا استخدامه بشكل كامل.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى فوائد تقليل إنتاح الأكياس البلاستيك، منها تقليل فاتورة إستيراد المواد الخام، ستعود بالنفع على المُصنع من التوافق مع البيئة وتصنيع أكياس صديقة للبيئة، كما يفيد المستهلك بتمكنه من استخدام الكيس أكثر من مرة وبالتالى تقليل التكلفة وتقليل معدل انتاجها.
ولفتت الوزيرة إلى أن استخدام البلاستيك تسبب فى أضرار كبيرة على الكائنات الحية، وأثر على العديد من الكائنات البحرية، ومنها قصة تأثيره على الماعز بمنطقة قلعان، حيث وجد نسبة كبيرة منه مستقرة بمعدتها، مما دفع إلى التوجه نحو انتاج اكياس صديقة للبيئة، والعمل على تقليل استهلاك الأكياس البلاستيك بشكلٍ عام، لحماية البيئة والكائنات الحية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن عمليات التحول نحو استخدام الاكياس صديقة للبيئة تطلبت وضع مجموعة من الضوابط مع قطاع الصناعة، وايضًا استخدام تكنولوجيات حديثة ودورات تدريب للعاملين فى هذا المجال، بما يساهم فى تعزيز الاستثمار الأخضر، خاصة مع تضمن قانون الإستثمار الجديد حوافز لعدد 5 مجالات ومنها مجال الاستثمار الخاص باستخدام بدائل البلاستيك، كجزء من سياسة الدولة لخلق مناخ داعم بخطوات ثابتة لتحقيق العدالة والتنمية فى نفس الوقت.
وفى نهاية كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود شركاء التنمية ومنهم منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو )،وسفارة اليابان، البنك الدولى، وايضًا على المستوى الوطني وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، والسادة الإعلامين واعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية والذين عاونوا الحكومة والشركاء للوصول للفئات المستهدفة، مُشيدةً بالتناغم بين كافة الأطراف المشاركة فى تلك المنظومة لتحقيق التنمية المرجوة لبلدنا الحبيب.
كما توجهت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على تعاونه ودعمه ومتابعته المستمرة لهذا الملف خطوة بخطوة، وقدمت الشكر أيضًا لفريق عمل الوزارة وجهازيها والجهات المعنية بالدولة وشركاء التنمية على تعاونهم المثمر والبناء خلال السنوات الماضية، مؤكدة إنه ا ستحرص خلال منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تسليط الضوء على الاحتياجات الأفريقية.
ومن جانبه، أعرب السيد فوميو إيواي، سفير اليابان فى القاهرة، عن امتنانه لجميع شركاء حملة "قللها" من وزارة البيئة واليونيدو، وذلك على جهودهم الدؤوبة فى إطلاق هذه الحملة، مشيرا إلى أن دولة اليابان تتعاون مع وزارة البيئة لتقليل مخلفات البلاستيك خاصة أحادية الاستخدام، هذه الشراكة التي تأتي من الاتفاقية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ٦ سنوات خلال قمة عام ٢٠١٩، حتى نتمكن من الوصول إلى الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة فى مصر.
وأشار سفير اليابان، إلى أن مكونات الحملة تسعي إلي رفع القدرات وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي لدى عامة المواطنين للحد من الاستخدام المفرط للبلاستيك، مؤكدًا على أن دولة اليابان تتمنى لمصر أن تكون مركزًا للتميز والاستدامة البيئية فى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن الحملة ستكون نموذجًا للمجتمعات المستدامة فى القارة، متمنيًا أن تكون حملة "قللها" مثمرة وناجحة.
من جانبه، أعرب الدكتور باتريك جيلابير، الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق حملة "قللها"، وهنأ الدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، مؤكدًا على أهمية الحملة للتوعية بضرورة الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال أحد المشروعات المشتركة مع وزارة البيئة بتمويل من دولة اليابان، لافتًا إلى أن الحملة تسهم في تقليل الاستخدام المفرط للبلاستيك ورفع الوعي بأضراره وذلك من خلال التعاون الحقيقي والملموس مع الجهات المشاركة المختلفة.
وأضاف باتريك، أن اليونيدو، تدعم الحكومة المصرية من خلال ٢٣ مشروع لتعزيز الاستدامة البيئية بما يعادل ٣،٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع مستقبلية قادمة أيضًا تقدر بنحو ٤،٦ مليار دولار، حيث نسعى لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا على التزام اليونيدو بالعمل الدؤوب مع الحكومة المصرية من أجل الاستدامة البيئة وأن تكون الصناعة صديقة للبيئة ومستدامة.
وتم خلال حفل الإطلاق عرض افلام قصيرة عن أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة، والهدف من حملة قللها، كما تم تنفيذ جلسة نقاشية عن تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإجراءات التنظيمية في سلسة قيمة البلاستيك
يأتي إطلاق حملة "قللها"، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، كما تأتي في إطار مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
تأتي أهمية حملة "قللها" في الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بشكل كبير في تقليل التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، عبر استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام لخفض الحاجة لإنتاج البلاستيك، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد في خفض التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى فتح المجال أمام نمو الصناعات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير وإنتاج البدائل، علاوة على أن دعم المنتج المحلي الصديق للبيئة يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.