سعرها 200 ألف دولار.. شاهد سيارة فورد جالاكسي المعدلة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تستعد دار مزادات ميكوم لعرض تحفة فريدة من نوعها لعشاق السيارات الكلاسيكية المعدلة: فورد جالاكسي 500 موديل 1965، أعيد بناؤها بالكامل على مدار ثلاث سنوات لتجمع بين الخطوط الكلاسيكية وأداء السيارات الخارقة الحديثة.
يقدر سعرها المتوقع ما بين 175,000 إلى 200,000 دولار أمريكي، وستعرض للبيع في مزاد يوم السبت 17 مايو.
قلب هذه الجالاكسي ينبض بمحرك فورد كويوت V8 بسعة 5.0 لتر، مستخرج من طراز موستانج 2011 ومُعاد بناؤه خصيصًا لدى محركات JB.
ينتج هذا المحرك عادةً أكثر من 400 حصان في حالته القياسية، بينما زُوّد هنا برؤوس أسطوانات Flowtech ونظام عادم مخصص مطلي بالمسحوق، إلى جانب مضخة وقود كهربائية ومنظم Holley لضمان تدفق مثالي للوقود.
ينقل المحرك القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مُعاد بناؤه، وعمود دفع من الألومنيوم، ومحور خلفي مخصص مقاس 9 بوصات مزود بمحاور ومحامل جديدة.
وتظهر حجرة المحرك بتشطيبات نظيفة مع تفاصيل مثل ملحقات Top Street Performance ومبرد Leadfoot Racing.
تستكمل هذه السيارة مزيجها المذهل بمقصورة داخلية مُصممة خصيصًا، مع مقاعد فاخرة ولمسات عصرية تحافظ على روح السيارة الكلاسيكية.
وتم تعزيز القيادة بنظام تعليق هوائي يمنح السيارة إمكانية تعديل ارتفاعها وفق الحاجة، ما يجمع بين الراحة والأداء الرياضي.
تمثل هذه الجالاكسي 1965 فرصة نادرة لامتلاك سيارة تجمع بين جماليات الستينيات وتقنيات اليوم، لتكون خيارًا مثاليًا لهواة السيارات المعدلة الباحثين عن التفرد والأداء في آنٍ واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات فورد سيارات
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري