منظمة: حرية الصحافة تتعرض للعرقلة بسبب شروط تعسفية يمارسها عمالقة التكنولوجيا وأصحاب المليارات
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
حذرت منظمة مراسلون بلا حدود، من الضغوط الاقتصادية التي تهدد حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، مسلطة الضوء في هذا المجال على عمليات إغلاق واسعة النطاق لوسائل إعلام إخبارية وسيطرة عمالقة التكنولوجيا وهيمنة أصحاب المليارات، فيما أشارت خصوصا إلى « تدهور مقلق » في الولايات المتحدة في ظل ولاية دونالد ترامب.
وجاء في التصنيف السنوي للمنظمة غير الحكومية الذي نشر الجمعة عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن وسائل الإعلام والصحافيين يواجهون مواقف « إشكالية » أو « صعبة » أو « خطرة للغاية » في ثلاثة أرباع البلاد الـ180 التي تم تقييم الأوضاع فيها.
وفيما أكدت « مراسلون بلا حدود » أن « الوضع بات « صعبا للمرة الأولى » على مستوى العالم، فقد أشارت خصوصا إلى وطأة القيود الاقتصادية، الأمر الذي تعكسه الحالة الأميركية.
وبعيدا عن النروج التي تصدرت التصنيف للعام التاسع على التوالي، تراجعت الولايات المتحدة مرتبتين وباتت تحتل المرتبة السابعة والخمسين وراء سيراليون.
وقالت المديرة التحريرية للمنظمة آن بوكاندي لوكالة فرانس برس، إن « الوضع لم يكن مدعاة للافتخار أصلا » في البلاد التي تراجعت عشر مراتب في العام 2024. إلا أنه تدهور منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا بسبب « هجماته اليومية » على الصحافة.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن « إدارته سيست المؤسسات وخفضت الدعم لوسائل الإعلام المستقلة وهمشت الصحافيين » الذين باتوا يتعرضون « لعدائية متنامية » فيما « تنهار الثقة بوسائل الاعلام ».
وكانت لجنة حماية الصحافيين رأت في تقرير عن الأيام المئة الأولى من ولاية ترامب الثانية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن « حرية الصحافة لم تعد حقا مكتسبا في الولايات المتحدة ».
وبدأ ترامب بتفكيك وسائل الإعلام العامة الأميركية في الخارج، مثل « فويس أوف أميركا » (Voice of America)، ما أدى إلى حرمان « أكثر من 400 مليون شخص » من « الوصول إلى معلومات موثوقة » وفقا للمنظمة غير الحكومية.
وأضافت أن « تجميد أموال المساعدات الدولية « من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) « أغرق مئات وسائل الإعلام في عدم استقرار اقتصادي حرج » وأضطر البعض « إلى الإغلاق ولا سيما في أوكرانيا » التي حلت في المرتبة الـ62 متراجعة مرتبة واحدة.
بموازاة ذلك، بدأت تتشكل « صحارى معلومات شاسعة » في الولايات المتحدة، في ظل اختفاء الكثير من وسائل الإعلام المحلية التي تواجه صعوبات مالية.
وأضافت مراسلون بلا حدود، أن هذه « الضغوط الاقتصادية » التي يتم إلقاء الضوء عليها بشكل أقل من الانتهاكات الجسدية التي يتعرض لها الصحافيون، تشكل « عقبة رئيسية » أمام حرية الصحافة.
وأشارت إلى أنه « في حوالى ثلث دول العالم »، بما في ذلك تونس، التي حلت في المرتبة 129 متراجعة 11 مرتبة) والأرجنتين (87 متراجعة 21 مرتبة)، « يلجأ الكثير من سائل الإعلام الإخبارية إلى الإغلاق، نتيجة للصعوبات الاقتصادية المستمرة ».
وشهد حوالى ثلاثين بلدا « عمليات إغلاق ضخمة تسببت في السنوات الأخيرة، في نفي صحافيين »، كما حصل في نيكاراغوا (التي احتلت المرتبة 172 متراجعة تسعة مراتب) وأفغانتسان (175 متقد مة ثلاث مراتب).
وشددت « مراسلون بلا حدود » على أن الوضع « كارثي في فلسطين التي حلت 163 بتراجع ست مراتب »، متهمة الجيش الإسرائيلي « بتدمير مكاتب تحرير وقتل نحو200 صحافي »، بينما « يدفع غياب الاستقرار السياسي » في هايتي (112 متراجعة 18 مرتبة) « اقتصاد الإعلام هناك إلى الغرق في الفوضى ».
على نطاق أوسع، يتعرض اقتصاد هذا القطاع « للتقويض » من قبل شركات « غافام » (GAFAM/غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت)، التي تستحوذ منص اتها « غير الخاضعة لضوابط إلى حد كبير، على حص ة متزايدة من عائدات الإعلانات »، بينما تساهم في « انتشار محتويات مضل لة أو متلاعب بها ».
ولفتت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن حرية المعلومات « تتعرض بشكل متزايد للعرقلة بسبب شروط تمويلية غير شفافة أو تعسفية »، كما هو الحال في المجر (المرتبة 68 متراجعة مرتبة واحدة)، حيث « تعمد الحكومة إلى خنق وسائل الإعلام النقدية، من خلال التوزيع غير العادل للإعلانات الحكومية ».
وحتى في البلدان « التي تتمتع بتصنيف جيد » مثل فنلندا (المرتبة الخامسة) أو أستراليا (المرتبة 29 متقدمة عشر مراتب)، فإن تركز وسائل الإعلام ضمن مجموعات محددة يشكل « تهديدا للتعددية » و »يستدعي الحذر ».
وفي فرنسا (المرتبة 25 متراجعة أربع مراتب)، فإن « جزءا مهما من الصحافة الوطنية يخضع لسيطرة عدد قليل من الثروات الكبيرة »، وفقا لمراسلون بلا حدود، التي تتساءل عن « الاستقلال الحقيقي لهيئات التحرير ».
ووصفت المنظمة حرية الصحافة بأن ها في وضع « خطر للغاية » في 42 دولة، سبعة منها أ درجت أخيرا في هذه الفئة (الأردن، هونغ كونغ، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، قيرغيزستان وكازاخستان).
وتبقى إريتريا في المرتبة الأخيرة بعد كوريا الشمالية والصين.
وأعد ت منظمة مراسلون بلا حدود هذا التصنيف استنادا إلى « مسح كم ي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين » و »دراسة نوعية » أجراها خبراء.
كلمات دلالية المعلومات تقرير تمويل حرية الصحافة مراسلون بلا حدود منظمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعلومات تقرير تمويل حرية الصحافة مراسلون بلا حدود منظمة الولایات المتحدة مراسلون بلا حدود وسائل الإعلام حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات في مدني.. اعتقالات تعسفية واعتداءات متكررة على سيدة نازحة
انتهاكات الخلية الأمنية بحق السيدة “مهيبة”، تكشف حجم المخاطر التي تواجه النساء النازحات، وتثير تساؤلات حول خضوع الأجهزة الأمنية للرقابة والمساءلة.
مدني: التغيير
سلسلة انتهاكات خطيرة تعرضت لها السيدة مهيبة أبكر محمد أحمد البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً، وهي نازحة من مدينة مدني بولاية الجزيرة- وسط السودان، إلى ولاية القضارف- شرق، عقب دخول قوات الدعم السريع الدعم السريع إلى الولاية.
وتضع تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها السيدة ضباطاً وأفراداً من الخلية الأمنية المشتركة في مدني، إلى جانب ضابط يتبع لحركة “تمازج”، في دائرة الاتهام بارتكاب اعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية ونفسية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات خاصة بها.
وتواجه ما تعرف بـ”الخلية الأمنية” اتهامات متواترة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من خلال عمليات الاعتقال غير المشروع والقتل والتعذيب والإخفاء القسري.
بداية القصةوبدأت القصة عندما نزحت الشاكية “مهيبة” إلى القضارف واستقرت في أحد معسكرات النازحين، حيث حاولت تحسين ظروفها المعيشية عبر الزراعة وبيع المأكولات الشعبية. غير أن خلافاً أسرياً بينها وبين زوجها تفاقم بعد أن رفضت العودة معه إلى مدني، لينتهي بتهديدها بحرمانها من أطفالها وبالتبليغ عنها للسلطات بتهمة التعاون مع جهات معادية بحكم انتمائها القبلي.
ولم تمض فترة طويلة حتى جرى اعتقالها بواسطة الخلية الأمنية المشتركة بالقضارف، حيث احتجزت لمدة ثمانية وعشرين يوماً قبل أن يتضح أن البلاغ ضدها كيدي، ليتم إطلاق سراحها.
لكن معاناتها لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد عودتها إلى مدني بفترة قصيرة، اقتحم النقيب السني سعيد البدوي منزلها برفقة شخص يرتدي الزي النظامي، أطلق رصاصة داخل المنزل، واعتدى عليها بالضرب وأمطرها بعبارات مسيئة وخادشة للحياء، بل حاول التحرش بها جسدياً.
لاحقاً، اكتشفت أن بعض ممتلكاتها ظهرت داخل منزل أقارب للنقيب، ورغم اعترافه بوجودها إلا أنه لم يعدها إليها.
تجاهل وتهديداتوفي حادثة أخرى، أقدم النقيب ذاته على اعتقالها مجدداً ونقلها إلى مواقع غير رسمية قرب مستشفى مكة، حيث احتجزت لساعات قبل إطلاق سراحها دون أي تحقيق أو تحويل إلى جهة مختصة.
محاولاتها لتقديم بلاغ رسمي قوبلت بالتجاهل والمماطلة من ضباط الخلية الأمنية. وبينما كانت تتابع شكواها، تلقت اتصالاً هاتفياً من شخص عرّف نفسه بالرائد محمد يوسف الشريك، الذي استخدم معها ألفاظاً نابية ووجه إليها تهديدات مباشرة على خلفية تحريكها بلاغاً ضد السني.
لم يمض وقت طويل حتى تعرضت لاعتداء مباشر من الشريك نفسه والمساعد يسري. فقد تم اقتحام منزلها واقتيادها بالقوة إلى مقر الخلية الأمنية المشتركة، حيث تعرضت للضرب والإهانة، وأمر الشريك بتقييدها.
وخلال التحقيق معها، كانت تُصفع على وجهها مع كل سؤال من قبل المساعد يسري. وفي اليوم التالي أُجبرت على تنظيف أرضيات مقر الخلية وأداء أعمال خدماتية تحت ظروف مهينة، ثم أُبلغت من قبل الشريك بأنه سيطلق سراحها بشرط أن تواصل الحضور يومياً إلى مقر الخلية لـ “التمام اليومي”. وفي إحدى تلك الزيارات، وجه إليها يسري تعليقاً ذي إيحاء مسيئ، ما فاقم من معاناتها النفسية.
إلى جانب ذلك، استمرت عمليات مصادرة ممتلكاتها، حيث وُجد جزء منها في منزل جارتها التي تربطها صلة قرابة بالسني. وعند مداهمة المنزل بواسطة الشرطة تم العثور على بضاعتها وأثاثها، لكن محاولة فتح المخزن الذي يضم جزءاً كبيراً من مقتنياتها توقفت بعد تدخل النقيب السني، ليبقى الملف مفتوحاً من دون أن يكتمل التحقيق أو استرداد حقوقها.
تحقيقات مستقلةالتحقيقات المستقلة التي أُجريت حول الشكوى، أكدت أن الشاكية كانت تقيم بالفعل بالقضارف خلال سيطرة المليشيات على الجزيرة، وأن النقيب السني قام بخطفها واحتجازها في أماكن غير رسمية.
كما تبين أن للرائد محمد يوسف الشريك صلة مصاهرة غير مكتملة مع أسرة مقربة من السني، ما يجعله يحميه ويدافع عنه.
وأكدت الشهادات أن السني وأسرته صادورا وأخفوا ممتلكات الشاكية، بينما استغل الشريك والمساعد يسري سلطتهما في تنفيذ اعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة بحقها.
تطالب السيدة “مهيبة” بفتح تحقيق شامل ومحايد في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها، وبمحاسبة الضباط والأفراد المتورطين وفقاً للقوانين العسكرية والجنائية.
كما تدعو إلى إعادة ممتلكاتها كاملة وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وتوفير الحماية لها ولأطفالها من أي تهديدات مستقبلية.
القضية، بما تحمله من تفاصيل مؤسفة، تكشف حجم المخاطر التي تواجه النساء النازحات في مناطق النزاع، وتثير تساؤلات جدية حول مدى خضوع الأجهزة الأمنية في ولاية الجزيرة للرقابة القانونية والمساءلة، في ظل إفلات بعض عناصرها من العقاب رغم ثبوت التجاوزات بحق المواطنين.
الوسومالجيش الخلية الأمنية الدعم السريع السودان القضارف النازحين النساء حقوق الإنسان مدني ولاية الجزيرة
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة