منظمة مراسلون بلا حدود: المغرب يتحسن في مؤشر حرية الصحافة مع بقاء الوضع "صعبا"
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، أن المغرب احتل الرتبة 120 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، مقارنة مع السنة الماضية حين احتل الرتبة 129 من أصل 180.
ومع ذلك صنفت المنظمة حرية الصحافة في المغرب باللون البرتقالي أي « حالة صعبة »، وقالت المنظمة، إن « الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة »، موضحة أن » الضغوط على الأصوات الإعلامية الناقدة آخذة في التزايد مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2026″.
وأضافت، أن « رئيس الحكومة يستغل سلطاته لتقييد الصحافة، بينما كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ملاحقاته للصحفيين هذا العام ».
اعتبر التقرير إلى أنه في المغرب، تبقى تعددية الصحافة مجرد « واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، بينما يكفل الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن « تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية ».
ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.
وأبرز التقرير، أيضا، أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية، بحسب التقرير نفسه.
كلمات دلالية حرية الصحافة حرية الصحافة والاعلام مؤشرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حرية الصحافة حرية الصحافة والاعلام مؤشر حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحافيين تضع جملة من المطالب فوق طاولة وزير الاتصال
أعلنت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين عن عقد لقاء رسمي جمع سليمان عبدوش، رئيس المنظمة، بالزهير بوعمامة، وزير الاتصال.
كما شكل هذا اللقاء فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر حول واقع المهنة. وسبل النهوض بأوضاع الصحفيين في الجزائر. حيث سلم رئيس المنظمة إلى الوزير أرضية مقترحات شاملة تم إعدادها. استنادا إلى مشاورات موسعة مع الزملاء الصحفيين في مختلف أنحاء الوطن. وبدراسة دقيقة لظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية.
في حين، تضمنت هذه الأرضية إلزام المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود قانونية مع الصحفيين. وتفعيل دور مفتشيات العمل. من خلال زيارات فجائية لضمان احترام قوانين الشغل وظروف العمل.
إضافة إلى تسريع إصدار بطاقة الصحفي المحترف. وتفعيل استخدامها كوثيقة رسمية معترف بها من طرف مؤسسات الدولة.
كما أكد عبدوش على ضرورة مراجعة شبكة الأجور والاتفاقية القطاعية في الإعلام العمومي، وربط الدعم العمومي بالنسبة للخواص باحترام قوانين الإعلام والعمل.
والاعتراف بالصحافة كمهنة شاقة، ومنح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر.
وضمان التغطية الصحية، السكن المدعم، العطل المدفوعة. وتعويض العمل خلال الأعياد الدينية والوطنية. وتمكين الصحفيين من يومي راحة أسبوعيا، وتعويض العاملين في الصحافة الورقية بـ15 يوما إضافيا سنويا. إضافة إلى إنشاء مركز وطني للتكوين الإعلامي بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين. وتفعيل التكوين المستمر داخل المؤسسات الإعلامية.
وكذا إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، واعتماد آليات فعالة لرصد الأخبار الكاذبة والمحتويات المضللة. وكذا إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة بمشاركة الصحفيين المحترفين. حماية حرية التنظيم النقابي. وتجريم أي تضييق على هذا الحق الأساسي.
في حين، أكد سليمان عبدوش، على ضرورة إشراك الصحفيين في صياغة السياسات الإعلامية الوطنية. مشددا على أهمية توفير بيئة مهنية تحفظ كرامة الصحفي، وتكفل له الاستقرار الاجتماعي والحماية القانونية.
كما جددت المنظمة التزامها بمواصلة العمل من أجل تحسين أوضاع الصحفيين، والتعاون البناء مع وزارة الاتصال. وجميع الشركاء من أجل إعلام حر، مهني. ومسؤول يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام.