موريتانيا تكشف «شبكات الموت».. وتطلق تحذيرًا مرعبًا بشأن الهجرة في 2025

مشهد يعكس تصاعد خطر الهجرة غير النظامية وتحولها إلى تجارة عابرة للحدود، حيث أعلنت الحكومة الموريتانية عن تفكيك 88 شبكة تهريب للمهاجرين غير الشرعيين خلال الأشهر الأولى من عام 2025، ووصفت الوضع بأنه يهدد بأزمة إنسانية وشيكة ما لم تُتخذ إجراءات صارمة وفورية.

وقال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في جلسة برلمانية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 80 شخصًا في نواكشوط، و39 آخرين في مدينة نواذيبو الساحلية، القريبة من أرخبيل الكناري الإسباني، مشيرًا إلى أن المتهمين ينتمون إلى جنسيات متعددة بينها موريتانيا، السنغال، غينيا، مالي، ساحل العاج، وبنغلاديش.

وأكد الوزير أن ما يجري لم يعد مجرد تحركات فردية لمهاجرين، بل أصبح نشاطًا منظمًا تديره شبكات إجرامية عابرة للحدود، تستغل الفقر واليأس لتدفع المئات نحو قوارب الموت، وأن هذا الوضع “يهدد بتصاعد خطير في عدد الضحايا”، حيث تم العثور بالفعل على جثث مهاجرين لفظها البحر إلى الشواطئ الموريتانية.

وفي محاولة لتنظيم الوجود الأجنبي، أوضح ولد محمد الأمين أن السلطات قامت بتسوية أوضاع أكثر من 136 ألف أجنبي مجانًا، ضمن أكبر عملية لتقنين الإقامة في تاريخ البلاد، لكنه أبدى قلقه من أن “الكثيرين امتنعوا عن المشاركة في العملية لأسباب مشبوهة”.

وأشار إلى أن التحريات الأمنية أثبتت تزايد حالات التسلل إلى الأراضي الموريتانية عبر منافذ غير رسمية، وبدون تأشيرات دخول أو بطاقات إقامة أو صفة لاجئ، ما يطرح تحديات أمنية وإنسانية متزايدة.

واختتم وزير الداخلية تحذيره بالقول: “إذا لم نتحرك بصرامة، فإن عام 2025 سيكون الأكثر فتكًا بالمهاجرين غير الشرعيين، وسيُكتب على شواطئنا بالمآسي”.

وتأتي هذه التطورات وسط حملة موسعة تنفذها موريتانيا منذ مارس الماضي، وتشمل اعتقالات وترحيلاً لمهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، وذلك ضمن خطة أوسع لمحاربة الهجرة غير النظامية، بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر الساحل الموريتاني.

المصدر: عين ليبيا