موريتانيا تكشف «شبكات الموت».. وتطلق تحذيرًا مرعبًا بشأن الهجرة في 2025
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
مشهد يعكس تصاعد خطر الهجرة غير النظامية وتحولها إلى تجارة عابرة للحدود، حيث أعلنت الحكومة الموريتانية عن تفكيك 88 شبكة تهريب للمهاجرين غير الشرعيين خلال الأشهر الأولى من عام 2025، ووصفت الوضع بأنه يهدد بأزمة إنسانية وشيكة ما لم تُتخذ إجراءات صارمة وفورية.
وقال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في جلسة برلمانية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 80 شخصًا في نواكشوط، و39 آخرين في مدينة نواذيبو الساحلية، القريبة من أرخبيل الكناري الإسباني، مشيرًا إلى أن المتهمين ينتمون إلى جنسيات متعددة بينها موريتانيا، السنغال، غينيا، مالي، ساحل العاج، وبنغلاديش.
وأكد الوزير أن ما يجري لم يعد مجرد تحركات فردية لمهاجرين، بل أصبح نشاطًا منظمًا تديره شبكات إجرامية عابرة للحدود، تستغل الفقر واليأس لتدفع المئات نحو قوارب الموت، وأن هذا الوضع “يهدد بتصاعد خطير في عدد الضحايا”، حيث تم العثور بالفعل على جثث مهاجرين لفظها البحر إلى الشواطئ الموريتانية.
وفي محاولة لتنظيم الوجود الأجنبي، أوضح ولد محمد الأمين أن السلطات قامت بتسوية أوضاع أكثر من 136 ألف أجنبي مجانًا، ضمن أكبر عملية لتقنين الإقامة في تاريخ البلاد، لكنه أبدى قلقه من أن “الكثيرين امتنعوا عن المشاركة في العملية لأسباب مشبوهة”.
وأشار إلى أن التحريات الأمنية أثبتت تزايد حالات التسلل إلى الأراضي الموريتانية عبر منافذ غير رسمية، وبدون تأشيرات دخول أو بطاقات إقامة أو صفة لاجئ، ما يطرح تحديات أمنية وإنسانية متزايدة.
واختتم وزير الداخلية تحذيره بالقول: “إذا لم نتحرك بصرامة، فإن عام 2025 سيكون الأكثر فتكًا بالمهاجرين غير الشرعيين، وسيُكتب على شواطئنا بالمآسي”.
وتأتي هذه التطورات وسط حملة موسعة تنفذها موريتانيا منذ مارس الماضي، وتشمل اعتقالات وترحيلاً لمهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، وذلك ضمن خطة أوسع لمحاربة الهجرة غير النظامية، بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا عبر الساحل الموريتاني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المغرب تهريب مهاجرين غرق قارب وفاة مهاجرين
إقرأ أيضاً:
عناق الموت في شاليه رأس سدر.. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة خمسة وعشرين عامًا على المتهمة "حنان. م. م. أ."، البالغة من العمر 51 عامًا، لإدانتها بقتل حماتها خنقًا وإشعال النيران في جثتها وشاليه العائلة في محاولة لإخفاء الجريمة. صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد وحامد إبراهيم عبد القادر وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار وأحمد عبد الباسط.
تعود وقائع الجريمة إلى يوم 29 يناير 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية في مدينة رأس سدر بلاغًا بنشوب حريق في أحد الشاليهات بقرية سياحية ، براس سدر علي الفور، انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الحماية المدنية، حيث تبين اشتعال الشاليه بالكامل ووجود جثة متفحمة بداخله، كما عُثر على زوجة الابن، التي تعمل بإدارة بإدارة حدائق القبة التعليمية، مصابة باختناق نُقلت على إثره إلى مستشفى رأس سدر المركزي.
في البداية، أشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية. وبسؤال نجل المجني عليها، أفاد أن والدته "هدى. م. ح. ق."، 73 عامًا، كانت برففة زوجته في الشاليه، وأنه تركها ليذهب لشراء بعض المستلزمات، ليأتيه اتصال يفيد باشتعال النيران ووفاة والدته، ولم يتهم أحدًا في حينه. لكن فريق البحث المشكَّل لكشف ملابسات الواقعة أكد، بعد تحريات مكثفة، أن زوجة الابن هي مرتكبة الجريمة.
وبيَّنت التحريات أن الجريمة وقعت على إثر مشاجرة حامية، حيث استغلت المتهمة تواجدها بمفردها مع حماتها، فما كان منها إلا أن أحضرت إيشاربًا، لفَّته حول عنق الضحية وضغطت عليه بكلتا يديها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وللتخلص من آثار فعلتها، لجأت المتهمة إلى حيلة شيطانية، فأحضرت بطانيتين وضعتهما فوق الجثة، ثم أشعلت النيران في قطعة قماش وألقتها عليهما، ما أدى إلى اشتعال النيران في الجثة والشاليه. بعد ذلك، صعدت إلى الطابق العلوي، وتظاهرت بالاختناق، واستغاثت بالجيران مدعية أن الحادث قضاء وقدر.
وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات الدقيقة، انهارت المتهمة واعترفت تفصيليًا بارتكابها الجريمة، مبررة ذلك بتعدي حماتها الدائم عليها بالألفاظ، وتدخلها المستمر في حياتها الخاصة، مستغلةً سفر زوجها المتكرر إلى الكويت حيث يعمل مدرسًا للغة العربية.
وأكدت أن المشادة الكلامية التي وقعت يوم الحادث دفعتها إلى ارتكاب الجريمة عندما سنحت لها الفرصة.
بعد تحرير محضر بالواقعة، أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات. وخلال المحاكمة، حاول محامي الدفاع إبعاد التهمة عنها، مدعيًا أنها تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة سوء المعاملة وسفر الزوج، وطالب بإحالتها إلى مستشفى للتأكد من سلامة قواها العقلية. واستجابت المحكمة، وقررت تأجيل القضية وإيداع المتهمة مستشفى العباسية لإعداد تقرير مفصل. وقد أفاد تقرير المستشفى بأن المتهمة كانت في كامل قواها العقلية ومسؤولة مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة، وأنها متزنة عقليًا ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية، لتصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة المحددة لها اليوم.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا