ما الحقوق المطلوب من المسلم أداؤها؟.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: ما الحقوق المطلوب من المسلم أداؤها؟
وقال عطية لاشين، في منشور له على فيس بوك لبيان الحقوق المطلوب من المسلم أداؤها، منوها أنها على نوعين: الأول منها وهو حق على العبد تجاه خالقه وهو أن يقوم العبد المسلم بما يحقق قيامه أركان الإسلام وبمعنى آخر أن ينفذ المسلم قول ربه: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ).
وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: ثم يتحلى المسلم بالإخلاص أثناء عبادته لربه محققا قول الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا).
أما النوع الثاني فهو حق على المسلمين تجاه أخيه المسلم وهي كثيره منها: عدم ظلمه عدم غيبته وعدم سبه وشتمه وعدم أكل ماله بالباطل وعدم اتهامه ظلما وعدوانا وحقوق العباد لها أهمية كبرى ومكانة عظمى لا تقبل الإسقاط ولابد لإسقاطها من أحد أمرين.
وأوضح أن الأمر الأول، هو أن تؤدى إلى أصحابها وترد إلى ذويها، والأمر الثاني هو أن يعفو ويسامح ويصفح صاحب الحق عمن ظلمه فإن لم يكن واحد من هذين الأمرين المتقدمين فيظل الظالم مسؤولا عنه أمام الله يوم القيامة ولن يدخل الجنة ما لم ترد هذه الحقوق لذويها أو يتم القصاص بشأنها فياخذ المظلوم من حسنات الظالم فإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتضم الى سيئات الظالم ثم يطرح به في النار.
واستشهد بقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا).
أما حقوق الله فمبنية على المسامحة تسقط بمجرد التوبة منها توبة نصوحا وتتحقق التوبة النصوح بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط وقصر وعدم العود اليه مرة أخرى كعدم عودة اللبن الى الضرع بعد خروجه منه ومن تاب تاب الله عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحقوق المسلم الأزهر عطية لاشين الفقه المسلمين المسامحة
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه