اللجنة الوطنية تكشف عن 258 انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن وتطالب بحمايتهم
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان عن انتهائها من التحقيق في 258 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون وصحفيات في اليمن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفل به في 3 مايو من كل عام.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذه الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإعدامات الغيابية، ومصادرة المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى التهديدات والمضايقات التي تعرقل عمل الصحفيين وتنقلاتهم.
وأشارت إلى أنها عقدت خلال الربع الأول من عام 2025 ست جلسات استماع مع صحفيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة، حيث كشف الضحايا عن ظروف احتجاز غير إنسانية، وتعذيب جسدي ونفسي، ومنع من التواصل مع عائلاتهم، مما أدى إلى تشرد العديد من الأسر.
وأكد الصحفيون خلال شهاداتهم أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام لن يكون ناجحاً دون تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مع رفضهم لأي “تسويات هشة” تتجاهل حقوقهم.
وأوضحت اللجنة أنها تعتمد على آليات مهنية في توثيق الانتهاكات، تشمل مقابلات مباشرة مع الضحايا، وفحص التقارير الطبية، وتوثيق ممتلكات الصحفيين المصادرة، بالإضافة إلى جلسات استماع مع المفرج عنهم وأسرهم.
وأعربت عن قلقها إزاء استمرار احتجاز صحفيين يمنيين رغم التزام اليمن بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التعبير، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف كافة الانتهاكات بما فيها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.
كما حثت منظمات المجتمع المدني والحقوقية على مواصلة الدفاع عن حقوق الصحفيين، مؤكدة أن حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي مستقر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحفيين اللجنة الوطنية اليمن
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية