عقيلة ومسعود يبحثان مقترح قانون مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
عقد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لقاءً رسمياً مع وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود المدير، بمدينة القبة، في إطار الاهتمام المشترك بتحسين أوضاع موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
جرى خلال اللقاء، مناقشة آليات طرح وإقرار مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون، بما يضمن حقوق الموظفين ويواكب حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على تحديد موعد رسمي لمقابلة ممثلين عن حراك موظفي العدل مع فخامة رئيس مجلس النواب، وذلك للاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر وتأكيد الدعم النيابي لمطالبهم المشروعة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الجادة التي تهدف إلى تعزيز مبدأ العدالة والمساواة في القطاع العام، وضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة للعاملين في قطاع العدالة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025