إطلاق تحديثات «التعليم القائم على المشاريع» نهاية الصيف
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةتجري وزارة التربية والتعليم دراسة تحليلية شاملة لتجربة التعلّم والتقييم القائم على المشاريع، ضمن خطة لتطوير منظومة التقييم المدرسي وتحسين مخرجات التعليم.
ويقود الدراسة فريق وزاري متخصص يعمل ميدانياً على زيارة المدارس، ومتابعة كيفية تنفيذ المشاريع وتطبيق إدارتها من قبل المعلمين، وتحليل نماذج أعمال الطلبة، بالإضافة إلى تعبئة استبيانات مع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، تمهيداً لإعداد سياسة محدثة للمشروع للعام الدراسي المقبل 2025-2026.
وأكدت «التربية» أن التقييم القائم على المشاريع لن يشمل المرحلة الثانوية في الوقت الراهن، حيث سيستمر تطبيقها على طلبة الحلقة الثانية في جميع المدارس الحكومية في الدولة، في إطار يخضع دورياً للتقييم والمراجعة.
وتهدف المنظومة إلى تحويل التقييم المدرسي من شكله التقليدي إلى نموذج يركّز على أداء الطالب وتطبيقه للمعارف والمهارات في سياقات واقعية، من خلال مشاريع تعليمية تُقيّم فيها مراحل العمل وليس فقط المنتج النهائي. كما تسعى إلى تعزيز التفكير النقدي والتعاون وحلّ المشكلات، مع تقديم تغذية راجعة مستمرة من المعلمين والطلاب.
وتوفر الوزارة دعماً فنياً وتدريبياً للإدارات المدرسية والمعلمين، إلى جانب أدلة تنظيمية تتضمن أدوار المشاركين، ومعايير التقييم، وإرشادات التخطيط والتنفيذ، مع مراعاة تنوع قدرات الطلبة، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة والطلبة الموهوبون.
وكانت الوزارة قد قدمت لمديري المدارس والمعلمين دعماً وتدريباً مكثفاً يوضح التوقعات والمخرجات المرجوّة من هذا النوع من التقييم، مع التركيز على ستة محاور رئيسية تشمل: التطبيق العملي للمعارف، تعزيز التقييم الشامل القائم على النمو المعرفي، تمكين الطلبة من إظهار تقدّمهم عبر جميع مراحل المشروع، وتقديم تغذية راجعة مستمرة من المعلمين وزملائهم الطلبة.
6 محاور
وضعت الوزارة ستة محاور تحقق الغرض من هذا التطوير، والذي يتمثّل في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية. ونفذ المعلمون أسلوب التقييم من خلال ستة محاور رئيسية هي، تسليط الضوء على تطبيق المعارف والمهارات والنمو المعرفي والتقييم الشامل، وتعزيز نهج التقييم الذي يركز على النمو ويمكّن الطلبة من إظهار تقدّمهم، والتركيز على أداء الطلبة خلال جميع مراحل عمل المشروع وليس فقط على المنتج النهائي، ثم إعطاء الطلبة فرصة تطبيق ما تعلّموه في المواقف الحياتية المختلفة، والتأكيد على أهمية التقييم ليس فقط للمحتوى المعرفي ولكن أيضاً للتفكير النقدي وحلّ المشكلات والتواصل والتعاون، وأخيراً تقديم التغذية الراجعة المستمرة من قبل المعلمين والأقران.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم دبي العام الدراسي الجديد القائم على
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية