المفتي: مستعدون لتقديم الدعم العلمي والشرعي لبوركينا فاسو في مواجهة الفكر المتطرف
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم استعدادَ دار الإفتاء المصرية الكامل، لتقديم الدعم العلمي والشرعي لبوركينا فاسو في مواجهة الفكر المتطرف، مبينًا أن دار الإفتاء المصرية بما تمتلكه من خبرات راسخة وتجارِب ناجحة في مكافحة التطرف الفكري، حريصة على مد يد العون للدول الإفريقية الشقيقة.
جاء هذا خلال لقاء المفتي بالدكتور أبو بكر دكوري، مستشار رئيس جمهورية بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية، على هامش أعمال دورة مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء تؤكد استعدادها لاستقبال عدد من علماء بوركينا فاسو وتدريبهم على صناعة الفتوى، ومهارات مواجهة الفكر المتطرف، وآليات إعادة التأهيل الفكري، بما يسهم في معالجة المشكلات الفكرية والدينية التي تواجهها مجتمعاتهم.
من جانبه، ثمَّن الدكتور أبو بكر دكوري جهودَ فضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية في ضبط العمل الإفتائي والحد من انتشار الفكر المتطرف، مؤكدًا أن التعاون مع دار الإفتاء المصرية يعد حجر الزاوية في تعزيز الخطاب الديني الوسطي ومكافحة التطرف في القارة الإفريقية، كما أَطلع فضيلتُه، فضيلةَ مفتي الجمهورية، على تطورات الأوضاع في بوركينا فاسو، كاشفًا خطورة تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة، وما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي والديني في البلاد.
هذا وقد اتفق الطرفان على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء المصرية وبوركينا فاسو، لتنظيم أُطُر التعاون والتدريب في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتبادل الخبرات في المجال الشرعي والإفتائي.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: العلم والرحمة أساس بناء الشخصية الإسلامية
مفتي الجمهورية: «العلاقة بين الدين والعلم تكاملية وليسا في صراع»
مفتي الجمهورية: نبذل جهدًا كبيرًا في نشر الوسطية ومواجهة الأفكار المنحرفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدوحة دار الإفتاء المصرية الدول الإفريقية مواجهة الفكر المتطرف مكافحة التطرف الفكري الدكتور نظير محمد عياد دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة الفکر المتطرف
إقرأ أيضاً:
تماثيل الزينة والصور.. ما حكم اقتناؤها في ضوء رأي دار الإفتاء المصرية؟
قالت دار الإفتاء المصرية إن مجموعة من الفقهاء المحققين أفتوا بجواز اقتناء التماثيل والمجسمات على صور بشر أو حيوان، بشرط ألا يُقصد بها العبادة أو التقديس، وبذلك تصبح هذه التماثيل — إذا وُضعت لغرض الزينة، التعليم، التأريخ، أو التثقيف — جائزة شرعًا.
التحريم القديم لهذه التماثيل كان سببه “سد ذريعة الشرك” أو عبادة الصور، لكن حالما زالت تلك العلة — عبر التبعية بين الناس وضمان عدم تقديسها — زال التحريم، بحسب الفتوى.
ما المقصود بالتماثيل “المباحة”؟
التماثيل أو الصور المقصودة هي تلك التي لا تُعبد ولا تُقدَّس، ولا تُستخدم لغرض ديني — أي التي تُستخدم كـ زينة أو تعليم أو تأريخ أو ترفيه.
يجوز كذلك عرض التماثيل داخل متاحف للتعليم أو التأريخ وثقافة الإنسان، لأن الغرض منها “تخليد تراث حضاري وإنساني” وليس عبادة.
الفتوى جاءت ردًا على مَن يدعو إلى “تكسير كل التماثيل” أو حظر التماثيل كليًّا، موضحة أن هذا المنع يخص الحالات التي يُراد فيها "مضاهاة خلق الله" أو العبادة، وليس كل ما هو تمثال أو صورة.
لماذا ترى دار الإفتاء أن هذا الفهم مقبول الآن؟
لأن الحكم الشرعي يعتمد على العلّة: إذا كانت العلة — أي احتمال التحول إلى عبادة — زالت، فالحكم يتبدل.
وكما قالت دار الإفتاء مؤخرًا عام 2025: إن التماثيل المستخدمة للزينة أو التعليم أو الثقافة جائزة شرعًا؛ لأن النهي القديم كان لمنع الشرك، وليس لأن التمثال في ذاته “نجس أو محرم دائمًا”.
كذلك هناك حاجة حضارية وثقافية: عرض آثار القدماء في متاحف، ودراسة تاريخ الأمم عبر التماثيل والنقوش الباقية، وهو أمر مباح شرعًا طالما الغرض تأريخي أو تربوي أو ثقافي.
لكن هل هناك رأي فقهي مغاير؟ ولماذا انتشر الجدل؟نعم، هناك مخالفون يقولون إن صناعة التماثيل ثلاثية الأبعاد لأي ذي روح — إنسان أو حيوان — محرّمة شرعًا مطلقًا. فحسب هذا الاتجاه:
التمثال يُعد محاولة مضاهاة خلق الله، وهو أمر محرم.
حتى إن كان التمثال لغرض غير عبادة، فإن بيعه أو تداوله يُعد مساعدة على نشر الصور التي يُنهى عنها.
هذا الاتجاه يرى أن التحريم نابع من نصوص صحيحة في السنة التي تنهى عن “صناعة صور ذوات الروح” بشكل مطلق.
وهذا الاختلاف الفقهي هو ما يجعل الموضوع في الواقع «مسألة اجتهاد»، تختلف الآراء حوله باختلاف الفهم والنية.
متى يكون اقتناء التماثيل “مباحًا شرعًا”؟
إذا كانت التماثيل أو الصور مجرد زينة أو تعليم أو تأريخ — بلا تقديس أو عبادة — فوفق رأي دار الإفتاء وبعض العلماء، فهو جائز.
وإذا كانت التماثيل “كاملة ثلاثية الأبعاد” مع خوف من أن تُعبد، أو تُستخدم كبديل للصور المحرّمة، فبعض العلماء يعتبرها محرّمة بحسب القول القديم.
القرار هنا يعود إلى نية المسلم، والغرض من اقتنائها، ومدى وجود احتمال الشرك أو التقديس. ما دامت النية سليمة والحاجة طبيعية — زينة، تراث، تعليم — فالرأي الفقهي الأحدث يرى الجواز.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية