العلاقات بين مصر وجزر القمر.. شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تُعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية القُمر المتحدة نموذجًا للتعاون الإفريقي القائم على الاحترام المتبادل والدعم التنموي، حيث تمتد هذه العلاقات إلى مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والأمن.
أولًا: العلاقات السياسية
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجزر القمر بعد استقلال الأخيرة عن فرنسا عام 1975، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالاستقلال وأقامت علاقات رسمية.
حرصت مصر على دعم وحدة جزر القمر وسلامتها الإقليمية في المحافل الدولية، كما ساهمت في الدفاع عن موقف جزر القمر في قضية جزيرة مايوت المحتلة من فرنسا.
شهدت العلاقات السياسية دفعة جديدة خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، حيث تم تكثيف التنسيق حول قضايا القارة.
ثانيًا: التعاون الاقتصادي والتنموي
يشمل التعاون الاقتصادي تقديم المساعدات التنموية والفنية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
تركز التعاون على قطاعات الزراعة، الصحة، والتعليم، وتدريب الكوادر الفنية، لكن حجم التبادل التجاري لا يزال محدودًا نسبيًا بسبب صغر حجم اقتصاد جزر القمر وبعد المسافة الجغرافية.
تعمل مصر على تشجيع رجال الأعمال المصريين للاستثمار في جزر القمر، خاصة في مجال المصايد البحرية والبنية التحتية والسياحة البيئية.
ثالثًا: العلاقات الثقافية والتعليمية
تحظى جزر القمر بدعم مصري قوي في المجال الثقافي، حيث تقدم منحًا دراسية سنوية للطلاب القمريين للدراسة في الجامعات والمعاهد الأزهرية المصرية، بما في ذلك جامعة الأزهر الشريف.
يوجد تعاون في تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، إلى جانب إرسال بعثات دعوية وأئمة إلى جزر القمر لدعم التعليم الديني المعتدل.
ساهمت مصر في ترميم بعض المساجد والمراكز الإسلامية بالجزر، كما تقدم مساعدات ثقافية خلال المناسبات الدينية.
رابعًا: التعاون العلمي وبناء القدرات
تقدم مصر منحًا دراسية وبرامج تدريبية للكوادر القمرية في مجالات الطب، الهندسة، الزراعة، الإعلام، والقانون.
هناك تعاون مستمر بين الجامعات المصرية ونظيراتها القمرية لتبادل الخبرات، إلى جانب مشاركة باحثين قمريين في المؤتمرات العلمية بمصر.
خامسًا: التعاون الأمني والعسكري
تشمل التعاون العسكري تقديم منح تدريبية للضباط والكوادر العسكرية القمرية في الكليات والمعاهد العسكرية المصرية.
ساهمت مصر في دعم قوات الشرطة والأمن القمري عبر برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة الأجل.
رغم أن التعاون العسكري ليس واسع النطاق، إلا أنه يمثل جانبًا مهمًا في العلاقات الثنائية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
في النهاية تتميز العلاقات بين مصر وجزر القمر بأنها علاقات أخوية تاريخية قائمة على الدعم والمساندة دون شروط سياسية، مع طموح مشترك لتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون السياسي التعاون الاقتصادي التعاون الثقافي التعاون التعليمي التعاون الأمني التعاون العسكري الوكالة المصرية للشراكة جامعة الأزهر المنح الدراسية المصايد البحرية السياحة البيئية الدعم التنموي مكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة العلاقات الافريقية الاتحاد الإفريقي
إقرأ أيضاً:
مصر على خريطة التصنيع العالمي.. شراكة استراتيجية مع عملاق الهواتف الذكية الصيني
أعلنت شركة “أوبو” الصينية، إحدى كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، عن قرارها بتحويل مصر إلى مركز تصنيع رئيسي ثانٍ بعد الصين، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار التكنولوجي في البلاد.
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع بين مدير “أوبو مصر” وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار دعم مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تهدف إلى توطين الصناعات التكنولوجية وتوسيع القاعدة الصناعية الرقمية في مصر.
وفي تعليقه على الخطوة، أكد وليد رمضان، رئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن إنشاء مصنع “أوبو” في مصر سيؤدي إلى خفض أسعار الهواتف المحمولة بما لا يقل عن 15%، نتيجة لتقليل تكاليف الاستيراد.
وأضاف أن الخطوة ستسهم كذلك في نمو الصناعات المغذية، مثل تصنيع الشاشات، البطاريات، الدوائر الإلكترونية، الرقائق، وحدات الشحن، وأجزاء الهيكل الخارجي.
وأشار رمضان إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، وارتباطها القريب بأسواق أفريقيا وأوروبا، يمنحها ميزة تنافسية لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف الذكية. كما كشف أن شركة “سامسونج” تخطط لتصنيع جميع موديلات هواتفها في مصر بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك الفئات الأعلى سعرًا.
من جهته، أوضح الدكتور محمد جريدة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تو بي” للإلكترونيات، أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في وضع مصر على خريطة تصنيع الهواتف عالميًا.
وأضاف أن نجاح عملية التوطين الكامل لصناعة الهواتف يتطلب إنشاء قاعدة قوية من الصناعات المساندة، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية الصناعية والتقنية اللازمة لهذا التحول.
وتعد شركة أوبو من أكبر 5 شركات في سوق الهواتف الذكية عالميًا، حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم المبيعات، ويعكس قرارها الأخير نجاح الاستراتيجية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الإلكترونية المتطورة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة