عضو مجلس "الشيوخ" تستعرض طلب المناقشة بشأن تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
استعرضت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة المقدم منها بشأن استيضاح جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت النائبة: خلال السنوات الأخيرة انتشرت التهديدات السيبرانية وأصبحت أكثر تطور، مما أدى إلى زيادة أهمية الشركات الناشئة العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور التكنولوجيا التي أصبحت جزءا أساسيا في الشركات الصغيرة والأفراد وحتى الدول والحكومات، أصبح الجميع عرضة للهجمات السيبرانية وأصبحت هناك حاجة ضرورية إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني.
وأكدت أن الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، تلعب دورا حاسما في معالجة التهديدات المتزايدة باستمرار حيث تقدم هذه الشركات المبتكرة الحلول لمواجهة تلك التهديدات، حيث تعمل على تطوير التقنيات والحلول للحماية من الهجمات السيبرانية، موضحة أنه شهدت شركات الأمن السيبراني الناشئة استثمارات جديدة عالميا بما يقرب من ٢٠٧ مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٤، خلال 101 صفقة، وذلك بنمو يقدر بنسبة 19 عن الربع السابق له، فهناك العديد من التجارب الدولية الرائدة في تمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، والنهوض بهذا القطاع وتعزيز مساهمة شركات الأمن السيبراني الناشئة في الاقتصاد ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان في تصدير خدمات الأمن السيبراني، كما تمكنت الامارات العربية المتحدة من جذب استثمارات أجنبية لشركات الأمن السيبراني الناشئة ووضعت أطر تنظيمية حاكمة لهذا المجال.
وتابعت: أما عن وضع الأمن السيبراني في مصر، فقد أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات أن مصر حصلت على المركز ٢٣ من بين ١١٢ دولة خلال عام ٢٠٢٠ في مؤشر الأمن السيبراني GCI كما أن مصر اتخذت خطوات هامه لدعم الأمن السيبراني أهمها تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام ٢٠١٤ ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام ۲۰٢٣-۲۰۲۷ بالإضافة إلى تأسيس المركز الوطني للاستعداد الطوارئ الحاسبات والشركات. EG-CERT
وأوضحت أنه في ظل توجه الدولة المصرية للاهتمام بالأمن السيبراني والحد الهجمات السيبرانية ودعم الأمن السيبراني للدولة والشركات والأفراد وذلك تحقيقا للأمن القومي للبلاد والحفاظ على الاقتصاد في ظل رقمنه أغلب الخدمات والتوسع في المعاملات المالية الرقمية، فمن المفترض أن تتعكس تلك الجهود على الغرض بشركات الأموال الناشئة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من وجود فرص واعدة في جانب الطلب على خدمات الأمن السيبراني في مصر لكن هناك معوقات لدخول شركات أمن سيبراني ناشئة مصرية جديدة السوق منها منافسة شركات الأمن السيبراني المصرية القائمة والحصول على حصة من السوق، فخلال الفترة من ٢٠٢٠ ٢٠٢٤٠ تبين أن عدد الشركات الناشئة التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لا تتجاوزه، بالإضافة إلى غياب التخصص حيث تقوم عديد من شركات تطوير البرمجيات وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بتقديم خدمات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع خدماتها.
وتابعت: تجد الشركات الناشئة صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات عن مشاريع الدولة لدعم شركات الأمن السيبراني مما يزيد مخاطر تأسيس شركات الأمن السيبراني الناشئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة وزارة الاتصالات الأمن السيبراني الشركات الناشئة طلب المناقشة العامة النائبة راجية الفقي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعثر مفاوضات وتوتر عسكري.. غروندبرغ يصارع الوقت قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن
تستمر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشكل متصاعد في محاولة كسر الجمود السياسي الطويل في البلاد، مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لمراجعة آخر تطورات الأزمة اليمنية ومسارات التسوية السياسية المتعثرة.
وتأتي هذه التحركات في ظل وضع متوتر على الأرض، وتصعيد مستمر بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، فضلاً عن تعقيدات إقليمية مرتبطة بانخراط القوى الدولية في الملف اليمني.
واختتم غروندبرغ، يوم الاثنين، زيارة رسمية للبحرين، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ونائب مستشار الأمن الوطني خالد بن علي آل خليفة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث أن اللقاءات تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية، إضافة إلى الدور المتوقع لمملكة البحرين عقب انضمامها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لدعم الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام.
وأشار غروندبرغ إلى أن مشاركة البحرين في المجلس تفتح آفاقًا لتعزيز المبادرات المشتركة والتوافق الدولي حول آليات التهدئة والمفاوضات السياسية.
في الوقت ذاته، تأجلت الجولة الجديدة لمفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، والتي كان مقرراً أن تبدأ خلال الأيام القليلة الماضية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت مصادر يمنية أن التعثر جاء نتيجة عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية اللازمة لعقد الجولة، وسط تمسّك الحوثيين بعقد المفاوضات في العاصمة العُمانية مسقط، ورفضهم عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، التي كان مكتب المبعوث قد حدّدها في البداية، مخافة اعتقال أعضاء وفدهم أثناء الدخول إلى الأراضي الأردنية، خصوصاً أن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وبقي الوفد الحكومي في حالة ترقب لحسم مكان انعقاد الجولة، وسط مخاوف من استمرار التأجيل في حال عدم الوصول إلى اتفاق سريع على الموقع.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي بعد نحو أسبوع اجتماعه الدوري لمراجعة آخر التطورات في اليمن، خصوصًا فيما يتعلق بالتسوية السياسية المتعثرة. وسيقدم المبعوث الأممي إحاطة حول اللقاءات الأخيرة التي عقدها مع الأطراف اليمنية والوفد الحوثي في سلطنة عُمان، إضافة إلى جهات إقليمية ذات صلة، مشددًا على أن هذه اللقاءات ركزت على تعزيز الحوار وإيجاد حل سياسي شامل قادر على معالجة المخاوف الإقليمية وضمان استقرار دائم في البلاد.
وستناقش جلسة المشاورات المغلقة ملفات رئيسية، بينها التعثر المستمر لعملية السلام منذ عقد من الزمن، والتوترات الداخلية بين أطراف النزاع، إضافة إلى مراجعة خارطة الطريق الأممية التي سبق أن قدمها غروندبرغ، والتي أقر بأنها لم تعد صالحة للتطبيق في ظل تآكل الثقة بين الأطراف.
وقال غروندبرغ خلال جلسة "اليمن عند مفترق طرق" ضمن منتدى الدوحة، إن عملية السلام تواجه معضلة حقيقية تتمثل في انخفاض مستوى الثقة بين الأطراف اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مؤكداً ضرورة تبني أي تسوية مستقبلية وفق "حلول قابلة للقياس والتحقق"، وأن أي تصور دولي لليمن لا يجب أن يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يشمل معالجة جذور النزاع واستعادة الشرعية السياسية.
وعلى الأرض، يتصاعد التوتر العسكري بشكل ملحوظ، مع تحشيد ميليشيا الحوثي قواتها في الساحل الغربي وتعز ومأرب، بينما تواصل الحكومة تعزيز جاهزيتها القتالية. وأعلن عضوا مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح واللواء سلطان العرادة خلال اجتماعات موسعة في المخا ومأرب رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي وتعزيز الجاهزية القتالية، مؤكّدين أن وحدة الصف كفيلة بإفشال "مشروع الحوثي المدعوم إيرانياً"، وأن الخيارات العملياتية الحالية أفضل من أي وقت مضى لمواجهة أي تصعيد محتمل.
في المقابل، عقدت ميليشيا الحوثي اجتماعاً في محافظة الحديدة برئاسة المحافظ المعين من الجماعة عبدالله عطيفي لمناقشة الجهوزية الأمنية والميدانية وخطط التعبئة والتحشيد استعداداً للمرحلة القادمة، فيما بثت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة تقريراً اتهمت فيه القوات الحكومية بمحاولة دفع الوضع نحو مواجهة عسكرية واسعة، مظهرة حالة الاحتقان المستمرة بين الطرفين.
وسط هذه التطورات، تواصل الأمم المتحدة جهودها الحثيثة لإقناع أطراف النزاع بالجلوس على طاولة المفاوضات، وسط تأكيدات المبعوث الأممي أن الحل في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة اليمنيين أنفسهم. وتبرز التحديات الحالية في غياب الثقة بين الأطراف، وتعقيد الوضع الأمني والسياسي، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل أي اختراق محتمل مرتبطًا بمرونة الأطراف اليمنية وقدرتها على تجاوز العقبات اللوجستية والسياسية.
ويظل الوضع في اليمن على مفترق طرق، حيث تمثل جلسة مجلس الأمن المقبلة فرصة لمراجعة الاستراتيجيات الدولية وإعادة تحريك مسار التسوية السياسية، بينما يبقى التوتر العسكري على الأرض عاملاً رئيسياً يعكس هشاشة أي تقدم سياسي، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تعزيز الحلول الشاملة التي تجمع بين الضمانات الأمنية والسياسية والإنسانية لضمان استقرار دائم في اليمن.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة