هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
جددّت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، إشادتها بوقفات قبائل اليمن في مختلف مديريات محافظات الجمهورية، وإعلانها الاستعداد مواجهة العدوان الأمريكي، البريطاني، والتوقيع على وثيقة الشرف القبلي.
وأكدت الهيئة أن رفع قبائل اليمن جهوزيتها واستعدادها مساندة القوات المسلحة اليمنية في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” يعكس تلاحم أبناء اليمن مع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والتفافها حول خيارات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وباركت هيئة الرئاسة، استمرار العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوة الصاروخية والطيران المسير ضد الأهداف الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وناقشت الهيئة في اجتماعها بحضور أمين عام المجلس علي عبد المغني، تقرير اللجنة المجتمعية حول نشاط أعضاء المجلس لشهري رمضان وشوال، واستمعت إلى عرض نائب رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي، حول الأنشطة المنفذة التي بلغت خلال شهر رمضان 1430 نشاطًا مجتمعيًا وثقافيًا، فيما بلغت عدد الأنشطة والمشاركات التي نفذها أعضاء المجلس خلال شهر شوال 165 نشاطًا.
ونوهت الهيئة بالمشاركة الفاعلة لأعضاء المجلس في مختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية، مؤكدة أهمية استمرار النشاط المجتمعي وتفقد الدورات الصيفية في مختلف المديريات.
كما استمعت الهيئة من رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور عبدالرحمن المختار إلى عرض حول تقريري اللجنة بشأن الجرائم الإلكترونية، وإجراءات التقاضي وسبل تطويرها، وأقرت إعادة التقريرين إلى اللجنة لمراجعتهما واستيعاب الملاحظات الإيجابية عليهما، بالاستفادة من مخرجات الندوة التي أقيمت في المجلس حول الجرائم الإلكترونية.
واطلع الاجتماع على عرض نائب رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات عبدالعزيز الرميمة حول النزول الميداني لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري للتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وتقرير اللجنة حول الهيئة العامة للتأمينات.
وأثنت الهيئة على جهود اللجنة في إعداد تقرير عن الهيئة العامة للتأمينات وما تضمنه من توصيات إيجابية ملامسة للواقع ومتطلبات المرحلة.
كما استعرضت الهيئة تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المقدم من رئيس اللجنة حسيبة شنيف حول النزول الميداني لمصلحة التأهيل والإصلاح لتفقد أحوال النزيلات من الأحداث في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة.
وأشارت شنيف إلى أن الزيارة هدفت لإيجاد معالجات ومقترحات بما يتوافق مع المعايير المتصلة بحقوق الإنسان ورفع أسماء النزيلات سيما المنتهية محكوميتهن للجهات المعنية.
وأقرت الهيئة تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لأوضاع النزيلات، مطالبة الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بسرعة إيجاد مركز إيواء خاص للنزيلات في الإصلاحية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية