صرخة موظفي الجامعات الأردنية: هل من إنصاف؟
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
#سواليف
صرخة موظفي #الجامعات_الأردنية: هل من إنصاف؟
#محمد_عاطف_خمايسة
في قلب الجامعات الأردنية، حيث تُصاغ العقول وتُبنى الأوطان، تتعالى اليوم #صرخة_مكتومة من موظفيها، أولئك الجنود المجهولين الذين يواصلون الليل بالنهار، خدمةً لرسالة التعليم، وإيمانًا بدورهم في رفعة #الوطن. لكن ما يحزن القلب، أن هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم بين جدران القاعات والمكاتب، يُتركون لمصير غامض تحت وطأة #قرارات_مجحفة وسياسات قاسية لا تراعي حجم تضحياتهم.
فقد كانت الطامة الأولى بإيقاف التأمين الصحي الخاص، ذلك الشريان الذي كان يمنح الموظف وأسرته شيئًا من الطمأنينة في وجه المرض والحاجة. أما اليوم، فقد أُجبروا على اللجوء إلى المستشفيات الحكومية، حيث الانتظار الطويل والإجراءات المعقدة، والتي لا تُرهقهم فقط جسديًا، بل تستنزف كذلك إجازاتهم ومغادراتهم، ليجدوا أنفسهم محاصرين بين ألم الحاجة وقسوة اللوائح.
ثم جاءت الضربة الأشد إيلامًا، حين تم إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد، وكأن رسالة الوفاء غابت، وكأن من يهب عمره للجامعة لا يستحق لحظة تكريم عند الوداع. أي حافز يُبقي الأمل في نفوسهم إذا كان المستقبل ملبدًا بالغموض وخاليًا من الأمان؟
وفي ظل هذا الواقع القاسي، تراجعت حتى تلك المخصصات التي كان يعوّل عليها الموظفون لتعينهم على متطلبات الحياة، بعد أن تم تقليص نسبة عائدات التعليم الموازي، والتي كانت تمثل شريانًا ماليًا إضافيًا يعوّض بعضًا من غياب الزيادات التي لم يعرفوا طعمها منذ سنوات.
ورغم تقاعد الآلاف من الكوادر المؤهلة، بقيت أبواب التعيين موصدة، فتضاعفت الأعباء على من تبقى، حتى أصبح الموظف الواحد يحمل على كتفيه أعباء ثلاثة، دون كلمة شكر، ودون أي تعزيز أو دعم يُخفف عنه هذا الحمل الثقيل.
ولعل من أشد ما يوجع النفس، أن هذا الموظف المخلص، الذي يبدأ دوامه يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً، لا يجد متسعًا من الوقت لتدبير أمور أسرته أو حتى متابعة علاج أحد أفرادها، دون أن يدفع من رصيد إجازاته أو يُخصم من مغادراته. فهل كُتب عليه أن يختار بين واجبه المهني واحتياجات أسرته؟!
إنها ليست مجرد مطالب وظيفية، بل هي صرخة إنسانية، تطالب بالكرامة، بالإنصاف، وبأبسط الحقوق التي تكفل العيش الكريم. فموظفو الجامعات ليسوا أرقامًا في كشوف الرواتب، بل هم قلب المؤسسة وروحها، بهم يستقيم البناء، وبهم ينهض الوطن.
نداؤنا إلى الحكومة الأردنية، أن تنصت لصوت هؤلاء الأوفياء، وأن تعيد النظر في تلك السياسات التي تخنق طاقاتهم وتقتل روح الانتماء فيهم. فالوطن الذي نحلم به لا يُبنى إلا بسواعد مطمئنة، وقلوبٍ مؤمنة بعدالة الدولة ورحمتها بأبنائها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعات الأردنية الوطن قرارات مجحفة
إقرأ أيضاً:
جوجل وآبل تحذفان تطبيقات تتبع موظفي الهجرة بعد حادث إطلاق نار يثير الجدل
أقدمت شركتا آبل وجوجل على حذف مجموعة تطبيقات من متجريهما الإلكترونيين كانت تُستخدم للإبلاغ عن أنشطة دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). القرار جاء بعد حادث إطلاق نار دموي في منشأة تابعة للوكالة بمدينة دالاس، ما أعاد الجدل حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المنصات الرقمية عن محتوى المستخدمين.
حذف جماعي لتطبيقات مثيرة للجدلبدأت القصة عندما أزالت شركة آبل تطبيقًا يُدعى ICEBlock من متجر App Store، وهو تطبيق مخصص لتحديد مواقع موظفي دائرة الهجرة والجمارك والإبلاغ عن أنشطتهم في الأحياء الأمريكية. وبعدها بأيام، أكدت شركة جوجل لموقع Engadget أنها حذفت أيضًا تطبيقات مماثلة من متجر Google Play، رغم أن ICEBlock لم يكن مدرجًا لديها أساسًا.
وقالت جوجل في بيانها إن التطبيقات المُزالة انتهكت سياسات المتجر المتعلقة بالإشراف على المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون، موضحة أن بعض هذه التطبيقات شاركت بيانات مواقع مجموعات مُعرضة للخطر عقب أحداث عنف تورطت فيها تلك المجموعات.
وأكدت الشركة أن أي تطبيق يعتمد على محتوى المستخدمين يجب أن يوضح في شروط الاستخدام نوعية المحتوى المسموح به والمرفوض، وأن يتوافق مع معايير جوجل حول المحتوى غير اللائق لضمان عدم إساءة استخدام المنصة.
تطبيق Red Dot تحت المجهرمن بين التطبيقات التي أُزيلت، برز اسم Red Dot الذي كان متاحًا على متجري آبل وجوجل. ويشبه Red Dot تطبيق ICEBlock في فكرته، حيث يُمكّن المستخدمين من الإبلاغ عن أنشطة دائرة الهجرة في محيطهم الجغرافي.
لكن ما ميّز Red Dot أنه كان يجمع التقارير من “مصادر موثوقة متعددة” وليس فقط من المستخدمين، بهدف عرض صورة دقيقة على الخريطة. وفي موقعه الرسمي، أكد مطورو التطبيق أنهم لا يتتبعون عملاء دائرة الهجرة أو تحركات الأفراد، ويرفضون تمامًا أي شكل من أشكال المضايقة أو الأذى تجاه موظفي إنفاذ القانون.
ورغم هذه التوضيحات، اختفى التطبيق من كلا المتجرين بعد تصاعد المخاوف الأمنية، ليُغلق بذلك باب الجدل حوله مؤقتًا.
جاءت موجة الإزالة بعد حادث إطلاق نار مروع وقع في منشأة تابعة لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية بمدينة دالاس في 24 سبتمبر، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. ووفقًا لتقارير نيويورك تايمز نقلاً عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كان منفذ الهجوم يتتبع تطبيقات تعرض مواقع عملاء ICE قبل الحادث بأيام.
هذا الحادث أثار ضجة سياسية وأمنية واسعة، دفعت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إلى مطالبة آبل بإزالة تطبيق ICEBlock فورًا. وقالت بوندي في بيان إن التطبيق يعرّض حياة موظفي دائرة الهجرة للخطر فقط لأنهم يؤدون واجبهم، وإن أي محاولة للتحريض على العنف ضد جهات إنفاذ القانون تمثل خطًا أحمر.
آبل استجابت بسرعة، مؤكدة أنها أزالت التطبيق بعد تلقيها “معلومات من جهات إنفاذ القانون بشأن مخاطر السلامة المرتبطة به، مشيرة إلى أن القرار شمل تطبيقات مشابهة أيضًا.
جوجل تتحرك بشكل استباقي
على النقيض من آبل، لم تتلق غوغل أي طلب رسمي لإزالة التطبيقات من وزارة العدل أو الشرطة الفيدرالية، لكنها اتخذت قرارها بشكل استباقي لتجنب أي مخاطر مستقبلية. وقالت الشركة إنها ستواصل مراجعة التطبيقات التي تُتيح مشاركة محتوى المستخدمين بشكل أكثر صرامة للتأكد من توافقها مع سياسات الأمان والمحتوى المسؤول.
ويطرح الموقف تساؤلات حول مستقبل هذا النوع من التطبيقات، وما إذا كان بإمكان المطورين تصميم أدوات إبلاغ مجتمعية تُحقق أهداف الشفافية دون تجاوز الحدود القانونية أو الأخلاقية.
يرى خبراء التكنولوجيا أن قرارات آبل وجوجل تعكس معضلة متزايدة تواجهها المنصات الرقمية: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من الخطر؟
فمن جهة، يرى المدافعون عن حرية المعلومات أن إزالة هذه التطبيقات يقيد قدرة المجتمعات على مراقبة سلوك السلطات الأمنية، بينما يعتبر آخرون أن مثل هذه الأدوات قد تُستخدم في أعمال عنف أو تحريض ضد موظفي الدولة.
ومع غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المنصات الرقمية ومحتوى المستخدمين، يبدو أن شركات التكنولوجيا العملاقة ستظل تتخذ قراراتها وفقًا لضغوط اللحظة، وهو ما يجعل مستقبل تطبيقات التبليغ المجتمعي غامضًا أكثر من أي وقت مضى.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة