تداول 16 ألف طن و 976 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات، انتظامًا ونشاطاً في حركة الملاحة وبلغ حجم التداول اليوم 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 976 شاحنة و 145 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 393 شاحنة و131 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 583 شاحنة و14 سيارة.
وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة PELAGOS EXPRESS بينما تغادرالسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة PELAGOS EXPRESS.. كما تم تداول 5600 طن بضائع، 440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي اور، سينا، الحسين وأيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2045 راكب بموانيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا ميناء نويبع طن بضائع
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»