الحكومة تطمئن المستأجرين: نراعي البعد الإنساني في الإيجار القديم بايجاد وحدات بديلة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
ووجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، حيث ان الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكس وعي وإدراك لمدى اهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم .
وأكد أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وان الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.
واستعرض الوزير بشكل مبسط التطور التشريعي التاريخى لقوانين الايجار فى مصر موضحًا أن اهم ما يجعل قوانين الإيجار القديم مختلفة امران: الأول الامتداد للقانوني لعقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا فى شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية من أهمها:
في عام 1996 صدر الحكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها.
وصدر في عام 1997 حكم آخر بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي أستأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.
وبمناسبة صدور هذين الحكمين، صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والساري نطاق تطبيقه على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى ، وتتلخص أبرز ملامحه في الآتي:
أولًا: تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مع مراعاة تقرير أثر رجعي لهذا التعديل، دفعًا للآثار المترتبة على الأثر الرجعي لتطبيق حكمين المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما.
ثانيًا: قرر حكمًا جديدًا، مفاده عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.
ثالثًا: زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، وفق النسب الموضحة والتي تختلف بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة 10% من آخر أجرة مستحقة.
حكمها عام 2002، المتضمن قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وابنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها.
حكمها الصادر في عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
ونفاذًا لهذا الحكم، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تتلخص أبرز ملامحه في الآتي:
أولًا : سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981.
ثانيًا: إخلاء تلك الأماكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتلك الأماكن لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة (15 %) من آخر قيمة مستحقة.
رابعًا: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون.
واستعرض الوزير ما انتهى اليه حكم المحكمة الدستورية الصادر فى التاسع من نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981. وحددت المحكمة بداية نفاذ آثار حكمها في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي .. مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا تحافظ وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
وأكد الوزير أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء نفاذا لحكم الدستورية الأخير سالف الذكر واستعرض أهم الأحكام الواردة بالمشروع وأن هذا الطرح تبنى ضوابط تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية،وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التى لا يناقض مفهومها حق الملكية، بل يحرص على التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الايجارية.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، وفرق المشروع بين الوحدات الكائنة في المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة في القرى. زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مع منح أولوية للمستأجرين الذي تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، إيجارًا أو تمليكًا، في الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأكد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان أنه سيتم مراعاة البعد الانسانى بايجاد أماكن بديلة لمن ستنتهى عقود ايجارهم وفقا لأحكام القانون.
وأكد الدكتور محمد الفيومى أن هذه المادة ستلقي مزيدًا من الدراسة والتدقيق.
ومن المنتظر استمرار جلسات الاستماع لذوي الشأن في هذا الموضوع مع إعطائه الوقت الكافي للمناقشة والمداولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس النواب الحكومة المحکمة الدستوریة المستشار محمود الإیجار القدیم إیجار الأماکن أحکام القانون بعدم دستوریة القانون رقم إیجار ا
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب تسيطر على ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات، نتيجة الجدل الكبير المثار حول بنود القانون الجديد، خاصة ما يتعلق برفع القيمة الإيجارية وجدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم
1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديم
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد المقبل، جلسة جديدة لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رفع الإيجارات وتحديد حد أدنى جديديتضمن مشروع التعديل الحكومي مادة تقضي برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى.
وتنص المادة الخامسة من المشروع على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
لاقى مشروع القانون انتقادات واسعة من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى الملاك والمستأجرين، حيث أبدى المستأجرون تخوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى طردهم من مساكنهم، في حين أكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة المستمرة واسترداد حقوقهم بعد عقود طويلة من الخسائر.
الحكومة ترد: لسنا طرفًا ونهدف للتوازنأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لإعداد قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يُلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع القانون الجديديشمل المشروع المقترح مجموعة من التعديلات الجوهرية لتنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة حديثة، أبرزها رفع الإيجار السكني إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، ورفع الإيجار غير السكني إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
نهاية تدريجية للعقود القديمةينص مشروع القانون على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة للنظم القديمة بعد خمس سنوات من بدء سريان التعديلات، مع إمكانية إنهاء العلاقة قبل ذلك في حال اتفاق الطرفين، في محاولة لإعطاء فرصة كافية لتوفيق الأوضاع بشكل تدريجي.
صلاحيات جديدة للمالكين بعد انتهاء المهلةأبرز ما ورد في القانون هو منح المالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات، إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، ويحق له حينها المطالبة بتعويض مادي عن الاستمرار غير القانوني في الإقامة، مما يُعد تحولًا مهمًا في دعم حقوق الملاك.
توفير بدائل سكنية للمستأجرينلم يتجاهل مشروع القانون الجانب الاجتماعي، حيث نص على إنشاء آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إصدار رئيس الوزراء للضوابط المنظمة لهذا الأمر خلال شهر واحد من سريان القانون، كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل الطلبات خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ.
حماية غير القادرين لمدة 10 سنواتخصص المشروع بندًا لحماية غير القادرين من المستأجرين، حيث سيستفيدون من دعم شهري تتحمله الدولة، وتمتد فترة الحماية لهؤلاء المستأجرين إلى 10 سنوات، في محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأسر محدودة الدخل.
مطالب الملاك: 3 سنوات كافية لتوفيق الأوضاعاعترض ممثلو الملاك على الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، مؤكدين أنهم تحملوا ظروفًا غير عادلة لما يقرب من 40 عامًا، وطالبوا بتقليص المدة إلى ثلاث سنوات فقط.
كما اقترحوا أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية 5 آلاف جنيه، وأن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في خلال عام واحد.
إلغاء شامل للقوانين القديمة بعد خمس سنواتيتضمن المشروع إلغاء كل القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد خمس سنوات من التطبيق، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية وتنظيم سوق الإيجارات بطريقة أكثر كفاءة.
البرلمان: لن نمرر المشروع بصيغته الحاليةأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يوافق على الصيغة الحالية للمشروع، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية.
وأوضح أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في العمل التشريعي يعتمد على فتح الحوار والاستماع إلى كل الأطراف.
لا للإخلاء القسري.. السكن حق دستوريطمأن الفيومي المواطنين بأن الحكومة والبرلمان يرفضان تمامًا فكرة الإخلاء القسري، وأن الدولة ملتزمة بضمان حق السكن، مشددًا على أن التعديلات ستراعي الأبعاد الاجتماعية إلى جانب الجوانب القانونية.
أحزاب سياسية ترفض المشروعأعلن حزب مصر القومي رفضه لمشروع القانون بصيغته المطروحة، موضحًا أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية في حال إقرارها دون تعديل.
مقترحات بديلة لرفع الإيجارمن جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إن مشروع الحكومة لا يلبّي طموحات الملاك، واقترح أن تبدأ الإيجارات من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
تعديلات على مواد مشروع القانون
ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي:
1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:
1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
- تاريخ تحرير عقد الإيجار.
- مساحة الوحدة.
- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري شهري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تبقى جلسة الأحد المقبل حاسمة في تحديد مسار التعديلات، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي للوصول إلى صيغة عادلة تنهي أزمة طويلة الأمد وتحفظ حقوق الجميع ضمن إطار العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى