تسريع إنتاج أوبك+ وانخفاض سعر البرميل يضغط على موازنة بغداد
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
5 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تهوي أسعار النفط إلى قاع الأربع سنوات لتكشف عن تحول دراماتيكي في استراتيجية أوبك+، بعدما قررت السعودية وروسيا ومعهما دول أخرى—بينها العراق—الإسراع بزيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق، متخلّية عن سياسة خفض الإمدادات التي حكمت السوق منذ جائحة كورونا.
وتواجه الأسواق صدمة مفاجئة بعدما نزل خام برنت إلى ما دون الستين دولاراً، مسجلاً 59.
وتدفع بغداد الآن فاتورة مضاعفة: فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح دول أخرى، وانخفاض الإيرادات مع كل دولار يضيع من سعر البرميل، في وقت لم تتعاف فيه الموازنة العامة من صدمات الأعوام السابقة، ولم تُفعّل بدائل حقيقية عن الإيرادات النفطية رغم التصريحات المتكررة.
وتصطدم الحكومة العراقية الآن بجدار الواقع المالي، إذ تُقدّر موازنتها على أساس سعر نفطي أعلى من السعر الفعلي، ما يعني اتساع العجز وصعوبة تمويل المشاريع الموعودة، وتأجيل خطط الإعمار والبنى التحتية، وربما العودة إلى أدوات الدين الداخلي أو المفاوضات الشاقة مع المؤسسات المالية الدولية.
وتنذر هذه التطورات بموجة جديدة من الضغوط الاجتماعية والسياسية، فمع كل هبوط حاد في أسعار النفط، تتقلص قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والالتزام بمشاريع الخدمات، في وقت يتصاعد فيه التوتر الشعبي بسبب تأخر إطلاق موازنة 2024 أصلاً، وتأجيل وعود التعيين والدعم المعيشي.
ويعني دخول برنت في نطاق الخمسينات أن العراق قد يخسر شهرياً مئات ملايين الدولارات، خصوصاً إذا بقي سقف الإنتاج مرتفعاً والأسعار دون المتوقع، ما يدفع البلاد إلى مأزق تمويلي حرج، يتطلب إما تعديل جذري في السياسة المالية، أو الدخول في جولات تقشف علني قد تكون لها ارتدادات شعبية قاسية.
وتكشف هذه الأزمة أن رهان العراق على استقرار السوق النفطية لم يكن آمناً، وأن الاعتماد المفرط على صادرات النفط دون بناء اقتصاد متنوع يضع البلاد في موقع هش أمام أي قرار خارجي، كما حدث الآن مع انقلاب أوبك+ على نفسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بغداد: بطلان اتفاقيتين بين كردستان العراق وشركتي طاقة أميركيتين
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية.
وأكدت الوزارة أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، وأفادت بأن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا".
وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروات يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس، عن توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار مع شركتي "إتش كيه إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" الأميركيتين.
إعلانوينص الاتفاق على أن تطور شركة "إتش كيه إن إنرجي" حقل ميران للغاز، الذي يقدر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
كما ستطور شركة ويسترن زاغروس -وفق الاتفاق- منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير