عقيلة صالح: حكومة الدبيبة منتهية الولاية واستخدامها القوة ضد المتظاهرين جريمة تستوجب المحاكمة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
في جلسة حاسمة عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، أكد رئيس المجلس عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “منتهية الولاية” و”فاقدة للشرعية”، مجدداً التأكيد على أن سحب الثقة منها منذ عام 2021 بموجب القرار رقم 10 هو أمر نهائي لا رجعة فيه، حسب وصفه.
وقال رئيس المجلس في كلمته: “نجتمع اليوم في لحظة مصرية ينبغي أن ننحاز فيها للحق والحقيقة بعيداً عن تصفية الحسابات، ونقف إلى جانب شعبنا في طرابلس ومطلبهم المشروع بإسقاط هذه الحكومة التي بُنيت على باطل منذ اختيارها في جنيف، في عملية مشوهة ومشبوهة”.
وأضاف أن مجلس النواب، رغم محاولاته السابقة لتقديم النصح والتوجيه للحكومة، اضطر إلى سحب الثقة بعد “تراكم الأخطاء والفساد والعبث”، متهماً الدبيبة بـ”تعزيز الانقسام المؤسسي، وشرعنة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، واستقدامها لمواجهة المتظاهرين السلميين بالرصاص”، واصفاً ذلك بأنه “جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي”.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن حكومة الدبيبة فشلت في دعم المفوضية العليا للانتخابات، وكانت سبباً رئيسياً في عرقلة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في ديسمبر 2021، مضيفاً أنها “تخلّت عن مسؤولياتها، واستقدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين في طرابلس، ما أدى إلى سقوط ضحايا في الأيام الماضية”.
وأكد أن “ما حدث في طرابلس مأساة وجريمة بكل المقاييس”، داعياً إلى “محاكمة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين”، ومذكّراً بأن المجلس، عندما تعرض مقره في طبرق للاعتداء، أصدر أوامر لقوات الأمن بعدم استخدام القوة حفاظاً على الحق في التظاهر.
وحذّر رئيس مجلس النواب من استمرار حالة الفراغ السياسي في الغرب الليبي، مطالباً بتسريع عملية اختيار رئيس جديد لحكومة وحدة وطنية. وقال إن ملفات المترشحين تُفرز حاليًا بالتعاون مع النائب العام، ويتم التشاور بشأنهم مع الجهات الشرعية داخلياً وخارجياً، وبمباركة أكثر من خمسين عضواً من المجلس الأعلى للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، قائلاً: “أي تأجيل أو مماطلة غير مبررة سيُعرض البلاد لما لا تُحمد عقباه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس عقيلة صالح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الراهنة بأنها «تاريخية وصعبة»، مشددا على أن التحدي القائم بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم يمكن أن يعصف بالمجتمع، ويدفع بالبلاد إلى هاوية سحيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد بكري، على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية، وحكمة رئيس مجلس النواب، الذي لن يسمح لقانون فيه شبهة عدم الدستورية أن يمر من هذا المجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن «التاريخ يسطر هذا الحدث، ولكننا من حيث الشكل نحن أمام حكومة عشوائية، جاءت إلينا بالقانون قبل فض المجلس بأيام قليلة، وحكم صادر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر 2024، وتحدث عن شيء واحد فقط وهو ثبات الأجرة».
وتابع بكري: الحكم الدستوري الصادر، يخاطب الأشخاص، الذين أخذوا امتدادا مثلما حدث عام 2002، وهو الامتداد لجيل واحد، وهذه الفلسفة بها حماية لـ الملكيات الخاصة، وانتصرت المحكمة الدستورية لـ المالك».
وقال بكري: «في عام 2024، قالت المحكمة إن ثبات الأجرة لا يجوز، ويجب أن نقف مع المالك مرة أخرى، وأعطى لمجلس النواب الحكم، لكي يصدر تشريعا، ونحن من حقنا التشريع، ولكن لابد أن لا يخالف حكم الدستورية».
وشدد بكري على أن المادة 195 من الدستور، أحكامها نهائية، وتٌلزم كل السلطات مجلس النواب، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي حصن الأمان المجتمع وتحمي كل الفئات.
ولفت بكري إلى أن قانون الإيجار القديم، يعتبر قانونا استثنائيا، ولكنه غير معصوم من الخضوع للدستور، ولا يخرج عن الرقابة القضائية، التي تباشرها المحكمة الدستورية.
وأضاف: «قانون الإيجار القديم، يهدد السلم الاجتماعي، على الرغم من أن المحكمة الدستورية، أوصت بعدم حدوث خلل في التوازن بين المالك والمستأجر، ولكن «الحكومة ليه حطه الشعب المصري في دماغها».
وقدم بكري مقترحا لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، يتمثل في تأجيل المادة 2 أو العودة إلى اقتراح رئيس لجنة الإسكان.
وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «حكومة الأغنياء تريد أن تدفع البلاد إلى مشكل حقيقي، تفرق الأمة، وتحدث انقساما في وقت، نريد أن نقف سويا ونتحالف في مواجهة المخاطر».
واختتم بكري قائلا: «الحكومة مش جاهزة ولا توجد رؤية، ولديها موقف مسبق ضد الفقراء، فلذلك لا بد أن نؤجل هذا القانون إلى وقت سابق».
اقرأ أيضاًانتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم
مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول
مصطفى بكري عن حادث فتيات المنوفية: «كامل الوزير رهن حياته للوطن فلا تخلطوا الأوراق»
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي