عقيلة صالح: حكومة الدبيبة منتهية الولاية واستخدامها القوة ضد المتظاهرين جريمة تستوجب المحاكمة

في جلسة حاسمة عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، أكد رئيس المجلس عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “منتهية الولاية” و”فاقدة للشرعية”، مجدداً التأكيد على أن سحب الثقة منها منذ عام 2021 بموجب القرار رقم 10 هو أمر نهائي لا رجعة فيه، حسب وصفه.

وقال رئيس المجلس في كلمته: “نجتمع اليوم في لحظة مصرية ينبغي أن ننحاز فيها للحق والحقيقة بعيداً عن تصفية الحسابات، ونقف إلى جانب شعبنا في طرابلس ومطلبهم المشروع بإسقاط هذه الحكومة التي بُنيت على باطل منذ اختيارها في جنيف، في عملية مشوهة ومشبوهة”.

وأضاف أن مجلس النواب، رغم محاولاته السابقة لتقديم النصح والتوجيه للحكومة، اضطر إلى سحب الثقة بعد “تراكم الأخطاء والفساد والعبث”، متهماً الدبيبة بـ”تعزيز الانقسام المؤسسي، وشرعنة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، واستقدامها لمواجهة المتظاهرين السلميين بالرصاص”، واصفاً ذلك بأنه “جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي”.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن حكومة الدبيبة فشلت في دعم المفوضية العليا للانتخابات، وكانت سبباً رئيسياً في عرقلة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في ديسمبر 2021، مضيفاً أنها “تخلّت عن مسؤولياتها، واستقدمت السلاح لقمع المتظاهرين السلميين في طرابلس، ما أدى إلى سقوط ضحايا في الأيام الماضية”.

وأكد أن “ما حدث في طرابلس مأساة وجريمة بكل المقاييس”، داعياً إلى “محاكمة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين”، ومذكّراً بأن المجلس، عندما تعرض مقره في طبرق للاعتداء، أصدر أوامر لقوات الأمن بعدم استخدام القوة حفاظاً على الحق في التظاهر.

وحذّر رئيس مجلس النواب من استمرار حالة الفراغ السياسي في الغرب الليبي، مطالباً بتسريع عملية اختيار رئيس جديد لحكومة وحدة وطنية. وقال إن ملفات المترشحين تُفرز حاليًا بالتعاون مع النائب العام، ويتم التشاور بشأنهم مع الجهات الشرعية داخلياً وخارجياً، وبمباركة أكثر من خمسين عضواً من المجلس الأعلى للدولة.

وفي ختام كلمته، دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، قائلاً: “أي تأجيل أو مماطلة غير مبررة سيُعرض البلاد لما لا تُحمد عقباه”.

المصدر: عين ليبيا