قطر غيت تثير شبهات إسرائيلية حول اختلاط الفساد السياسي بغياب الرقابة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
ما زالت قضية "قطر غيت" تحدث هزة في النظام السياسي والأمني لدولة الاحتلال، وتُثير تساؤلات عميقة ليس فقط حول العلاقات غير الشرعية المزعومة مع جهات أجنبية، بل أيضا حول قدرة الدولة على الإشراف على نقل المعرفة الأمنية والتكنولوجية الحساسة، ويكمن جوهر القضية في شكوك حول أنشطة شخصيات حكومية عامة عملوا على تعزيز مصالح دولة معادية داخل دولة الاحتلال مقابل المال.
عامي روحاكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ذكر أن "القضية تطرح أسئلة جوهريٌّة تتعلق بالأمن القومي: فهل نُقلت معلومات سرية، أم عُقدت عروض تجارية حول تكنولوجيا الأمن أو الدفاع، دون رقابة قانونية في إطار تلك العلاقات المزعومة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بعيدا عن الجوانب الجنائية والأخلاقية، فإن دولة إسرائيل، بصفتها قوة تكنولوجية وأمنية، تلتزم بلوائح تنظيمية صارمة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتصدير المعرفة الأمنية، وما يتصل بها، ويتولى قسم مراقبة الصادرات الدفاعية بوزارة الحرب مسؤولية منح الموافقات اللازمة، ليس فقط للبيع الفعلي للأنظمة أو المعدات، بل أيضًا للمراحل التمهيدية كالتسويق والمفاوضات، وحتى عرض القدرات التكنولوجية أو الأمنية على جهات أجنبية".
وأشار إلى أنه "يُشترط الحصول على "موافقة مزدوجة"، سواء للتسويق أو للبيع، ويهدف هذا الإشراف لضمان عدم وقوع المعرفة أو التكنولوجيا الحساسة في أيدي جهات معادية، أو غير مرغوب فيها، وأن تخدم هذه المعاملات المصالح الأمنية والسياسية دولة الاحتلال، وهنا تحديدًا تبرز قضية "قطر-غيت".
وأوضح أنه "إذا كان هناك بالفعل، في إطار العلاقات التي كُشف عنها، عمليات نقل للمعرفة، أو عروض تقنية، أو مناقشات جوهرية حول قضايا أمنية أو ذات استخدام مزدوج: عسكري ومدني، فإن السؤال المحوري يُطرح: هل تصرف المشتبه بهم في القضية، وبعضهم من العاملين في المؤسسة العسكرية، أو لديهم تاريخ فيها، أو علاقات وثيقة بها، وفقًا للقانون الإسرائيلي، وحصلوا على موافقات التصدير المطلوبة من مكتب مراقبة الصادرات قبل أي خطوة من هذا القبيل".
وأضاف أنه "إذا كانت الإجابة لا، فهذا إخفاق خطير للغاية، مما يثير علامة استفهام كبيرة حول التداعيات الأمنية لأنشطتهم المزعومة، لكن القضية تثير سؤالًا أعمق، يتعلق بفعالية آليات الرقابة نفسها، لأن دولة إسرائيل في واقع مُعقّد يسعى فيه مكتب رئيس الوزراء أو كبار السياسيين أحيانًا لتعزيز المصالح الجيوسياسية أو العلاقات الدبلوماسية عبر قنوات غير رسمية أو من خلال "أشخاصهم" الذين يعملون بعيدًا عن الرادار الدبلوماسي والأمني التقليدي، وهنا يطرح السؤل: كيف يُفترض بقسم مراقبة الصادرات، وهو هيئة مهنية مكلفة بالحفاظ على عتبة أمنية، أن يشرف على هذا النشاط؟".
وأكد أن "هذا سؤال معقد يكمن في صميم نظام الضوابط والتوازنات في أي حكومة، فمن جهة، هناك ضرورة الحفاظ على قدرة الدولة على إدارة العلاقات الخارجية وتعزيز المصالح الاستراتيجية، ومن جهة أخرى، هناك التزام مطلق بضمان أن تُنفذ هذه العمليات، خاصةً عندما تتعلق بنقل المعرفة الأمنية أو التكنولوجية، تحت إشراف مهني ومستقل، وألا تخضع لاعتبارات خارجية أو مصالح شخصية، أياً كان مصدرها".
وختم بالقول إن "قضية "قطر-غيت" ليست مجرد قصة فساد مزعوم؛ بل إشارة تحذير تُسلط الضوء على نقاط ضعف محتملة في آليات الرقابة الإسرائيلية على أكثر الأصول الاستراتيجية حساسية للدولة، وهي أمنها ومعرفتها التكنولوجية، مما يتطلب بذل عناية واجبة شاملة لضمان أن تكون آليات الرقابة بمنأى عن الضغوط السياسية، وأن تتمتع بالقوة الكافية لمنع أي سيناريوهات تتسرب فيها المعرفة الأمنية لجهات أجنبية، سواءً عن غير قصد أو بسوء نية، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية قطر غيت الاحتلال تكنولوجيا الاحتلال تكنولوجيا قطر غيت صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مكتبة جامعة نجران.. خدمات معرفية ورقمية متكاملة
تُعدّ مكتبة الأمير مشعل بن عبدالله “المكتبة المركزية” بجامعة نجران، الداعم الرئيس لمصادر التعلم التقليدية والإلكترونية، وخدمات البحث الآلي التي تتيح الوصول إلى الفهرس الإلكتروني والمستودع الرقمي، وقواعد المعلومات الرقمية.
وأصبحت المكتبة جزءًا من عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة، ومنظومة معرفية متكاملة تسعى لتحقيق خدمات رقمية مبتكرة تواكب رؤية الجامعة، حيث تركز وكالة العمادة لمصادر المعرفة على تحسين تجربة المستفيد الرقمية، ودعم وتعزيز مهارات منسوبي الجامعة في استخدام التقنيات الرقمية لتوفير مصادر تعلم متنوعة؛ وتنظيمها إلكترونيًا لدعم العملية التعليمية والبحثية بكفاءة عالية، ولضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح عميد عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة بالجامعة الدكتور خالد آل عامر، أن الجامعة حققت إنجازات نوعية في تطوير منظومة مصادر التعلم، ضمن جهودها لتوفير بيئة تعليمية ومعرفية تواكب متطلبات التحول الرقمي، وتدعم مسيرة التعليم والبحث العلمي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية بالجامعة يتوفر بها أكثر من 42722 عنوانًا ورقيًا، و 208 رسالات علمية، إضافة إلى اشتراك الجامعة في قواعد معلومات عربية وعالمية متخصصة تدعم التخصصات الأكاديمية كافة.
أخبار قد تهمك اللجنة السياحية تعقد اجتماعها الرابع بجازان وتستعرض مبادرات التطوير 17 مايو 2025 - 1:34 مساءً هيئة التراث تواصل فعاليات “تراثنا” في المدينة المنورة 16 مايو 2025 - 11:11 صباحًاوبيّن أن الجامعة سجلت خلال العام الجامعي المنصرم نحو 29 ألف زيارة لمكتباتها، وأكثر من 285000 زيارة لموقع عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة؛ حيث يعكس هذا المؤشر إقبالًا واسعًا من الطلاب والباحثين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها العمادة على مدار الساعة؛ الأمر الذي أسهم في حصولها على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية استنادًا إلى إحصائيات المكتبة الرقمية السعودية.
وحصلت على المركز الثاني في تصنيف توزيع المتدربين حسب الجهات التعليمية والحكومية، والمركز الخامس في تصنيف عدد المتدربين المستفيدين من البرامج التدريبية المقدمة عبر المنصة الرقمية بالإضافة إلى تنفيذ 15 برنامجًا تدريبيًا إلكترونيًا خلال العام الماضي، استفاد منها أكثر من 1800 متدربٍ من منسوبي الجامعة، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المكتبة إلى %79.8، مقارنة بـ %66.6 قبل ثلاث سنوات، كما وفرت المكتبة بيئة تعلم متكاملة تشمل قاعات تدريبية، وقاعات للدراسة، وأجهزة للخدمات الذاتية وأخرى للبحث وللأشخاص ذوي الإعاقة، كما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لقاعات الاستذكار بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين، إضافة إلى إتاحتها للعديد من الخدمات لجميع المستفيدين من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الـ 8 مساءً.
وأشار الدكتور آل عامر، إلى أن تطوير منظومة المكتبات في الجامعة يتم ضمن إطار الخطة التنفيذية للتحول الرقمي التي تتضمن تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد الإلكترونية، ورفع كفاءة الموظفين، والاستفادة من أنظمة إدارة المكتبات الإلكترونية لأتمتة المهام وتسهيل الوصول للمقتنيات وتقديم الخدمات بكفاءة وسرعة عالية، مؤكدًا سعي الجامعة عبر هذه الجهود لتعزيز التميز المؤسسي، وتهيئة بيئة تعليمية تسهم في تحقيق نواتج التعلم ومستهدفات رؤية المملكة 2030.