هل تتخلى تركيا عن النظام الرئاسي؟
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي، إسماعيل كوتشوك كايا، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يستعد لتطبيق نظام سياسي جديد، للتخلص من المشاكل التي يعاني منها بسبب نظام الحكم الرئاسي.
وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أوضح كوتشوك كايا أن قيادة الحزب الحاكم تبحث أساليب جديدة لتجاوز المشكلات الناجمة عن قاعدة الـ “50+1” الانتخابية، بنظام الحكم الرئاسي.
وذكر كوتشوك كايا أن البعض يدلي بتصريحات في الوقت الراهن لنفي وجود اتجاه كهذا، غير أن العديد من المصادر المختلفة أبلغته نقلا عن شخصيات بارزة بحزب العدالة والتنمية أن الحزب بات يدرك هذه العقدة، وأنهم يدرسون نظام جديد أشبه بنظام شبه رئاسي سينهي عقبة “50+1”، وهو ما سينهي بدوره العقبات الناجمة عنه.
هذا وتنص قاعدة “50+1” في نظام الحكم الرئاسي المتبع في تركيا منذ عام 2018 على ضرورة حصول المرشح على أكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين للفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى. وفي حال فشل أي من المرشحين في تجاوز هذه النسبة، يتم عقد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية يفوز بها المرشح صاحب أعلى نسبة من الأصوات دون الحاجة لتجاوز نسبة 50 في المئة.
Tags: الانتخابات الرئاسية في تركياالنظام الرئاسي في تركياحزب العدالة والتنميةنظام الحكم في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في تركيا حزب العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة