مصيرها الهدم.. مخالفات بناء لا يمكن التصالح عليها وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
يسعى عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لذلك تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها بأي حال من الأحوال، حتى وإن توافرت فيها باقي الاشتراطات القانونية المنصوص عليها.
حالات عدم التصالح في مخالفات البناءوبحسب القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي ينظم إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، تم تحديد نوعين رئيسيين من المخالفات التي يحظر تمامًا التصالح عليها، بناءً على تاريخ ارتكاب المخالفة وموقعها الجغرافي.
أولى هذه الحالات، هي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، إذ لا يجوز التصالح على أي مبنى تم إنشاؤه على أرض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وفقًا لما تم رصده بآخر تصوير جوي معتمد.
وتُعد هذه الحالات مخالفة صارخة لسياسات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية.
أما النوع الثاني، فيتعلق بـ المخالفات داخل الأحوزة العمرانية، حيث سمح القانون بالتصالح على المباني المخالفة التي أُنشئت منذ إصدار قانون البناء الموحد في عام 2008 وحتى تاريخ صدور قانون التصالح الحالي في 4 أبريل 2019 فقط، وبالتالي، أي مبنى مخالف أُقيم بعد هذا التاريخ لا يحق لصاحبه طلب التصالح.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الالتزام بهذه المواعيد أمر ضروري لتفادي أي مخالفات مستقبلية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو ضبط العمران ومكافحة التعدي على الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتصالح مخالفات البناء حالات عدم التصالح الأراضي الزراعية الأحوزة العمرانية الأحوزة العمرانیة مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة سم الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح