أزمة تراخيص المحال العامة.. الروتين يعطل الإصدار وضعف إقبال من المواطنين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تواجه اشتراطات تراخيص المحال العامة التي تم إقرارها وتطبيقها في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2022 أزمة كبيرة تتعلق بضعف الإقبال عليها من جانب أصحاب المحلات رغم مرور ما يقرب من سنة على تطبيقها.
تراخيص المحال العامةفي هذا الإطار، قال عاطف محمود، أحد المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص محل وفق اشتراطات المحال العامة الجديدة إنهم تجاوزوا فترة الـ90 يوما التي نص عليها القانون لإصدار تراخيص المحال العامة كحد أقصى للمدة الزمنية وحتى الآن لم يحصلوا على الترخيص.
وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنهم في أي خطوة يقومون بها يطلب منهم سداد أموال ولا يحصلون على إيصال يفيد بسداد هذه الأموال ولا يعرفون مدى قانونية ذلك لكنهم في النهاية يريدون الانتهاء من إصدار الترخيص بأي شكل.
وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية وعدم الفهم والاستغلال من جانب موظفي المحليات المختصين بتلقي الطلبات ومتابعتها تعرقل عملية إصدار التراخيص، فضلا عن الجهد الكبير الذي يقوم به من أجل متابعة موقف الطلب الذي تقدم به من خلال التردد على مركز الترخيص بشكل مستمر.
وأيد علي حسانين، من محافظة الشرقية، هذا الحديث، موضحا أنه تقدم بطلب الحصول على الترخيص منذ أكثر من 4 أشهر ورغم ذلك لم يصدر الترخيص رغم أن القانون حدد أقصى مدة للإصدار بـ90 يوما فقط.
وتابع حساني، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه في كل خطوة يقوم بها من أجل متابعة طلبه يطلب منه سداد رسوم: مرة 100 جنيه ومرة 200 وتيجي تطلب إيصال يقولك مفيش".
وقال مصدر باللجنة العليات للتراخيص، إنه توجد بغض المشكلات وتتمثل في عدم فهم موظفي المحليات المختصين بالأمر للقانون وضوابط تطبيقه فضلا عن البيروقراطية التي تعطل إصدار التراخيص.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، لـ "الفجر" أن التنمية المحلية تحاول التعامل مع هذا الأمر من خلال تنظيم دورات تدريبية للموظفين المختصين بالتراخيص من أجل شرح القانون تبسيط إجراءات تطبيقه لتيسير استخراج التراخيص وفق الاشتراطات الجديدة.
وفي هذا الإطار، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، انخفاض أعداد المتقدمين للحصول على تراخيص للمحلات وفقا لاشتراطات التراخيص الجديدة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة، أنه تم بحث هذا الأمر خلال اجتماع اللجنة الأخير من أجل إيجاد حل له لسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وفق المهلة المحددة قانونا.
وتابع متحدث اللجنة، أن مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة نهائيا والتي تعمل عشوائيا تنتهي بنهاية شهر نوفمبر القادم، حيث منحهم القانون مهلة لمدة عام منذ بدء تطبيقه لتقنين أوضاعهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحال العامة تراخيص المحلات التنمية المحلية تراخیص المحال العامة من أجل
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسعار خراف الأضاحي بمدني وضعف في الشراء
وقفت وكالة السودان للأنباء بمدني اليوم بأسواق المواشي في الكريبة والسوق المركزي على أسعار الأضاحي وكميات الوارد وإقبال المواطنيين على الشراء حيث أكد عدد من التجار إستطلعتهم سونا أن أسعار الأضاحي معقولة وكميات الوارد مطمئنة وحركة الشراء ضعيفة .
حيث أكد عبد المجيد الطيب تاجر مواشي بالسوق المركزي بمدني أن أسعار الخراف هذا العام في متناول اليد لكل المواطنين تتراوح ما بين المتوسطة والصغيرة والأحجام الكبيرة فنجد أن قيمة الخروف الصغير 300 -350 ألف جنيهاً والمتوسط 400 – 500 ألف جنيهاً الكبير 600 – 700 ألف جنيهاً مضيفاً أن الوارد من كوستي وربك بالنيل الأبيض ومحلية أم القري بولاية الجزيرة .
وأشار لكلفة تغذية الحيوان العالية حيث بلغ سعر جوال الذرة الفتريتة 110 ألف جنيهاً وجوال البذرة مائة ألف جنيهاً وجوال العدسية 7 ألف جنيهاً وجوال (السيوا) 5 ألف جنيهاً وبرميل الماء 5 ألف جنيهاً فضلا عن إيجار الزرائب، مناشداً السلطات المحلية بضرورة نقل النفايات من الأسواق .
أما التاجر (م.ع.أ) بالمركز قال إن البهائم متوفرة وبإمكان أي مواطن أن يضحي بأقل تكلفة وقال أن أسعار الخراف 300_700 ألف جنيهاً وتوقع ضعف الإقبال علي شراء الأضحية مبينا ان اسعار هذا العام ارتفعت بسبب الحرب .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية