أزمة تراخيص المحال العامة.. الروتين يعطل الإصدار وضعف إقبال من المواطنين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تواجه اشتراطات تراخيص المحال العامة التي تم إقرارها وتطبيقها في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2022 أزمة كبيرة تتعلق بضعف الإقبال عليها من جانب أصحاب المحلات رغم مرور ما يقرب من سنة على تطبيقها.
تراخيص المحال العامةفي هذا الإطار، قال عاطف محمود، أحد المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص محل وفق اشتراطات المحال العامة الجديدة إنهم تجاوزوا فترة الـ90 يوما التي نص عليها القانون لإصدار تراخيص المحال العامة كحد أقصى للمدة الزمنية وحتى الآن لم يحصلوا على الترخيص.
وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنهم في أي خطوة يقومون بها يطلب منهم سداد أموال ولا يحصلون على إيصال يفيد بسداد هذه الأموال ولا يعرفون مدى قانونية ذلك لكنهم في النهاية يريدون الانتهاء من إصدار الترخيص بأي شكل.
وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية وعدم الفهم والاستغلال من جانب موظفي المحليات المختصين بتلقي الطلبات ومتابعتها تعرقل عملية إصدار التراخيص، فضلا عن الجهد الكبير الذي يقوم به من أجل متابعة موقف الطلب الذي تقدم به من خلال التردد على مركز الترخيص بشكل مستمر.
وأيد علي حسانين، من محافظة الشرقية، هذا الحديث، موضحا أنه تقدم بطلب الحصول على الترخيص منذ أكثر من 4 أشهر ورغم ذلك لم يصدر الترخيص رغم أن القانون حدد أقصى مدة للإصدار بـ90 يوما فقط.
وتابع حساني، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه في كل خطوة يقوم بها من أجل متابعة طلبه يطلب منه سداد رسوم: مرة 100 جنيه ومرة 200 وتيجي تطلب إيصال يقولك مفيش".
وقال مصدر باللجنة العليات للتراخيص، إنه توجد بغض المشكلات وتتمثل في عدم فهم موظفي المحليات المختصين بالأمر للقانون وضوابط تطبيقه فضلا عن البيروقراطية التي تعطل إصدار التراخيص.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، لـ "الفجر" أن التنمية المحلية تحاول التعامل مع هذا الأمر من خلال تنظيم دورات تدريبية للموظفين المختصين بالتراخيص من أجل شرح القانون تبسيط إجراءات تطبيقه لتيسير استخراج التراخيص وفق الاشتراطات الجديدة.
وفي هذا الإطار، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، انخفاض أعداد المتقدمين للحصول على تراخيص للمحلات وفقا لاشتراطات التراخيص الجديدة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة، أنه تم بحث هذا الأمر خلال اجتماع اللجنة الأخير من أجل إيجاد حل له لسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وفق المهلة المحددة قانونا.
وتابع متحدث اللجنة، أن مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة نهائيا والتي تعمل عشوائيا تنتهي بنهاية شهر نوفمبر القادم، حيث منحهم القانون مهلة لمدة عام منذ بدء تطبيقه لتقنين أوضاعهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص المحال العامة تراخيص المحلات التنمية المحلية تراخیص المحال العامة من أجل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: ترقيم الأكشاك بالكيو آر كود وسحب التراخيص من المخالفين
عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة مستجدات الملفات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وسرعة الإنجاز في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف تقنين أراضي الدولة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تراخي أو تقصير، وأن العمل بروح الفريق هو السبيل لتحقيق تطلعات المواطنين.
جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.
محافظ أسيوط يتوعد المقصرينوخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بضرورة تسريع وتيرة التقنين والانتهاء من أكبر عدد ممكن من العقود وفقًا للإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن المسئول الذي يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه لن يكون له مكان في الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة ومحاسبة المقصرين.
ترقيم جميع الأكشاك وعربات الطعام وتزويدها بعلامة "كيو آر كود"وفيما يتعلق بملف الأكشاك وعربات الطعام، أكد المحافظ أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة حاسمة وتنظيم صارم، مشيرًا إلى أن الهدف من تخصيص الأكشاك هو دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن بعض الحالات خرجت عن الهدف الأساسي واستغلت الأكشاك في التأجير من الباطن أو التسبب في إشغالات للطريق العام.
وفي هذا الإطار، أصدر المحافظ توجيهات حازمة بترقيم جميع الأكشاك وعربات الطعام وتزويدها بعلامة "كيو آر كود" تحتوي على بيانات صاحب الترخيص والرخصة الصادرة له، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر على واجهة الكشك لضمان الشفافية وسهولة المتابعة، كما وجه بتكثيف أعمال التفتيش الميداني، مؤكدًا أن أي مخالف أو من يثبت قيامه بتأجير الكشك من الباطن سيتم سحب الترخيص منه فورًا دون أي استثناءات.
كما شدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع المراكز والأحياء، وتكثيف حملات رفع القمامة والكنس اليومي وزيادة عدد الورديات، مؤكدًا أن مظهر الشارع هو المقياس الحقيقي لأداء الأجهزة التنفيذية، ولن يتم قبول أي مظاهر للإهمال أو التراخي في هذا الملف الحيوي.
واختتم محافظ أسيوط الاجتماع برسالة واضحة لرؤساء المراكز والأحياء بأن المرحلة الحالية لا تحتمل المجاملة أو التهاون حيث أن المواطن ينتظر خدمات ملموسة على أرض الواقع، وعلينا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية، مشددًا على أن المتابعة ستكون يومية والنتائج ستحدد استمرار أو إبعاد أي مسؤول عن موقعه.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي