أوكرانيا تعتقل ضباط حرس حدود لمساعدتهم الشباب على الهروب للخارج
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صرح مسؤولون في إنفاذ القانون اليوم "الثلاثاء" بأن أوكرانيا اعتقلت عصابة، تضم ضابطين من حرس الحدود، يُشتبه في تقاضيهما مبالغ مالية تُقدر بنحو 15 ألف دولار أمريكي لكل رجل لتهريبه من البلاد للتهرب من الخدمة العسكرية.
وأوضحت الشرطة في منشور على تيليجرام أن العصابة ساعدت نحو 30 شخصًا على مغادرة أوكرانيا، التي فرضت حظرًا على مغادرة معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا البلاد بعد حرب روسيا ، وذلك بإدراجهم ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدأ المخطط ضابط في حرس الحدود ورجل أعمال في منطقة زاكارباتيا غرب أوكرانيا، ثم جنّدا حارس حدود آخر وشركاء آخرين، وفقًا لما ذكره مكتب المدعي العام في منشور منفصل على تيليجرام.
ونشرت جهات إنفاذ القانون صورًا لاحتجاز بعض المشتبه بهم في منازلهم، تُظهر كميات كبيرة من أوراق اليورو النقدية، وهواتف محمولة متعددة، وسيارات دفع رباعي فاخرة.
وتطوّع العديد من الأوكرانيين للقتال في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن مئات الآلاف من الرجال جُنّدوا إجباريًا في الجيش.
ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم يواجهون الآن محاولات واسعة النطاق لتجنب التجنيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا 15 ألف دولار أمريكي مغادرة أوكرانيا ضابط حرس الحدود رجل أعمال القانون
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض مع وكيل "الرياضة والشباب" مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية، صباح أمس الثلاثاء، سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وعدد من المختصين بالوزارة؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة إلى المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات مُستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بمشروع القانون؛ بما فيها تنظيم الهيئات والأندية الرياضية والاحتراف الرياضي. وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة أن يُتيح مشروع القانون- عبر مواده- تطوير العمل الرياضي والبنية الأساسية الرياضية في سلطنة عُمان، وينعكس على أداء الشباب الرياضيين في المنافسات الدولية في مختلف المحافل والبطولات. وأكدوا ضرورة أن تُقدِّم مواد القانون تسهيلات لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
ويأتي مشروع القانون في إطار تطوير التشريعات التي تنظم عمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب؛ وتنفيذًا لأولوية التشريع والقضاء والرقابة المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية "عُمان 2040"، كما إنه يواكب التشريعات الدولية، ويُعالج عددًا من جوانب القصور الواردة في التشريعات الحالية. ويضم مشروع القانون 9 فصول موزعة على 69 مادة.