السعودية تتربع على منطقة الشرق الأوسط وتحتل المرتبة الأولى في الخدمات الحكومية الإلكترونية للعام الثالث
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي الحكومي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، إذ تصدرت دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة بذلك المركز الأول بنسبة نضج عالية بلغت 96% في التقييم العام للمؤشر، مما يؤكد التزام المملكة الراسخ بتطوير وتقديم خدمات حكومية رقمية متقدمة وفعالة.
تطور ملحوظ ونتائج متقدمة منذ عام 2020:
سجلت المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا وتقدمًا مستمرًا في نتائجها في هذا المؤشر المهم منذ عام 2020، فقد بدأت المملكة رحلتها نحو الصدارة بالمرتبة الرابعة في عام 2020، ثم سرعان ما تقدمت إلى المرتبة الثانية في عام 2021، قبل أن تتبوأ المركز الأول وتحافظ عليه بجدارة في نسختي المؤشر لعامي 2022 و2023، وقد تأكد هذا التفوق مرة أخرى في عام 2024.
ويعود هذا التقدم اللافت إلى التحسينات الكبيرة والنوعية التي شهدتها الخدمات الرقمية في قطاعات حيوية وإستراتيجية مثل قطاعي الصحة والتعليم، ففي قطاع الصحة، ساهمت حلول الرعاية الصحية الإلكترونية المبتكرة، مثل: نظام الوصفات الطبية الرقمية الآمن، وتسهيل حجوزات المواعيد الطبية عبر المنصات الحكومية الرقمية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الصحية ورفع مستوى رضاهم عن هذه الخدمات.
كما عززت الخدمات التعليمية الرقمية المتطورة، مثل: منصات التعلم عن بُعد التفاعلية وخدمات القبول الجامعي الإلكتروني السلسة، من قدرة المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الخدمات التعليمية الحكومية بمرونة وجودة عالية.
تبني التقنيات الناشئة:
أكد المهندس أحمد الصويان؛ محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن هذا الإنجاز الوطني المهم يعكس الدعم الكبير والاهتمام الخاص الذي توليه القيادة الرشيدة منظومة الحكومة الرقمية، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية.
وأشار المهندس الصويان، إلى الدور الحيوي للتكامل والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية في المملكة، واعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وإطلاق المبادرات والمنتجات الرقمية المبتكرة، التي تهدف في جوهرها إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفعالية.
أداء متميز في المؤشرات الفرعية:
تمكنت السعودية من تحقيق التفوق على 16 دولة أخرى شملها تقييم المؤشر، الذي استند في منهجيته إلى تقييم مستوى نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية قصوى تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء، وذلك عبر البوابات الإلكترونية الحكومية والتطبيقات الذكية للهواتف المحمولة.
وقد جرى التقييم وفق ثلاثة مؤشرات فرعية رئيسية، حققت فيها المملكة نتائج متقدمة تعكس جودة الخدمات الرقمية المقدمة، إذ حصلت المملكة على نسبة بلغت 99% في مؤشر (توفر الخدمة وتطورها)، مما يشير إلى الانتشار الواسع والتطور المستمر للخدمات الرقمية الحكومية.
كما حققت نسبة بلغت 93% في مؤشر (استخدام الخدمة ورضا المستفيدين)، مما يدل على الإقبال الكبير من المستفيدين على استخدام هذه الخدمات ورضاهم عن جودتها وسهولة الوصول إليها.
وأخيرًا، حصلت المملكة على نسبة بلغت 99% في مؤشر (الوصول إلى الجمهور)، مما يؤكد فعالية القنوات الرقمية الحكومية في الوصول إلى جميع شرائح المستفيدين.
تحقيق قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية:
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية حققت آخرًا قفزة نوعية مهمة بتقدمها 25 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح بذلك ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال الحيوي.
كما احتلت المملكة مراكز متقدمة أخرى على الصعيد الدولي والإقليمي، إذ حصدت المركز الرابع عالميًا، والأول إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين (G20) في مؤشر الخدمات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، حققت المملكة المركز السابع عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين (193) مدينة حول العالم شملها التقييم.
رؤية مستقبلية:
يعكس هذا الإنجاز التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030 الطموحة، من خلال تقديم خدمات حكومية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الكفاءة والشفافية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
بقدر ما أظهر استمرار حرب الإبادة تصاعُد الخلاف بين إسرائيل وبين الغرب الأوروبي، بقدر ما أظهرت تداعيات وقف الحرب خلافاً متنامياً مع آخر حليف لتل أبيب أي واشنطن، وكما قدرنا سابقاً ومنذ أكثر من شهرين مرا على البدء بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، فإن حكومة بنيامين نتنياهو، لم تلتزم تماماً بتلك الخطة، التي وافقت عليها على مضض، ليس من سبب إلا لأن وقف الحرب جرى دون ان تحقق هدفها بعيد المدى، وهو تهجير سكان قطاع غزة، وضم أرضه تالياً لدولة إسرائيل الكبرى، وتجلى عدم التزام إسرائيل بوقف النار من خلال قتل نحو أربعمائة مواطن، ومواصلة تدمير ما تبقى من منازل، كذلك عبر تعميق ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها دون ان يكون فيها سكان سبق لها وان أجبرتهم على النزوح، والأهم ان مواصلة إطلاق النار، تبقي على احتمال مواصلة الحرب قائماً في مخيلة أركان الحكومة الإسرائيلية، بما يعني بأنها منذ البادية راهنت على وقف تنفيذ الخطة عند حدود الخط الفاصل بين مرحلتيها الأولى والثانية.
والحقيقة هناك كلام كثير يمكن أن يقال، لنؤكد على أن إسرائيل اليمينية المتطرفة حالياً، تعتقد بأنها وصلت إلى اللحظة التي أعدت لها أولاً أوضاعها الداخلية، وثانياً العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وثالثاً الشرق الأوسط برمّته ليكونوا قد باتوا جاهزين لقيام دولة إسرائيل العظمى، عبر مصطلح خادع قال به بنيامين نتنياهو علناً وصراحة قبل أكثر من عام، وهو تغيير الشرق الأوسط، والأهم هو أن نتنياهو وطاقم الحكم المتطرف يعتقد بأنه إن لم يحقق ما يصبو اليه الآن، فلن ينجح في ذلك لاحقاً، أي ان هذه الحرب ليست كما كانت سابقاتها، حيث دأبت إسرائيل على شن الحروب سابقاً بمعدل مرة كل بضع سنوات، تحتل خلالها أراضي عربية إضافية، او تحقق أهدافاً أمنية_سياسية، وحين تواجه عقدة مستعصية توافق على وقف لإطلاق النار، لتقوم بالتحضير لتحقيق ما عجزت عنه فيما بعد، هذه المرة يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أصحاب مشروع إسرائيل العظمى والكبرى، بأن العالم يتغير بسرعة في غير صالحهم، لذلك فهذه هي فرصتهم الأخيرة، لذلك يمكن القول بأنهم غامروا لدرجة ان يخسروا تأييد الغرب الأوروبي، ويغامرون اليوم بالمراهنة حتى آخر رمق من تأييد ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذلك أن أميركا بعد ترامب ستكون ذات موقف مختلف.
لن نعيد في هذه المقالة، ما سبق لنا وقلناه عن دوافع وتفاصيل تلك الصورة، التي اتضحت خلال حرب العامين على فلسطين وعلى ست دول شرق أوسطية، لكن بالمجمل فإن كون إسرائيل كدولة بعد نحو عشر حروب خاضتها، بل بعد ما يقارب من ثمانين عاماً، على قيامها، أي منذ نشأتها حتى اليوم، والأهم بعد اربع معاهدات سلام وقعتها مع ست دول عربية، وعدد من اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار، ما زالت في حالة حرب، ليس فقط مع فلسطين، بل مع الشرق الأوسط برمّته، والأخطر بعد ان كانت تبدو في حالة حرب مع الدول العربية، بغض النظر عن كلها أو بعضها، باتت حالياً في حالة حرب مع الدول العربية والدول الإسلامية، وباختصار، باتت الشوفينية الإسرائيلية لا تكتفي بمواصلة مطالبة واشنطن بالحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل دول المنطقة فرادى ومجتمعين وحسب، بل باتت تقول علناً بأنها تسعى لتغيير الشرق الأوسط، ولا تنكر ان طريقها لذلك هو إفراغ الشرق الأوسط من عوامل القوة العسكرية، بما يشمل تغيير الأنظمة، وأنها في سبيل ذلك تواصل شن الحرب، وأنها لا تثق بأحد، ولهذا فهي اليوم باتت في حالة حرب مع فلسطين ولبنان وسورية واليمن وإيران، فيما علاقتها متوترة مع الآخرين: مصر، الأردن، تركيا، قطر، السعودية، أي الجميع.
والحقيقة أن كون إسرائيل ما زالت في حالة حرب، منذ نشأتها، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم، سوى مع الدول الاستعمارية، نقصد المغول والبيزنطيين الذين أقاموا في مناطق شاسعة من العالم قروناً، كذلك الاستعمار في القرن العشرين، مثال الجزائر وفيتنام، يعني أو يؤكد بأن إسرائيل ورغم انه لاح وكأن اتفاقيات او معاهدات السلام التي عقدتها مع مصر أولاً ثم فلسطين والأردن، ولاحقاً مع الإمارات، البحرين والمغرب، قد وضعت حداً، او أنها قد فتحت الباب لإغلاق باب الحروب بينها وبين محيطها الشرق أوسطي، العربي والإسلامي، لكن ذلك لم يحدث، ولا حتى في عالم الرياضة، حيث هي حقل لجمع الدول، بما بينها من خلافات، حيث كان فريق الاتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة يشارك في مباريات كرة القدم مع منتخبات الغرب الأوروبي في كؤوس العالم، بينما إسرائيل تشارك ضمن المنافسات الأوروبية، رغم أنها دولة آسيوية جغرافياً، وكثيراً ما انسحب المشاركون في مسابقات رياضية دولية، من دول عربية إفريقية ودول إسلامية تجنباً لمنافسة الرياضيين الإسرائيليين.
أي أن معاهدات واتفاقيات السلام والتطبيع، خاصة المصرية والأردنية منها، بقيت حبراً على الورق الرسمي، بينما كان توقيعها مناسبات لرفع وتيرة مواجهة التطبيع على الصعيد الشعبي. باختصار نريد القول، بأن إسرائيل لا قبل ولا خلال ولا بعد توقيع أربع اتفاقيات ومعاهدات سلام، صارت دولة طبيعية في الشرق الأوسط، وهي ما زالت دولة لم تحظ بشرف عضوية ذلك النادي الدولي، وربما كانت هذه الحقيقة التي لا شك بأنها تنغص حياة الإسرائيليين، أحد الدوافع التي تجعل منها شعاراً لمن يطمح في الحكم، وقد كان شعار السلام منذ ما بعد إعلان قيامها عام 48 طريقاً للأحزاب التي تنافست على الحكم خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر، أما شعار الشرق الأوسط الجديد، فقد تلا انتهاء الحرب الباردة، ورافق مفاوضات مدريد التي أجبر عليها اليمين الليكودي الحاكم عام 1991، وإعلان اتفاق أوسلو من قبل آخر حكومات اليسار، وبالتحديد من عراب أوسلو الإسرائيلي شمعون بيريس، الذي حرص على ان تشمل مفاوضات الحل النهائي مع (م ت ف) مفاوصات متعددة الأطراف، إقليمية بالطبع، لتقديم ما يغري الجانب الإسرائيلي بقيام شرق أوسط جديد، كنادٍ اقتصادي تكون لها فيه عضوية فاعلة، بالتوازي مع المفاوضات الثنائية مع الجانب الفلسطيني التي ستفضي الى الانسحاب الجغرافي.
أي أن الشرق الأوسط الجديد بمفهوم بيريس الذي بشّر به قبل أكثر من ثلاثة عقود، آخذاً بعين الاعتبار المتغير الكوني بعد انتهاء الحرب الباردة، ونشوء العلاقات بين الدول على أساس الشراكة الاقتصادية، اعتمد على أن نفوذ الدول بات مرهوناً باقتصادها وليس بتوسعها الجغرافي أو قوتها العسكرية، بينما شرق أوسط بنيامين نتنياهو، هو نقيض ذلك تماماً، حتى أن السلام عند بيريس كان يستند لمبدأ الأرض مقابل السلام، بينما عند نتنياهو يعني فرض الأمن بالقوة العسكرية، وقد كان يمكن أن يتحقق شرق أوسط جديد على أساس شراكة دوله وشعوبه في الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي، ضمن نظام عالمي قائم على هذا المفهوم أساساً، ومثل هذا الشرق الأوسط ليس بعيداً، مع ملاحظة العلاقات البينية بين دوله، العربية والإسلامية، اي دول الخليج ومصر وكل من تركيا وايران، لكن ما حال دون ذلك هو إسرائيل بحكوماتها اليمينية التي تقول بتغيير الشرق الأوسط كله ليتوافق مع طبيعتها الاستعمارية، بينما المنطقي هو ان تتغير هي لتتوافق مع شرق أوسط طبيعي متوافق مع النظام العالمي.
هذه الوجهة هي التي ستفرض على إسرائيل التغيير الداخلي، وأهم سماته لفظ اليمين المتطرف، وإعادة التأكيد على دولة المؤسسات الديموقراطية، وذلك بالشروع فوراً في تحقيق جملة من الشروط هي: الانسحاب من ارض دولة فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة، وتصفية كل المناطق الأمنية، وإن كان لا بد من مناطق أمنية فعلى الجانبين، ثم تطبيق حق العودة والتعويض، مع تقديم ضمانات أمنية لدول الجوار، لأن إسرائيل هي الأقوى عسكرياً وهي التي تعتدي وتحتل، كذلك نزع الصفة الدينية عنها وبث رسالة سلام وتعايش للجوار.
وأهم أمر على إسرائيل أن تُقْدم عليه او إعلان الحدود الجغرافية النهائية للدولة، وكذلك دستورها الذي يثبت بأنها دولة طبيعية مدنية تعيش مع جيرانها وفق منطق حسن الجوار، كل ذلك يتطلب أولاً إحالة نتنياهو، عراب إسرائيل الكبرى الى المعاش السياسي، ثم إسقاط اليمين المتطرف، حتى يمكن التوصل لحل الدولتين.
الأيام الفلسطينية
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا