منحة 500 جنيه من نقابة المهندسين .. كيف تحصل عليها؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلنت نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس طارق النبراوي، عن استمرار فتح باب التسجيل للمجموعة (4) في المنح التدريبية لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
وكشفت نقابة المهندسين في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، عن القواعد المنظمة لهذه الدورة التدريبية، وهي:
الدراسة تبدأ من يوم الأربعاء 14 مايو 2025.تنعقد دورة (PMP) على مدار 6 أسابيع، أيام (الأحد - الأربعاء).تنطلق من الساعة 5.30 مساءً إلى 8.30 مساءً.تتم الدراسة Online وبشكل تفاعلي عبر تطبيق (Zoom).برنامج التدريب طبقًا لأحدث إصدارات معهد (PMI) للتأهيل لاجتياز الاختبار الدولي.يحصل الدارسون على شهادة حضور معتمدة بعد اجتياز الاختبار التأهيلي المميكن بالنقابة؛ كأحد متطلبات دخول الاختبار.يتم التدريب على نماذج الاختبارات الحديثة أثناء وبعد الدراسة لمحاكاة الاختبار الدولي.يتم قبول تسجيل المتقدمين لدورة (PMP) لمن تتجاوز خبرتهم 3 سنوات من تاريخ التخرج.محاضر التدريب م. استشاري/ أحمد السيد، المحاضر الدولي لبرنامج إدارة المشاريع بالنقابة (متطوعًا).تقدم نقابة المهندسين منحة مالية قدرها 5000 جنيها لأول 20 مهندساً من كل دفعة عند اجتيازهم اختبار (PMP) من معهد إدارة المشروعات الأمريكي.يتم سداد المصروفات الإدارية قيمتها 440 جنيها من خلال تطبيق (الإنستاباي) الشخصي للمهندس أو من خلال التحويل البنكي على رقم (100028158968) بنك (CIB).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي نقابة المهندسين المصرية برنامج إدارة المشاريع الاحترافية نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم المخلفات | رسوم شهرية تصل إلى 20 ألف جنيه للمنشآت التجارية
يبحث عدد من المواطنين عن رسوم ادارة المخلفات وذلك وفقا لقانون تنظيم المخلفات الذي حدد ضوابط صارمة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، وألزم الجهات المختصة باتباع منظومة ترخيص محكمة للتداول والإدارة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحقيق الاستدامة البيئية وضمان سلامة المواطنين والبيئة.
ووفقًا لنص القانون، يُنشأ بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة فنية متخصصة تضم الجهات الإدارية المختصة، وتتولى وضع ومراجعة قوائم موحدة للمواد والمخلفات الخطرة، في خطوة تهدف لتوحيد التصنيف الوطني وضبط عملية التداول.
ويُلزم القانون الحصول على تراخيص مسبقة لتداول المواد والمخلفات الخطرة، من الجهة الإدارية المختصة، وبموافقة الجهاز، ويحظر التخلي عن هذه المواد أو تسليمها إلا في الأماكن المرخصة أو للأشخاص المرخص لهم، تحت طائلة القانون.
كما تُفرض على المنتجين أو المتعاملين مع النفايات الخطرة – سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية – إجراءات احترازية صارمة وفقًا لما تحدده اللجنة الفنية والجهاز، لضمان التعامل الآمن مع هذه المواد عالية الخطورة.
وحدّد القانون ضمن مادته الرابعة، مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفي مقدمتها تنظيم ومراقبة وتقييم الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، إضافة إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات إدارة النفايات والتكنولوجيا البيئية.
وفي جانب التمويل وتكلفة الخدمات، كلف القانون وحدات الإدارة المحلية بتحصيل رسم شهري مقابل خدمات جمع وإدارة المخلفات، وفق تصنيف شرائحي يشمل:
رسوم ادارة المخلفاتمن 2 إلى 40 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية.
من 30 إلى 100 جنيه شهريًا للوحدات التجارية والمهنية.
حتى 5000 جنيه شهريًا للهيئات العامة والمستشفيات والتعليم الخاص.
وحتى 20,000 جنيه شهريًا للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية الكبرى.
كما أعفى دور العبادة تمامًا من الرسوم، وخفّضها بنسبة 50% للمشروعات متناهية الصغر، دعمًا للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ويُعد هذا القانون خطوة تنظيمية مهمة لضبط إدارة المخلفات في مصر، والحد من الآثار البيئية الخطرة الناتجة عن تداول النفايات بطرق غير آمنة، مع تعزيز الرقابة والتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا الملف الحيوي.