مجلس الوزراء: إنشاء مجلس لكل محافظة يعاون المحافظ في مباشرة اختصاصاته
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة التي تقل قيمتها عن 2000 دينار.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وقرر تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون، ومشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، وقرر تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لمشروع مطار الكويت الدولي T2 بحضور الجهات الرقابية بهدف تسريع وتيرة إنجاز الأعمال في المشروع، وقرر تشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية لدراسة إصدار الموافقات المرتبطة بالجهات الرقابية. وبحث المجلس بحضور المحافظين سبل تفعيل دور المحافظين في ضوء الاختصاصات والصلاحيات الواردة بالمرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للمواطنين والمقيمين وتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجهها المحافظة. وأكد المجلس استمرار دعمه ومساندته للجهود التي يقوم بها المحافظون واستعداده لتسخير كل الإمكانيات من أجل تمكينهم من أداء أعمالهم على الوجه الأكمل بما يحقق المصلحة العامة. وشدد على ضرورة إنشاء مجلس في كل محافظة ليقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وكيل محافظة تعز يشدد على تكثيف مراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ترأس وكيل محافظة تعز لشؤون التنمية، الشيخ عارف جامل، يوم الأحد اجتماعاً ضم مدراء عموم مديريات المظفر، القاهرة، صالة، صبر الموادم، المسراخ، جبل حبشي والمعافر، بحضور مدير مكتب الصناعة بالمحافظة، عبدالرحمن القليعة، لمناقشة تعزيز آليات ضبط ومراقبة الأسعار في ظل المتغيرات السعرية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد الوكيل جامل على ضرورة تشكيل لجان مختصة في كل مديرية تضم ممثلين من مكتب الصناعة وعدداً من الجهات المعنية، تحت إشراف مدراء المديريات وبالتنسيق مع مكتب الصناعة بالمحافظة. وتكون هذه اللجان مسؤولة عن الرقابة الميدانية المستمرة على الأسواق، ومتابعة التزام التجار بالأسعار المحددة والمخفضة التي أُقرّت من قبل مكتب الصناعة، بما يتماشى مع انخفاض سعر الصرف، مع ضبط المخالفين ومنع الممارسات العشوائية في عملية الضبط والإفراج، ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم، وإحالتهم للتحقيق. كما ستقوم هذه اللجان برفع تقارير يومية وأسبوعية إلى قيادة المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار الوكيل إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية في المحافظة وفروعها في المديريات، مع التأكيد على عدم التجاوز في الصلاحيات الممنوحة لكل جهة وفقاً للقانون، لضمان الالتزام بالأسعار المخفضة لكافة السلع الغذائية والاستهلاكية وحماية المستهلكين من الغش والاحتكار.
من جانبهم، أكد مدراء المديريات والجهات المعنية التزامهم بالعمل وفق توجيهات محافظ المحافظة، وموافاة قيادة السلطة المحلية بتقارير يومية وأسبوعية حول الإجراءات والمهمات الميدانية، مع التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في عملية الضبط، حسب اختصاص كل جهة.
وحضر الاجتماع مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، قاسم إبراهيم، ورئيس عمليات المحافظة، منير الكمالي.