خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين أمس، استشاط عبد اللطيف وهبي وزير العدل غضبا وهو يهاجم نقابة دون أن يذكرها بالإسم. قال إن نقابة في قطاع العدل، تمارس الكذب، وأنه قرر ألا يستقبلها مجددا.

ورغم أن بعض الأصوات النقابية تعالت داخل الجلسة تطالبه بالكشف عن النقابة المعنية بالأمر، إلا أنه اكتفى بالقول ردا على سؤال حول التضييق على العمل النقابي في وزارته: « يكذبون في بياناتهم ويقولون بأنه لا يوجد حوار في القطاع، رغم أنني لم أوقف الحوار يوما في الوزارة ».

كما قال إن هذه النقابة « تخرج في كل مرة ببيانات نارية، وكأننا في حرب فيتنام ».

وبالمقابل أشاد الوزير بنقابة الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل،  وبقيت نقابات أخرى في قفص الاتهام، وهي الاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل. فمن هي النقابة المعنية بتهجم الوزير في جلسة علنية للأسئلة الشفوية؟

حسب مصادر نقابية فإنه يرجح أن المعني بالهجوم هي النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والتي سبق أن أصدرت بيانا  قبيل فاتح ماي انتقدت فيه  بشدة وزارة العدل، مشيرة إلى مشاكل الترقية، و »التنقيط الانتقامي »  للموظفين،  ومشكل النظام الخاص بالمهندسين، في القطاع،  وقررت حمل شارة حمراء لمدة
ساعة 24 بدأ من الاثنين 5 ماي بالمحاكم والإدارة المركزية، كما انتقدت استبعاد أطر الوزارة من مراكز القرار وغيرها من الانتقادات.

مصدر من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رفض الرد على تهجم الوزير واكتفى بالقول في اتصال مع اليوم24: « إذا كانت له الجرأة فليذكر النقابة بالإسم.. وحينها سوف نرد ».

كلمات دلالية الكذب عبد اللطيف وهبي نقابة وزير العدل

المصدر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الكذب عبد اللطيف وهبي نقابة وزير العدل

إقرأ أيضاً:

تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»

 

نيويورك - رويترز

 قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.

وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.

وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.

وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.

كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.

وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.

واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.

وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.

وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.

ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.

ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.

وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.

وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.

وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.

مقالات مشابهة

  • نظرية الميزان.. حوار في العدالة والقرآن والعقد الاجتماعي (٢)
  • وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
  • تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
  • مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
  • نقابة أطباء الأسنان ترد بقوة: طبيبة فيديو الرقص ليست مصرية.. وهناك من يتاجر بسمعة الأطباء
  • نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
  • سلسلة قرارات إدارية وإنمائية... إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
  • نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
  • نائب ديمقراطي يواجه سفير واشنطن الأممي بفيديو للجزيرة خلال مشادة بالكونغرس