برلماني: التعامل الحاسم مع مخالفات البناء يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول التصدي الحاسم لمخالفات البناء و التعديات على الأراضي الزراعية.
وأضاف القماطي، في تصريح صحفي له اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تمثل جزءًا أساسيًا من ثروات مصر، وضرورة إغلاق هذا الملف نهائيًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والالتزام بسياسة تصحيح الوضع القائم سيساهم في الحفاظ على استقرار الأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للمساس بها.
وأشار القماطي، إلى أن هذه الإجراءات تشكل خطوة حاسمة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة والمواطنين في أراضيهم.
كما النائب، أن التصدي لهذه المخالفات يعكس جدية الحكومة في تعزيز جهود التنمية المستدامة وحماية البيئة من التعديات غير القانونية.
وهنأ نائب الشيوخ، رئيس الوزراء على تلك الجهود الرامية إلى إغلاق ملف التعديات نهائيًا، مؤكدًا أن التصدي للمخالفات لا يمثل فقط جزءًا من تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا ركيزة أساسية للمستقبل الزراعي في مصر.
واختتم النائب عمرو القماطي حديثه، بأن الحكومة تأخذ على عاتقها حماية الأراضي الزراعية وترسيخ مفاهيم الالتزام بالقانون، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار المجتمع المصري في المستقبل، وفق توجيهات الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مخالفات البناء الأراضي الزراعية التعديات الأراضی الزراعیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة