"وول ستريت جورنال" تحذر من اندلاع حرب وشيكة بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن التصعيد العسكري الأخير بين الهند وباكستان جاء على الرغم من جهود دبلوماسية مكثفة لتفادي الصدام المباشر، شملت اتصالات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وقادة البلدين ويعيد هذا التصعيد إلى الأذهان أحداث عام 2019، حين نفذت الهند غارات جوية داخل باكستان ردًا على هجوم في كشمير، وهو ما أثار حينها مخاوف عالمية من اندلاع حرب نووية.
وبينما تصر الهند على تحميل باكستان مسؤولية هجوم دموي استهدف سياحًا في كشمير، ترفض إسلام آباد الاتهامات، وتتوعد بالرد، ما يفتح الباب أمام دوامة خطيرة من التصعيد العسكري.
ضربات جوية هندية تشعل التوتر مجددًا
حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الهندية شنت قواتها المسلحة غارات جوية استهدفت تسعة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، في رد وصفته بـ "تحقيق العدالة" بعد الهجوم الذي أودى بحياة 26 سائحًا في كشمير يوم 22 أبريل الماضي.
واتهمت الهند جماعات متشددة مدعومة من باكستان بالوقوف خلف الهجوم، مشيرة إلى أن المواقع المستهدفة تستخدم كمعسكرات لتدريب المسلحين في المقابل، نفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم، ووصفت الاتهامات الهندية بأنها "دعاية سياسية لا أساس لها".
باكستان تتهم الهند بـ "العدوان" وتسقط 5 طائرات
ردًا على الغارات، أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أحمد شريف شودري، أن القصف الهندي أدى إلى مقتل 26 شخصًا وإصابة 46 آخرين، كما أعلنت وزارة الدفاع الباكستانية إسقاط خمس طائرات هندية دخلت مجالها الجوي.
بدورها، وصفت الحكومة الباكستانية الهجمات بأنها "عمل حربي صريح"، مشيرة إلى أن الجيش الباكستاني تلقى أوامر بالرد المناسب. ولم تصدر الهند تعليقًا رسميًا على هذه المزاعم.
التحذير الأمريكي
أشارت وول ستريت جورنال إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات مباشرة مع الجانبين الهندي والباكستاني، في محاولة لاحتواء التوتر. إلا أن التصعيد استمر، ما يدل على حجم التوتر والخطورة في الموقف الراهن.
ورغم الجهود الأمريكية، يرى محللون أن "أي رد باكستاني الآن قد يشعل دوامة عنف لا يمكن السيطرة عليها".
تحركات اقتصادية ودبلوماسية تؤجج النزاع
وفي خطوة تصعيدية إضافية، أقدمت الهند على تعليق اتفاق تقاسم المياه مع باكستان، والذي يشرف عليه البنك الدولي منذ عام 1960، كما قامت بطرد دبلوماسيين باكستانيين وإغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من وإلى باكستان.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية قد تؤدي إلى تفاقم التوتر وزيادة عزلة باكستان إقليميًا.
السيناريو الأخطر
اختتمت الصحيفة تقريرها بالتحذير من أن الوضع الحالي يمثل "أخطر لحظة في العلاقة بين الهند وباكستان منذ سنوات"، مشيرة إلى أن أي خطأ في الحسابات العسكرية أو السياسية قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية واقتصادية.
ويتابع العالم بقلق، لا سيما أن التوترات تشمل أطرافًا دولية مثل الصين، الحليف الوثيق لباكستان، والولايات المتحدة، الشريك الاستراتيجي للهند.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهند باكستان وول ستريت جورنال التصعيد العسكري كشمير ماركو روبيو الغارات الجوية السياح في كشمير وزارة الدفاع الهندية الجيش الباكستاني النزاع الحدودي الحرب النووية اتفاق تقاسم المياه البنك الدولي إسقاط الطائرات واشنطن التصعيد الإقليمي الصين المواجهة النووية بین الهند إلى أن
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: من الصعب فهم حقيقة اقتصاد الصين
ذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنه بات من الصعب على المحللين والمستثمرين في السنوات الأخيرة فهم حقيقة الوضع الاقتصادي في الصين، بسبب ما قال إنه اختفاء تدريجي لكثير من البيانات الرسمية التي كانت تُستخدم سابقا لتقييم أداء الاقتصاد.
وقال التقرير -الذي أعدّته ريبيكا فينغ وجاسون دوغلاس- إن هذا التعتيم يأتي في وقت حساس تعاني فيه الصين من تحديات كبيرة، أبرزها أزمة الديون، والانكماش العقاري، وتباطؤ النمو، وذلك ما دفع الحكومة الصينية إلى محاولات متزايدة للسيطرة على السرد الاقتصادي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يديعوت أحرونوت: هكذا تضاعف إسرائيل وجودها العسكري داخل سورياlist 2 of 2تقرير سري قديم يكشف فرضيات اندلاع حرب بين الهند وباكستانend of list اختفاء البياناتويشير التقرير إلى أن السلطات الصينية توقفت عن نشر مئات المؤشرات الاقتصادية، من ضمنها بيانات مبيعات الأراضي، والاستثمار الأجنبي، ومعدلات البطالة، وحتى مؤشرات غير متوقعة مثل إنتاج صلصة الصويا. كما أُلغيت بيانات تتعلق بحرق الجثث ومؤشر ثقة الأعمال، وكل ذلك من دون تقديم تفسيرات رسمية في معظم الحالات.
وقال التقرير إن هذه البيانات كانت تُستخدم على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين لتقدير النمو الحقيقي، في ظل تشكيك متزايد بمصداقية أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية، والتي وضعتها الحكومة الصينية عند 5% لعام 2024.
إعلانلكن بعض التقديرات البديلة، مثل تلك الصادرة عن "غولدمان ساكس"، تشير إلى نمو أقرب إلى 3.7% أو حتى 2.4%، وفق التقرير.
وأضافت وول ستريت جورنال أنه في بيئة متزايدة الحساسية، تسعى الحكومة الصينية لتقديم صورة مستقرة عن الاقتصاد، خاصة مع القلق المتصاعد بين الطبقة الوسطى وتدهور سوق العمل بين الشباب.
آثار على الأسواق والمستثمرينواعتبر التقرير أن ما وصفه بغياب الشفافية ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين. ففي أبريل/نيسان 2024، ومع تزايد المخاوف الاقتصادية، قام المستثمرون الأجانب بسحب أكثر من ملياري دولار من سوق الأسهم الصينية خلال أسبوعين فقط.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت بورصتا شنغهاي وشينزين وقف نشر بيانات فورية عن تحركات المستثمرين الأجانب، وهو ما أدى إلى مزيد من الارتباك في الأسواق، كما تقول الصحيفة.
وتضيف الصحيفة أن تم تقييد الوصول إلى بعض قواعد البيانات من خارج الصين، وأصبحت بعض المؤسسات، مثل ويند إنفورميشن "Wind Information"، تحظر على المستخدمين الدوليين الوصول إلى بيانات معينة، مما اضطر بعض الاقتصاديين إلى الذهاب شخصيا إلى داخل الصين لتحميل المعلومات.
الاقتصاد العقاري مثالاوأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات يُعد أحد أبرز القطاعات المتأزمة. فبعد أن كان محركا للنمو في السنوات الماضية، شهد هذا القطاع انهيارا واسع النطاق منذ 2021 بسبب القيود على الإقراض.
وقال إن تقريرا صدر في 2022 من معهد أبحاث صيني أشار إلى وجود فائض ضخم في المعروض السكني، لكن بعد أيام تم سحب التقرير والاعتذار عن محتواه. كما اختفت لاحقا البيانات الرسمية حول مبيعات الأراضي التي كانت تمثل مصدرا مهما للإيرادات الحكومية المحلية.
وعلقت الصحيفة على "اختفاء البيانات" قائلة إن ذلك لا يُعدّ فقط مسألة فنية، بل يعكس نهجا سياسيا يهدف إلى ضبط الصورة العامة للاقتصاد، حتى على حساب الشفافية، كما أنه يثير قلقا عالميا، لا سيما في ظل المنافسة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، واعتماد الأسواق العالمية على معلومات دقيقة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إعلان
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل