محافظ كفر الشيخ يناقش جهود حماية السواحل.. صور
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جهود حماية السواحل مع وفد مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي”.
جاء ذلك في إطار متابعة المشروعات القومية الكبرى، بحضور الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، والدكتور محمد الجنزورى، مدير إدارة البيئة، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يهدف إلى حماية المناطق الساحلية بالمحافظة من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وتقوم على تنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بمشاركة وزارات البيئة، والخارجية، والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المانحة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الدور المشترك الذي تقوم به الوزارات والأجهزة المعنية فى مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ والذى يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة التحديات البيئية وحماية السواحل باعتبارها ثروة قومية، مضيفاً أن المشروع يستهدف حماية 69 كيلومتراً من شواطئ الدلتا كما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يدعم إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويعتمد على أساليب مبتكرة ومواد صديقة للبيئة، كما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاستثمارات.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى التزام المحافظة بتقديم كافة أشكال الدعم لضمان نجاح المشروع، مشيداً بالتعاون المثمر بين الشركاء المحليين والدوليين، مثمناً دور الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية فى إطار رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ البرلس حماية الشواطئ محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعزّز جهود الامتثال لتوصيات FATF ويبحث حماية النظام المالي الوطني
الوطن| متابعات
نظّم ديوان المحاسبة ورشة عمل بعنوان تعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات، وبالتنسيق مع منظمة ممكن، وبحضور الأعضاء والموظفين الفنيين بالإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات، حيث جرى تسليط الضوء على دور المجموعة في دعم الدول للتصدي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع جاهزيتها للإجراءات الفعالة.
ودعت الورشة إلى استعراض التوصيات الأربعين للمجموعة، ومقارنة الوضع التشريعي والتطبيقي في ليبيا بعدد من الدول، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات ومعوقات الامتثال والخطوات العملية اللازمة لضمان التقيد بالتشريعات والمعايير الدولية، استعدادًا للتقييم المرتقب من مجموعة العمل المالي خلال عام 2029.
وأكد الديوان خلال الورشة أهمية دوره ضمن عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين مصرف ليبيا المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية والتنفيذية لضمان حماية النظام المصرفي والاقتصاد الوطني ومنع دخول البلاد في عزلة مصرفية.
الوسومديوان المحاسبة غسيل الأموال ليبيا