محافظ كفر الشيخ يناقش جهود حماية السواحل.. صور
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جهود حماية السواحل مع وفد مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي”.
جاء ذلك في إطار متابعة المشروعات القومية الكبرى، بحضور الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، والدكتور محمد الجنزورى، مدير إدارة البيئة، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يهدف إلى حماية المناطق الساحلية بالمحافظة من تأثيرات التغيرات المناخية.
ويُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وتقوم على تنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بمشاركة وزارات البيئة، والخارجية، والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المانحة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الدور المشترك الذي تقوم به الوزارات والأجهزة المعنية فى مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ والذى يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة التحديات البيئية وحماية السواحل باعتبارها ثروة قومية، مضيفاً أن المشروع يستهدف حماية 69 كيلومتراً من شواطئ الدلتا كما يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يدعم إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويعتمد على أساليب مبتكرة ومواد صديقة للبيئة، كما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاستثمارات.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى التزام المحافظة بتقديم كافة أشكال الدعم لضمان نجاح المشروع، مشيداً بالتعاون المثمر بين الشركاء المحليين والدوليين، مثمناً دور الدولة في مواجهة آثار التغيرات المناخية فى إطار رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ البرلس حماية الشواطئ محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول