الإيجار القديم.. 5 سنوات لإنهاء العقود وزيادات تدريجية للإيجارات
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تسعى الدولة لمعالجة إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي عن طريق إنهاء الخلاف بين المالك والمستأجر عن طريق تحرير القيمة الإيجارية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على ملف الإيجار القديم بحذر بالغ لضمان تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن القانون الجديد يستهدف الوصول إلى حلول عادلة دون انحياز لطرف على حساب الآخر.
وأشار مدبولي إلى أن ملف الإيجار القديم يمتد لأكثر من 60 عامًا، مما يجعل التعامل معه تحديًا يتطلب التدرج التشريعي والحوار المجتمعي لتفادي أي أزمات اجتماعية.
ملامح مشروع القانون الجديدللأماكن السكنية: زيادة الإيجار بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
للأماكن غير السكنية: رفع الإيجار بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادات سنوية بنسبة 15%.
إنهاء العقود خلال خمس سنوات
تقرر المادة الخامسة انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من سريان القانون، مع التزام المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية أو التجارية وتسليمها لأصحابها.
أحد المقترحات البرلمانية المطروحة ينص على تعويض المستأجرين بنسبة تصل إلى 25% من القيمة السوقية للوحدة في حال إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، ما يمنح المستأجرين فرصة لشراء وحدات سكنية جديدة أو البحث عن خيارات بديلة.
أكدت الحكومة أنها ملتزمة بتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتأثرين، من خلال طرح وحدات سكنية للإيجار أو التمليك بأسعار مدعومة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان انتقال سلس لمنظومة الإيجارات الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن مشروع القانون خطوة ضرورية لإصلاح منظومة الإيجار القديم التي تعود لعقود طويلة، بما يحقق عدالة اجتماعية ويعزز من قدرة الدولة على إدارة الموارد العقارية بشكل أكثر كفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالك والمستأجر القيمة الإيجارية الإيجار القديم حقوق الملاك والمستأجرين زيادة الإيجار إنهاء العقود الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كيف تحصل على سكن بديل وفقًا لقانون الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يجيب
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحدة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هو بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة كلها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، ولكنها ستحل هذه السنوات السبعة تدريجيا ، حتى مع نهاية الـ7 سنوات لا نجد أي مشكلة.
كما توقع النائب محمد الفيومي أنه ستكون هناك إتفاقات ستحدث ، وستكون هناك نسبة ليست قليلة ما بين المالك والمستأجر الحالي لحل مشكلة الإيجار القديم ، وقانون الإيجار القديم نص على ذلك أنه إذا المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يكون قد تم حل مشكلة الإيجار القديم ، بحيث يكون مع نهاية الـ 7 سنوات لا نجد أن هناك مشكلة ، كما أنه كانت هناك تجربة في الأراضي الزراعية والتي تمت بنجاح ، حيث تمت التسوية خلال مدة الـ 5 سنوات التي قد حددها القانون.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو