قانون التصالح: حالات ممنوعة نهائيا من تقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
يسعي عدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، برزت تساؤلات متزايدة بشأن الحالات التي لا يشملها القانون تحت أي ظرف، حتى وإن توافرت فيها باقي الشروط القانونية.
تيسيرات جديدة في منظومة البناء 2025أعلنت الحكومة عن مجموعة من التيسيرات الجوهرية ضمن منظومة تراخيص البناء لعام 2025، شملت إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سبق وأثارت جدلا خلال الأعوام الماضية، والعودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة.
وجاءت هذه الإجراءات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابعتها وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لكافة المحافظات، ينص على تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 فقط، مما قلل المدة الزمنية لإنهاء التراخيص، وقلص من الإجراءات الروتينية المعقدة.
إجراءات أكثر مرونة.. دون عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة ستصدر من خلال المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر، ويكتفى بمستند يثبت الملكية فقط. كما أضافت أن خدمة الرفع المساحي ستقدم مقابل رسوم محددة، لتبسيط الخطوات على المواطنين.
الارتفاعات المسموح بها وفق القانون الجديد
بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها بناء على عرض الشارع:
في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار: يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بحد أقصى 13 مترا.
في الشوارع الأوسع من 8 أمتار: يسمح بارتفاعات تصل إلى ضعف عرض الشارع.
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول لأغراض تجارية أو إدارية، إذا كان عرض الشارع أكثر من 10 أمتار.
إجراءات استخراج الترخيص.. أسرع من السابق
بموجب التعديلات الأخيرة، أصبحت المدة المطلوبة لاستخراج رخصة البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل، وتمتد إلى 40 يوما إذا كانت الحالة تستوجب وثيقة تأمين. تبدأ الإجراءات بطلب بيان صلاحية، مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع، دون الحاجة إلى عقد مشهر. ويتم إصدار البيان خلال 20 يوما، يليها تقديم طلب الترخيص والمستندات، ثم المراجعة وإصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط بعد سداد الرسوم.
مخالفات لا يشملها التصالح بأي حال
حدد القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 نوعين من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها:
1. البناء على الأراضي الزراعية: لا يسمح بالتصالح على أي مبنى أقيم على أرض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، بناء على آخر تصوير جوي معتمد.
2. المباني المنشأة بعد أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يسمح بالتصالح فقط على المباني المخالفة التي أنشئت من 2008 حتى 4 أبريل 2019. أي بناء بعد هذا التاريخ لا يسمح بالتصالح عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء قانون البناء مخالفات البناء مخالفات المباني مخالفات مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الفريق ربيع يبحث تأثير التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع ممثلي ٢٥ جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، لبحث تأثير التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية تضافر كافة الجهود وتوحيد المساعي الرامية إلى ضمان حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر، مشيدا بالدور الهام الذي تبذله التوكيلات الملاحية في دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس وعملائها من الخطوط وشركات الشحن الكبرى.
وأوضح رئيس الهيئة أن الأوضاع الأمنية الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد تطورات إيجابية نحو بدء عودة حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر مع تراجع حجم التخوفات المتعلقة بالسلامة البحرية في ضوء الإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجه الفريق ربيع الدعوة إلى كافة الخطوط الملاحية إلى التفكير بجدية في تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية اتخاذ قرارات لعودة تدريجية لبعض السفن التابعة لها للعبور بالمنطقة.
وشدد الفريق ربيع على أهمية التفاعل الإيجابي مع المستجدات الراهنة والعمل المشترك لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ومناقشة سبل وآليات العودة التدريجية للعبور بالمنطقة مع مراعاة اعتبارات السلامة البحرية وسلامة الأطقم.
وأبدى رئيس الهيئة استعداده الدائم للتشاور حول سبل دعم العملاء، مؤكدا أن الهيئة شهدت تطورا كبيرا على صعيد مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة وتطوير الأسطول البحري، وذلك بالتوازي مع جهودها للارتقاء بمستوى خدماتها، والانفتاح على عقد شراكات خارجية لتحقيق المصالح المشتركة.
وكشف رئيس الهيئة عن جاهزية قناة السويس لتقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية المختلفة ضمن حزمة شاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات كافة السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والطارئة لتشمل كل من خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري والإسعاف البحري، وتبديل الأطقم البحرية علاوة على خدمة الجمع والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة التي تتماشى مع توجه الهيئة للتحول الأخضر.
من جانبه، أعرب بهاء بدر رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربى للأعمال البحرية والتجارة EVERGREEN LINE عن تقديره لدور الهيئة الداعم لعملائها في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها منطقة البحر الأحمر، معربا عن أمله في أن تحمل التطورات الأخيرة رسالة طمأنة إيجابية للخطوط الملاحية الكبرى بما يسهم نحو سرعة عودتها مرة أخرى للعبور من قناة السويس وتحقيق نتائج مبشرة لإيرادات القناة في نهاية العام الجاري.
فيما ثمن عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس مجلس إدارة توكيل ميتشيل جينيور الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية لاحتواء أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، كما حرص على تقديم عدة اقتراحات مستقبلية لتعزيز دور قناة السويس الرائد في المجتمع الملاحي الدولي بدراسة إمكانية عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التأمين على بدن وماكينات السفن.
ودعا رئيس غرفة ملاحة بورسعيد إلى ضرورة عقد مؤتمر ملاحي بحري عالمي توجه من خلاله هيئة قناة السويس رسائل طمأنة لملاك السفن وشركات الشحن الكبرى ويكون بمثابة منصة عالمية للتواصل المباشر والفعال مع العملاء.
أما هاني النادي ممثل مجموعة MAERSK في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فأكد على أهمية قناة السويس لمجموعة ميرسك باعتبارها شريك استراتيجي، مشيرا إلى ما تحمله المستجدات الراهنة من مؤشرات إيجابية يستتبعها مراقبة مستمرة ومتواصلة من قبل المجموعة لضمان استمرار استقرار الأوضاع ومن ثم تقييم جداول الإبحار وإعادة النظر في السياسات الخاصة بعودة الإبحار في البحر الأحمر.
وشدد طارق زغلول المدير التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان على حرص المجموعة الفرنسية العالمية على العبور من قناة السويس وهو ما تعكسه إحصائيات العام الماضي التي شهدت عبور ٢٤٪ من السفن التابعة للمجموعة بالقناة، معربا عن أمله في أن تثمر التطورات الأخيرة عن زيادة نسبة السفن العابرة للقناة خلال المرحلة المقبلة.
من جهته، أكد محمد سمير توكيل LETH على أهمية استمرار التوكيلات الملاحية في أداء دورها بنقل صورة مباشرة وواقعية عن تطور الأوضاع في منطقة البحر الأحمر في ظل ترقب من الخطوط الملاحية لعودة الاستقرار بشكل مطمئن إلى المنطقة على النحو الذي يمكن معه العودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس.
وتوافق معه في الرأى محمد جمال من وكالة الخليج مصر حيث أشار إلى حرص المجموعة على التواصل الدائم مع شركات الشحن والخطوط الملاحية وعمل زيارات مستمرة لشرح الموقف وتطوراته.
أما وسيم شكري من توكيل ويليهمسن فأعرب عن تفاؤله بما تحمله المستجدات الراهنة على الساحة من تطورات تبشر بنتائج إيجابية على الصعيد الملاحي.
ودعا حسام حسن من توكيل كلاركسون إلى ضرورة النظر في منح حوافز تشجيعية مؤقتة للخطوط الملاحية وفق ضوابط تحددها الهيئة وذلك للمساهمة في تعويض ارتفاع الرسوم التأمينية التي تفرضها شركات التأمين على السفن العابرة بمنطقة البحر الأحمر باعتبارها منطقة مرتفعة المخاطر.
كما توافق معه في الرأي هيثم سليم ممثل توكيل WORLD MARINE معتبرا أن الحوافز عامل جذب كبير سيساهم في سرعة عودة الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس، كما أكد على أهمية دخول هيئة قناة السويس في نشاط تخريد السفن باعتباره أحد الأنشطة البحرية الواعدة.
وأعرب عمرو البيباني من توكيل Scandinavian عن دعمه لمقترح قيام هيئة قناة السويس بتقديم بعض الحوافز التشجيعية والتخفيضات المدروسة وفق ضوابط بعينها تتعلق بحجم الحمولات الصافية العابرة للقناة مما قد يسهم في التعجيل بعودة السفن مرة أخرى لاسيما سفن الحاويات الضخمة.
كما أبدى مروان هريدى الشاذلى ممثل توكيل PAN MARINE تأييده لذات المقترح بتقديم حوافز تشجيعية جاذبة للسفن لاسيما سفن الحاويات العملاقة.
فيما يرى وليد عبد العليم أحمد ممثل توكيل IBRAMAR أهمية التواصل مع شركات التأمين للتفاوض حول قيمة رسوم التأمين المفروضة على السفن التي تعبر بمنطقة البحر الأحمر والتي تشكل تحدي يؤثر على ارتفاع التكلفة التشغيلية و زيادة قيم نولون الشحن وغيرها من التبعات المرتبطة.
فيما أشاد محمد غازي مدير القسم البحري بالخط الملاحي YANG MING بالتطور الكبير الذي شهدته الخدمات اللوجيستية والبحرية المقدمة من قبل قناة السويس مما يجعلها الاختيار الأمثل للسفن التابعة للمجموعة لاسيما مع وجود خدمات تداول لبعض السفن بميناء دمياط.
واتفق كل من محمد وسام مدير عام توكيل NOATUM MARITIME بمصر، محمود الحمامصي من توكيل الحمامصي على ما تحمله المؤشرات الأخيرة من رسائل إيجابية للخطوط الملاحية للتفكير في العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى.
وشدد مجدي مصطفى مدير عمليات الموانئ بتوكيل NOATUM MARITIMEعلى ثقته التامة في عودة الملاحة لقناة السويس في ضوء ما تمثله القناة من أهمية بالغة للاقتصاد العالمي.
وأشار مصطفى إلى المخاطر التي تتعرض لها السفن عند إبحارها بطريق رأس الرجاء الصالح وما تعانيه من ارتفاع نسبة حوادث السفن بسبب الطقس السيئ مما يجعل العودة للعبور في قناة السويس أمرا حتميا.
أما محمد رضوان من توكيل WORMS فأكد حرصه على استمرار التواصل مع العملاء لإحاطتهم بصورة كاملة عن تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى وجود بعض التحفظات لدى الخطوط الملاحية مرتبطة بالسلامة البحرية وارتفاع أقساط التأمين البحرى.
وأشاد محمد منيعم من توكيل سفنكس بالطفرة الكبيرة التي تشهدها قناة السويس على مستوى الارتقاء بمنظومة خدماتها البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى التعاقد الجاري مع ترسانة بورسعيد البحرية لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح للسفينة CORUS على أن يستتبعها القيام بأعمال الإصلاح لسفينة أخرى فيما يجرى الاتفاق حاليا والتفاوض لإجراء أعمال الصيانة لسفينة ثالثة ضمن أعمال التوكيل الملاحي.
فيما أكد أحمد خليل من توكيل اراكاس ARKAS على ضرورة الاهتمام بالجانب التسويقي من خلال تنظيم هيئة قناة السويس لمعارض ومؤتمرات دولية تسهم في نقل رسائل طمأنة للعملاء ويكون لها بالغ الأثر نحو تسليط الضوء على المستجدات والتطورات التي تشهدها الهيئة على كافة الأصعدة.
وطالب فريد ماركوس من توكيل CONSULT بضرورة دراسة طلبات منح تخفيضات لكل من سفن الخطوط الطويلة، وللسفن التي ستتراكى بالمواني المصرية على نحو يسهم في جذب مزيدا من السفن للعبور من قناة السويس.
وأكد محمد الجعبري من التوكيل الملاحي انشكيب INCHCAPE على أهمية تحقيق التواصل المباشر مع الخطوط الملاحية الكبرى لإقناعها باتخاذ قرارات بالعودة الجزئية للعبور من البحر الأحمر لما لها من تأثير كبير على تشجيع الخطوط الملاحية الأخرى للعبور من منطقة البحر الأحمر.
فيما أوضح محمود مدحت القاضي المدير التنفيذي لكادمار للملاحة وكيل HMM أهمية التواصل مع المنظمات الدولية المنظمة للأطقم البحرية والتفاوض معها بشأن تغيير تخوفاتها الأمنية تجاه منطقة البحر الأحمر وإعلانها منطقة خالية من الحرب.
وأكد عبد الرحمن علي ثروت من توكيل ONE بأنه لاغنى عن قناة السويس وأن عودة الخطوط الملاحية للقناة حتمية والأمر يتعلق فقط بعنصر الوقت ومدى استمرار المؤشرات الإيجابية الأخيرة.
واتفق معه هاني السلامي من توكيل COSCO بأن التحدي الأكبر يتعلق بعنصر الوقت في ظل اهتمام الخطوط الملاحية ببعض المعطيات المرتبطة بالتخوفات الأمنية وتكلفة التأمين على السفن.
وشدد الدكتور محمد بهاء الدين من توكيل EVERGREEN على أن العديد من الخطوط الملاحية بدأت تعاني من تبعات الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح مما يجعل قرار العبور من قناة السويس قرار اقتصادي في المقام الأول.
كما أيدت أماني حلمي مدير عام توكيل دومنيون المقترحات السابقة التي تم تقديمها لتلافي الأزمة الحالية.
وفي ختام اللقاء، وجه الفريق أسامة ربيع الشكر للحضور وأكد حرصه على دراسة كافة المقترحات دراسة وافية وشاملة، ومناقشتها بشكل مشترك من خلال عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري على أن يعقبها اجتماعات مع القيادات التنفيذية بالخطوط والمنطمات الملاحية العالمية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية