شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يمنع
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله في هذا الكون هو الإباحة، ما لم يرد نص شرعي يمنع، أو يثبت ضررها بتجربة علمية موثوقة.
وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هناك اختلافًا فقهيًا بين العلماء حول هذه القاعدة الأصولية، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت التحريم، بينما يرى آخرون أن بعض الأمور، خصوصًا أفعال المكلفين، لا بد فيها من وجود حكم شرعي واضح، كما أشار الإمام ابن العربي المالكي، الذي قال إن كل فعل يصدر عن المكلّف يجب أن يُنسب لحكم شرعي – سواء كان وجوبًا أو حرمة أو إباحة – وفقًا لتعريف الحكم الشرعي بأنه "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع".
شوقي علام: السلوك الإنساني في الطرقات يحتاج لتربية على ضوابط الشرع
شوقي علام يحدد ضوابط وآداب الطريق: غض البصر أصبح له صورتان
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن هذه المسائل تنتمي إلى علم أصول الفقه، وتحتاج لفهم عميق، مؤكدًا أنه مع هذا الخلاف العلمي، يبقى الأصل في الأشياء المخلوقة هو الإباحة، إلا أن يأتي نص يمنع صراحة، كأن يقول الشرع: "لا تشرب كذا"، أو "لا تأكل كذا"، أو "لا تلبس كذا".
وأضاف الدكتور شوقي علام أن التجربة والخبرة العلمية لها وزن معتبر في الشريعة، فإذا ثبت أن تناول مادة معينة يؤدي إلى ضرر بيّن، فإنها تصبح ممنوعة من باب رفع الضرر، ولو لم يُذكر اسمها صراحة في النصوص الشرعية، لأن من مقاصد الشريعة الكبرى دفع الضرر ورفع الحرج عن الناس.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق على أهمية الرجوع لأهل التخصص في مثل هذه الأمور، سواء كانوا فقهاء أو أهل علم تجريبي، قائلاً إن الشرع الشريف اعتبر قولهم حجة في تقدير وجود الضرر من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الإباحة شوقي علام الدکتور شوقی علام
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الاستقرار والأمان الوظيفي يمثلان جوهر قانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تطبيقه يأتي بعد حوار مجتمعي موسع لضمان التوافق بين جميع الأطراف.
وقال «جبران» في لقاء مع برنامج البعد الرابع على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة نظمت سلسلة من الندوات التوعوية بمشاركة المؤسسات والجهات المعنية، موضحًا أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون.
وأوضح أن الشكاوى العمالية تمر بعدة مراحل، تبدأ بمحاولات التفاوض الودي بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن معظمها يُحل دون تصعيد.
كما شدد على ضرورة التفرقة بين الاستقالة واستمارة 6، مؤكدًا أن الاستقالة لا تُعتبر صحيحة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، ولا يجوز إرغام العامل على التوقيع عليها دون رغبته.
وأشار الوزير إلى أن تحرير عقد العمل أمر إلزامي لصاحب العمل، لما له من أهمية في ضمان الأجر العادل والتأمين الصحي والاجتماعي للعامل، مؤكدًا أن مفتشي الوزارة يتمتعون بضبطية قضائية وتُجرى حملات التفتيش بشكل مفاجئ.
وشدد على أهمية دور النقابات في حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، لافتًا إلى أن القانون الجديد ينص على عدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي، مؤكدًا وجود حالة من الرضا العام بين مختلف الأطراف حول القانون الجديد.