مشروع بين مصر واليونان ومصر لبناء كابل بحري لنقل الطاقة بطول 1,000 كيلومتر
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، في غضون خمس سنوات في إطار جدول زمني طموح وضعته الحكومتان. اعلان
أكدت اليونان ومصر مجددًا التزامهما بالربط الكهربائي المقترح تحت سطح البحر المصمم لنقل الطاقة المتجددة من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وقد جدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا التعهد خلال محادثات في أثينا، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات متعددة.
سيمتد الكابل المزمع إنشاؤه بقدرة 3,000 ميجاوات على طول 1000 كيلومتر تقريبًا تحت شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد حصل على دعم الاتحاد الأوروبي، مما يجعله مؤهلاً للحصول على تمويل كبير من التكتل.
وقال ميتسوتاكيس: "سيسمح هذا لكل من اليونان وأوروبا باستيراد طاقة منخفضة التكلفة - في المقام الأول طاقة الرياح، والتي يمكنك إنتاجها بشكل تنافسي للغاية - وتصديرها إلى أوروبا".
من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، في غضون خمس سنوات بموجب جدول زمني طموح وضعته الحكومتان.
ويهدف المشروع إلى نقل الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم تطويرها صراحةً للمشروع في مصر، بمشاركة القطاع الخاص بقيادة مجموعة كوبيلوزوس اليونانية.
وسلط السيسي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع. فقال: "إنه ليس مجرد مسألة ثنائية - إنه مشروع إقليمي استراتيجي، لأنه يخلق رابطاً مباشراً يمتد إلى أوروبا عبر اليونان".
وأضاف الرئيس المصري "نحن نعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة الكبرى."
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه القوي بتوسيع شراكات الطاقة مع الدول غير الأعضاء لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتماده التاريخي على الطاقة الروسية بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
Relatedاتفاق بين مصر واليونان حول حدودهما البحرية في شرقي المتوسط..وتركيا تعتبره "باطلا"اتفاق تاريخي بين مصر ومجموعة موانئ أبو ظبي لإنشاء منطقة صناعية جديدة شرق بور سعيدمصر واليونان وقبرص توقع في أثينا اتفاقاً لنقل الكهرباءفي برنامج موسمي.. مصر ترسل 5 آلاف عامل زراعي إلى اليونانناقش ميتسوتاكيس والسيسي أيضًا الأمن الإقليمي وتحديات الهجرة وسبل تعميق علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي.
وقال ميتسوتاكيس: "اليونان حليف ثابت لمصر، بما في ذلك المسائل المتعلقة بعلاقة بلدكم مع الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً على دور أثينا في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وقد اختتمت المحادثات في أثينا باتفاقات لاستكشاف المزيد من سبل التعاون في مجال الطاقة، وتسهيل توسيع نطاق العمالة الموسمية للعمالة المصرية في اليونان، وتعزيز العمل المشترك في القطاعات المالية والدفاعية والثقافية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبي اليونان مصر دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان قطاع غزة كشمير الهند لبنان أحمد الشرع الاتحاد الأوروبی فی أثینا
إقرأ أيضاً:
كيف سترد روسيا على قرار الاتحاد الأوروبي استخدام أصولها السيادية؟
موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي أنه رفع دعوى قضائية على شركة الإيداع البلجيكية "يوروكلير"، التي تحتفظ بمعظم احتياطيات روسيا المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا التحرك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية "طالما دعت الحاجة"، بدلًا من آلية التصويت السابقة التي كانت تفرض تمديد قرار التجميد كل ستة أشهر.
ووصف البنك المركزي الروسي خطط الاتحاد الأوروبي بأنها "غير قانونية"، معتبرا أنها تنتهك مبادئ الحصانة السيادية للأصول، ومؤكدا أنه سيحدد مبلغ التعويض "استنادا إلى قيمة الاحتياطيات نفسها، فضلًا عن الأرباح الفائتة".
كما شدد البنك على أنه "يحتفظ بحقه، دون إشعار مسبق، في تطبيق جميع سبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة"، في حال دعم أو تنفيذ أي من المبادرات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
من جانبه، أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عن ثقته بأن محاولات بروكسل "لسرقة" الأصول الروسية يمكنها أن "تقوض النظام المالي العالمي برمته".
ويُزيل الإجراء الأوروبي الجديد خطر رفض المجر وسلوفاكيا تمديد التجميد في أي وقت، وهو ما كان قد يُجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا في حال تعثر التوافق السياسي داخل التكتل.
كما يهدف القرار إلى إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو (193.66 مليار دولار)، لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027.
أساس قانونيومن وجهة النظر الأوروبية، تُعد هذه الخطوة ضرورية لإرساء أساس قانوني لاستخدام هذه الأموال، أو عائداتها، لصالح أوكرانيا، بدلًا من مصادرتها كاملا. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن القانون يحظر إعادة هذه الأموال إلى البنك المركزي الروسي "إلى حين توقف روسيا عدوانها على أوكرانيا وتعويضها عن الأضرار"، وفقًا لبيانه الرسمي.
إعلانوتشير البيانات إلى أن معظم هذه الأموال مودعة في بلجيكا، إذ يوجد الجزء الأكبر منها، نحو 185 مليار يورو (217.13 مليار دولار)، في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لشركة "يوروكلير" في بروكسل، في حين أودِع الجزء المتبقي في بنوك خاصة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
وعقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقارب نصف احتياطيات روسيا فيها من الذهب والعملات الأجنبية، وتُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 300 مليار يورو (352.11 مليار دولار).
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، جرى تحويل 18.1 مليار يورو من عائدات هذه الأصول المجمدة إلى كييف في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.
ويرى مراقبون روس أن قرار البنك المركزي الروسي برفع الدعوى القضائية جاء بعد مفاوضات مطولة وغير مثمرة مع الجانب الأوروبي، في خطوة تهدف إلى إعادة القضية إلى مسارها القضائي، تمهيدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحقًا.
ووفقًا للخبير في القانون الدولي فلاديمير مكسيموف، يتعين على الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية مصادرة الأصول، وذلك خلال قمة الاتحاد المقررة يومي 18 و19 من الشهر الحالي، من أجل الموافقة على تخصيص "قرض تعويضات" لكييف بضمان أصول روسية مجمدة.
ويوضح مكسيموف للجزيرة نت، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد يواجهون عقبة أساسية، إذ إن تجميد الأصول على الأمد الطويل لا يعني بالضرورة وجود توافق سياسي وقانوني على منح القرض المقترح لأوكرانيا خلال القمة.
وحسب المتحدث، فإن روسيا ستفقد، مع ذلك، إمكانية الوصول إلى احتياطياتها السيادية في أوروبا لأجل غير مسمى، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحصانة السيادية للأصول.
ويؤكد الخبير أن موسكو ستلجأ إلى جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في إجراءات الاتحاد الأوروبي وشركة "يوروكلير" في المحاكم الروسية والدولية، إضافة إلى استخدام القرار الأوروبي كمرجعية قانونية لتبرير الاستيلاء على الأصول الغربية، باعتبارها تعويضًا عن الأضرار.
ويحذر مكسيموف من أن عواقب مصادرة الأموال ستكون سلبية على النظام المالي العالمي ككل، وقد تفتح الباب لإجراءات انتقامية روسية، خاصة في ظل وجود معارضة داخلية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فقد أعربت دول مثل المجر وسلوفاكيا وبلجيكا وإيطاليا ومالطا عن مخاوفها من هذه المخاطر، مطالبة بضمانات واضحة لاحترام القانون الدولي.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف، أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية بشكل دائم ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية لا تقتصر على روسيا وحدها، بل تمتد إلى دول الاتحاد الأوروبي أيضًا.
فبالنسبة لروسيا، سيؤدي القرار إلى فقدان طويل الأمد لإمكانية الوصول إلى الأصول السيادية التي يمكن استخدامها لدعم الاقتصاد وتمويل الميزانية، ما يعني بقاء هذه الأموال مجمدة إلى حين دفع تعويضات لأوكرانيا، وهو ما يزيد الضغوط المالية على موسكو، وفق توصيفه.
إعلانوفي المقابل، سيُرسي القرار الأوروبي سابقة قد تُقوض ثقة دول أخرى في النظام المالي الغربي، ويدفعها إلى البحث عن ولايات قضائية بديلة وأكثر أمانًا لإيداع احتياطياتها السيادية.
أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك التي تتركز فيها الأصول الروسية، فيحذر زايتسيف من تعرضها لمخاطر اتخاذ إجراءات انتقامية روسية ضد الأصول والمستثمرين الغربيين داخل روسيا.
ويرجح الخبير أن تتجه موسكو إلى مصادرة أو تجميد أصول شركات وأفراد غربيين يقيمون في روسيا، على غرار ما حدث في مايو/أيار 2024، عندما جرى توقيع مرسوم يسمح باستخدام الأصول الأميركية كتعويض، مع إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة على أصول تابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
ويختتم زايتسيف بالإشارة إلى أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى تقليص الاعتماد على الدولار واليورو، والتوسع في التسويات التجارية باستخدام العملات الوطنية مع شركائها، بهدف تقليل الارتباط بالبنية التحتية المالية الغربية والحد من المخاطر المستقبلية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود