مشروع بين مصر واليونان ومصر لبناء كابل بحري لنقل الطاقة بطول 1,000 كيلومتر
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، في غضون خمس سنوات في إطار جدول زمني طموح وضعته الحكومتان. اعلان
أكدت اليونان ومصر مجددًا التزامهما بالربط الكهربائي المقترح تحت سطح البحر المصمم لنقل الطاقة المتجددة من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وقد جدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا التعهد خلال محادثات في أثينا، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات متعددة.
سيمتد الكابل المزمع إنشاؤه بقدرة 3,000 ميجاوات على طول 1000 كيلومتر تقريبًا تحت شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد حصل على دعم الاتحاد الأوروبي، مما يجعله مؤهلاً للحصول على تمويل كبير من التكتل.
وقال ميتسوتاكيس: "سيسمح هذا لكل من اليونان وأوروبا باستيراد طاقة منخفضة التكلفة - في المقام الأول طاقة الرياح، والتي يمكنك إنتاجها بشكل تنافسي للغاية - وتصديرها إلى أوروبا".
من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، في غضون خمس سنوات بموجب جدول زمني طموح وضعته الحكومتان.
ويهدف المشروع إلى نقل الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم تطويرها صراحةً للمشروع في مصر، بمشاركة القطاع الخاص بقيادة مجموعة كوبيلوزوس اليونانية.
وسلط السيسي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع. فقال: "إنه ليس مجرد مسألة ثنائية - إنه مشروع إقليمي استراتيجي، لأنه يخلق رابطاً مباشراً يمتد إلى أوروبا عبر اليونان".
وأضاف الرئيس المصري "نحن نعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة الكبرى."
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه القوي بتوسيع شراكات الطاقة مع الدول غير الأعضاء لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتماده التاريخي على الطاقة الروسية بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
Relatedاتفاق بين مصر واليونان حول حدودهما البحرية في شرقي المتوسط..وتركيا تعتبره "باطلا"اتفاق تاريخي بين مصر ومجموعة موانئ أبو ظبي لإنشاء منطقة صناعية جديدة شرق بور سعيدمصر واليونان وقبرص توقع في أثينا اتفاقاً لنقل الكهرباءفي برنامج موسمي.. مصر ترسل 5 آلاف عامل زراعي إلى اليونانناقش ميتسوتاكيس والسيسي أيضًا الأمن الإقليمي وتحديات الهجرة وسبل تعميق علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي.
وقال ميتسوتاكيس: "اليونان حليف ثابت لمصر، بما في ذلك المسائل المتعلقة بعلاقة بلدكم مع الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً على دور أثينا في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وقد اختتمت المحادثات في أثينا باتفاقات لاستكشاف المزيد من سبل التعاون في مجال الطاقة، وتسهيل توسيع نطاق العمالة الموسمية للعمالة المصرية في اليونان، وتعزيز العمل المشترك في القطاعات المالية والدفاعية والثقافية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان البحر الأبيض المتوسط الاتحاد الأوروبي اليونان مصر دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة باكستان قطاع غزة كشمير الهند لبنان أحمد الشرع الاتحاد الأوروبی فی أثینا
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية