بعد توجيهات رئيس الوزراء بشأن البنزين المغشوش.. الحبس سنة عقوبة غش السلع
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير عن وجود مشكلة في البنزين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تواصل بصورة فورية مع وزير البترول، وكلفه بفتح تحقيق مُتكامل في هذا الشأن للوصول والتعرف على مُختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة.
وقال إنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات، وتعريف المواطنين بمختلف الملابسات، هل هناك شحنة معينة كان بها مشاكل، أو أن هناك خطأ ما حدث، أو وجود خلل في عمليات التكرير.
وأضاف أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها من الخارج مُكررة بالفعل، أو يتم استيراد زيت خام وتكريره في معامل التكرير المصرية الوطنية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مُراجعة مُختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت على مدار الفترة القليلة السابقة، مُجدداً الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والتحقيقات سيتم الإعلان للمواطنين بمُختلف النتائج والحقائق التي تسببت في حُدوث هذه المشكلة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش البنزين ، حيث حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي البنزين وزير البترول المواد البترولية لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد صالح رئيسًا للمركز القومي للسينما
أصدر الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد صالح رئيسًا للمركز القومي للسينما.
وفي مستهل توليه مهامه الجديدة، قال الدكتور أحمد صالح إن هذه الثقة يعتبرها تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، وعهدًا بالعمل المخلص من أجل أن تظل السينما المصرية منارة تُضيء الوعي، وتُعلي من شأن الإبداع والفكر في ضمير الأمة، ولبنة أصيلة في بناء قوى مصر الناعمة.
وأكد الدكتور صالح أن رؤيته في قيادة المركز تنطلق من إيمان عميق بأنّ السينما، بما هي مرآة الأمة وسفيرتها إلى العالم، تستحق أن تُروى حكايتها من جديد بلغة العصر، وبروح تُنصت للمبدعين، وتُمهّد دروب الإنتاج والتجريب، وتستدعي ذاكرتها الخلّاقة إلى حراك ثقافيّ متجدد.
وأضاف: ومن هنا، يُعلن رئيس المركز القومي للسينما عن انطلاق مرحلة جديدة تُعيد الاعتبار للسينما المصرية، وتؤكد أن الفن السابع ليس ترفًا، بل ضرورة وجودية، ورافعة وعي، وجسر تواصل بين الأجيال.
وثمّن ما حققته السينما المصرية من إرث لا يُقدّر بثمن، مؤمنًا أنّ واجب الحاضر هو صيانته، وتطويره، وفتح الآفاق أمام أصوات جديدة، تكتب واقعها بلغتها، وتجرّب وتحلم.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحًا على الطاقات والأفكار الشابة، وتطوير البنية التحتية للإنتاج والتوثيق، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، مع الحفاظ على هوية مصر البصرية ورمزيتها الثقافية.
وبهذه المناسبة، وجّه الدكتور أحمد صالح دعوة مفتوحة إلى كل العاملين بالحقل السينمائي من مخرجين، وكتّاب، ونقاد، ومنتجين، وطلبة، ومؤسسات، للمشاركة في حوار فعّال وبنّاء، تُبنى من خلاله جسور الثقة، وتُستعاد فيه روح المبادرة، لتعود السينما المصرية إلى طليعة المشهد الثقافي العربي والدولي.
واختتم الدكتور صالح بالتأكيد أن الوفاء لهذا الإرث العريق يقتضي الإهداء لكل من أسهم، على مر السنين، في حمل منارة المركز، ولكل من كتب مشهداً، أو أنار بكادره ظلاماً، أو آمن أن للسينما دورًا محوريًا في بناء الإنسان.
السيرة الذاتية للدكتور أحمد صالح
يحمل الدكتور أحمد صالح خبرة أكاديمية ومهنية واسعة في المجال السينمائي؛ إذ تخرّج من قسم الإنتاج بالمعهد العالي للسينما عام 2003 بتقدير "جيد جدًا مع مرتبة الشرف"وكان الأول على دفعته، ثم حصل عام 2008 على دبلومة في فنون السينما بتقدير "جيد جدًا".
نال درجة الماجستير في علوم وفنون السينما عام 2012 بتقدير "امتياز" عن رسالته “الأساليب المستحدثة في الحملة الإعلانية للفيلم السينمائي وأثرها على تسويقه”.
حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون عام 2020 بتقدير "مرتبة الشرف الأولى" عن أطروحته "إشكالية توازن تعاقدات المصنف السمعي البصري بين مؤلفه ومنتجه".
وعمل الدكتور صالح عضوًا بهيئة التدريس في المعهد العالي للسينما منذ عام 2006، وشارك في إنتاج عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية والإعلانية فضلاً عن العمل بالمسلسلات الدرامية والبرامج التليفزيونية، وكذلك إدارة الإنتاج بالقنوات الفضائية مما يُثري خبرته النظرية بالتطبيق العملي في مجال صناعة السينما وإدارة مؤسساتها.