بعد توجيهات رئيس الوزراء بشأن البنزين المغشوش.. الحبس سنة عقوبة غش السلع
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير عن وجود مشكلة في البنزين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تواصل بصورة فورية مع وزير البترول، وكلفه بفتح تحقيق مُتكامل في هذا الشأن للوصول والتعرف على مُختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة.
وقال إنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات، وتعريف المواطنين بمختلف الملابسات، هل هناك شحنة معينة كان بها مشاكل، أو أن هناك خطأ ما حدث، أو وجود خلل في عمليات التكرير.
وأضاف أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها من الخارج مُكررة بالفعل، أو يتم استيراد زيت خام وتكريره في معامل التكرير المصرية الوطنية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مُراجعة مُختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت على مدار الفترة القليلة السابقة، مُجدداً الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والتحقيقات سيتم الإعلان للمواطنين بمُختلف النتائج والحقائق التي تسببت في حُدوث هذه المشكلة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش البنزين ، حيث حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي البنزين وزير البترول المواد البترولية لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
أخبار الوادي الجديد: المحافظ يشهد الاستعدادات النهائية لختام مهرجان الرياضات التراثية.. وإقامة مصانع للتمور والأكواب وتعبئة البن بتكلفة 13 مليون جنيه
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:
محافظ الوادي الجديد يشهد الاستعدادات النهائية لختام مهرجان الرياضات التراثية والفنون
تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الاستعدادات التنظيمية النهائية لختام مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون،بمشاركة عربية متميزة ومتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والقائمين على تنظيم الحدث.
وشهد المحافظ طابور العرض الذي ضم فرق الخيالة والهداج وسباقات السرعة، وفرسان القوس والسهم على ظهور الخيل، وقوافل الضعن لمتسابقي الإبل، إلى جانب منافسات أشواط الإثارة، وسباقات التتابع للقبائل، ومزايين الإبل، شاملة سباقات القدرة والتحمل، فضلا عن مشاركات رياضات الصيد بالصقور والسلوقي، في مشهد جسّد روح التنافس الشريف وعمق الموروث العربي الأصيل. كما شهد مراسم حفل الزفاف البدوي على الهوّدج الذي تم تنظيمه بالقرية التراثية، و أعقبه تفقد معرض المنتجات التراثية.
كما التقى المحافظ عددًا من فرسان الهجن والفروسية وممارسي الرماية والصيد والعارضين بالقرية التراثية، معربًا عن تقديره لمشاركتهم الفاعلة فى إحياء الرياضات التراثية وتعزيز التبادل الثقافي وترسيخ الهوية العربية، بما يسهم في نقل هذا الموروث للأجيال القادمة.
إقامة مصانع للتمور والأكواب وتعبئة بن بالوادي الجديد بتكلفة 13 مليون جنيه
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إقامة مصنع للتمور ومصنع للأكواب الورقية صديقة البيئة ووحدة تعبئة بن بإجمالي 13 مليون .
وأكد محمد العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية نجحت في تنفيذ مصنع للتمور بمدينة الخارجة بتكلفة 10.5 مليون جنيه، يشمل وحدة تصنيع وتعبئة متكاملة وكافة مستلزمات التشغيل و3 ثلاجات حفظ تمور بسعة 180 طنا.
وأضاف العديسي، أنه جرى إقامة وحدة تصنيع أكواب ورقية صديقة للبيئة ووحدة لتعبئة البن بغرب مدينة الخارجة بتكلفة 2.5 مليون جنيه وفرت فرص عمل جديدة للشباب.
ولفت العديسي، إلى أن هذه المشروعات من الاعتمادات المالية لمؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للمديرية بعد نجاح المؤسسة في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر عائدا ماليا للإنفاق على المساعدات الاجتماعية ودعم الحالات الأولى بالرعاية وفك كرب الغارمين والغارمات ودعم الأرامل والمطلقات وحالات تكافل وكرامة.
وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن نجاح المؤسسة يأتي في المقام الأول بدعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث دعم المؤسسة من خلال قرار جمع تبرعات لها من خلال تحصيل رسوم على خروج الحاصلات الزراعية من المحافظة بالإضافة إلى تحصيل رسوم إدارية من الوحدات المحلية بالمحافظة عند استخراج التراخيص المتنوعة مما دعم المؤسسة بمبالغ مالية مثلت نقطة تحول في أدائها، ومكنها من زيادة الدعم الاجتماعي.
كيلو السمك بـ25 جنيهًا بمنافذ الوحده المحليه
طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من خلال الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، كميات من الأسماك الطازجة للبيع للمواطنين بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك بمنفذ ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.
وجاء ذلك عقب قيام الأجهزة الرقابية والتموينية بضبط سيارة محمّلة بكميات من الأسماك الطازجة خلال حملات المتابعة على المنافذ والطرق، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توجيه بطرح الأسماك للمواطنين عبر المنافذ الرسمية بدلًا من إعدامها، حفاظًا على المال العام وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكدت المحافظة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى سد احتياجات الأسواق المحلية من السلع الغذائية المختلفة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن بيع الأسماك بسعر مخفض يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير مصدر بروتين بأسعار مناسبة.
وشهد منفذ ديوان عام المحافظة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الأسماك، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها المحافظة في توفير السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي على المنافذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أحد مسؤلي المحافظة، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على الأسواق والمنافذ والطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات ومتابعة جودة السلع المعروضة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق التوازن داخل الأسواق ويحافظ على استقرارها.