محكمة جنايات طرابلس تدين 14 مسؤولًا وموظفًا في قضايا فساد بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة أربعة عشر متهمًا في قضية فساد تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، تم تسلمها رسميًا لصالح عدد من المستشفيات الليبية، في مخالفة صريحة للواقع.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية بعد إثبات قيام موظفين مخولين بمهام المطابقة والتسلم في وزارة الصحة، إلى جانب مفوضي أدوات تنفيذ متعاقدة مع الوزارة، بتسليم الإدارة العامة للدولة مستلزمات طبية لا تتطابق مع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة عشر متهمًا بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، وفرض غرامة مالية قدرها ألف دينار على كل واحد منهم، مع إلزام المتهمين من الأول حتى الثامن بردّ مبلغ قدره أحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار ليبي، بالتضامن مع مفوضي أدوات التنفيذ.
كما شمل الحكم حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.
أما المتهم الرابع عشر، فقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
وتُعدّ هذه الأحكام خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، ولا سيما في القطاع الصحي، الذي يعاني من تحديات مزمنة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة العام ة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية