بعد زيارة اليوم.. تاريخ العلاقات المصرية الروسية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
خلال الساعات القليلة سيصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو من أجل المشاركة في عيد النصر الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية خصوصًا أن القاهرة من أوائل الدول التي سارعت بإقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حتى باتت تمثل شراكة استراتيجية متينة تعززت بقوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حافظت العلاقات المصرية الروسية على زخمها السياسي عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين قادة البلدين. فقد شهدت السنوات الأخيرة لقاءات متكررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سواء عبر الزيارات الرسمية المتبادلة أو على هامش المؤتمرات الدولية.
وكانت زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا في أكتوبر 2018، وزيارته لموسكو للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية في أكتوبر 2019، من أبرز المحطات التي كرست هذه العلاقات. كما قام بوتين بزيارة تاريخية للقاهرة في فبراير 2015، حيث وقع خلالها عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعددت الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين، لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة، والتعاون في مجال الطاقة، ومشروع محطة الضبعة النووية.
أبرز محطات التعاون السياسي
شهدت العلاقات السياسية بين مصر وروسيا العديد من المحطات المهمة، أبرزها دعم روسيا للمبادرة المصرية حول ليبيا في يونيو 2020، والتي اعتبرتها موسكو "أساسًا جيدًا" لإطلاق عملية سياسية شاملة. كما تزامنت الذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2023 مع تبادل التهاني والاتصالات بين القيادتين.
وفي السياق ذاته، واصلت روسيا ومصر تنسيقهما المشترك بشأن قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما مكافحة الإرهاب، وأزمة سوريا، والأوضاع في السودان وليبيا، فضلًا عن التنسيق داخل المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة.
شراكات اقتصادية كبرى.. محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
اقتصاديًا، تُعد محطة الضبعة النووية أبرز رموز التعاون المصري الروسي، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية لتكون أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر. كما تعمل الدولتان على إنشاء "المنطقة الصناعية الروسية" شرق بورسعيد، باستثمارات متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار، وتوفير نحو 35 ألف فرصة عمل.
وبحسب وزارة الاستثمار المصرية، فإن عدد الشركات الروسية العاملة في مصر بلغ أكثر من 467 شركة، تنشط في مجالات متنوعة تشمل البترول والغاز، والصناعات الكيماوية، والسياحة، والتكنولوجيا.
التعاون العسكري والدفاعي
يمثل التعاون العسكري أحد أركان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث شهدت السنوات الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين المصري والروسي، أبرزها مناورة "حماة الصداقة".
كما يشمل التعاون العسكري مجالات التدريب، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، في ظل حرص الجانبين على تعزيز قدراتهما الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
التعاون الثقافي والتعليمي والسياحيلم تقتصر العلاقات المصرية الروسية على المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بل امتدت إلى الثقافة والتعليم. فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد أعداد الطلاب المصريين في الجامعات الروسية، إضافة إلى التعاون في مجالات الفنون والثقافة.
وفي قطاع السياحة، استعادت السياحة الروسية إلى مصر نشاطها تدريجيًا بعد استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، ما أسهم في دعم قطاع السياحة المصري الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الدوليةيرى مراقبون أن العلاقات المصرية الروسية اكتسبت طابعًا استراتيجيًا خاصًا في ظل التقلبات الدولية، إذ تجمع البلدين رؤية متقاربة حيال قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول.
تظل هذه الشراكة المتنامية، تواصل مصر وروسيا تعزيز تعاونهما الثنائي على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية والاستقرار، ويعزز حضورهما في الساحة الدولية كقوتين فاعلتين تسعيان لتحقيق السلام والتنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الروسية التعاون المصري الروسي محطة الضبعة النووية التبادل التجاري مصر روسيا المنطقة الصناعية الروسية السياحة الروسية في مصر الصادرات الروسية إلى مصر الصادرات المصرية إلى روسيا التعليم الروسي في مصر العلاقات الثقافية المصرية الروسية السد العالي شراكة استراتيجية مصر روسيا
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بأثينا: زيارة الرئيس السيسي لليونان تعد نقلة نوعية سياسيا واقتصاديا
قال سفير مصر لدى أثينا السفير عمر عامر، إن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان، تدشن مرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، حيث سيتم إطلاق مجلس التعاون الأعلى بين البلدين، وهو ما سوف يسهم في ترفيع مستوى التعاون المشترك، ويضيف بعداً جديداً في مسار العلاقات الاستراتيجية بأبعادها المختلفة.
وأضاف السفير عمر عامر- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أثينا- أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد نقلة نوعية سياسياً واقتصادياً، وتستند إلى رصيد تاريخي راسخ جمع بين الشعبين المصري واليوناني لعقود ممتدة، وقرب جغرافي أثر كثيراً في روافد مسار العلاقات وأضفى عليها خصوصية وطابعاً مميزاً جعل منها نموذجاً يُحتذى للعلاقات بين الدول.
وتابع: أن تلك الروابط التاريخية بجانب القرب الجغرافي بين البلدين أتاحت أيضاً الفرصة لاستشراف المزيد من آفاق التعاون الواعدة في مختلف المجالات والارتقاء بها عبر آليات تعاون مستحدثة، وآخرها "مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين" الذي تستضيف أولى دوراته اليونان، وتنعقد أول اجتماعاته خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان.
ووصف السفير عمر عامر العلاقات المصرية اليونانية بأنها علاقات شراكة استراتيجية شاملة وواعدة وتحمل الكثير من الفرص لتعميق وتطوير مجالات التعاون الثقافي، موضحاً أن رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" اختار مصر لتكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط يقوم بزيارتها بعد إعادة انتخابه في يوليو 2023، وهو ما يعكس حرص اليونان على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، كما تبع ذلك عدد من الزيارات الأخرى تمثلت في مشاركة رئيس الوزراء اليوناني في قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2023، وأيضاً المشاركة في القمة المصرية الأوروبية المصغرة التي تم خلالها إطلاق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وأسهمت في دعم أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، منها توقيع اتفاق تمويل دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الربط الكهربائي GREGY وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو البدء الفعلي لتنفيذ المشروع، وإطلاق مشروع بين "هيئة قناة السويس" ومجموعة شركات "V-Group" اليونانية لمكافحة التلوث وتقديم خدمات جمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة قبل مرورها عبر الممر الملاحي، في إطار حرص مصر وهيئة القناة على الالتزام بتعهداتها البيئية بأن تكون قناة خضراء بحلول عام ٢٠٣٠.
وحول آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، أشار إلى أن هذا المشروع يعد مشروعاً استراتيجياً في مجال الطاقة النظيفة بين القارة الإفريقية والأوروبية، فضلاً عن أنه يمثل إضافة لتعزيز أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي GREGY يُعد أحد المشروعات الرئيسة والاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة؛ حيثُ إنه ولأول مرة ستقوم مصر بتصدير الطاقة النظيفة بمقدار 3 ميجا وات إلى اليونان ومنها إلى دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وإيطاليا، ومن ثم، ستكون مصر جسراً لنقل الطاقة النظيفة من إفريقيا إلى أوروبا عبر كابل بحري يبلغ طوله 954كم.
ونوه بإدراج المشروع على قائمة المشروعات ذات المنفعة المشتركة "PCI/PMI" للاتحاد الأوروبي، وهو ما سوف يسمح بتقديم المفوضية الأوروبية منحة لتغطية نصف تكاليف المشروع التي تقدر بما يزيد على 4 مليارات يورو.
ولفت إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية توقيع اتفاق بين البنك الأوروبي وإعادة الأعمار والتنمية ومجموعة شركات "كوبولوزيس"، الشركة المنفذة للمشروع من الجانب اليوناني، يهدف إلى قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل دراستي الجدوى الخاصة بالمشروع، وهو ما يمثل خطوة إيجابية في بدء التنفيذ الفعلي للمشروع.
وعن مدى إسهام منتدى غاز شرق المتوسط في تعميق الشراكة بين مصر واليونان، شدد على أن منتدى غاز شرق المتوسط- الذي تستضيف مصر مقره الرئيسي- يُعد منصة إقليمية مهمة لتعزيز التعاون بين دوله الأعضاء في مجال الطاقة، وتعتبر اليونان ومصر من ضمن الدول المؤسسة لمنتدى عام 2018.
وتابع أن المنتدى قد أسهم في تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين خاصةً في مجال الطاقة (نقل واستيراد وتصدير الغاز الطبيعي) من خلال تطلع الشركات اليونانية الكبرى العاملة في هذا المجال للتعاون مع مصر، مستشهداً بأحد الأمثلة التي تعكس التعاون بين البلدين في إطار المنتدى وهي توقيع اتفاق بين البلدين للشراكة في تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية، المنفذة لمشروع الربط الكهربائي، بهدف نقل وتوريد وإعادة تغييز الغاز إلى اليونان.
وعن حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر واليونان.. لفت السفير عمر عامر إلى التطور الملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث شهد عام 2024 زيادة حجم التبادل التجاري إلى 2 مليار يورو مقارنة بـمليار و925 مليون يورو خلال عام 2023، كما أن الميزان التجاري حقق فائضاً لصالح مصر بلغت 344 مليون يورو.
وبالنسبة للاستثمارات.. أوضح أن حجم الاستثمارات اليونانية في مصر حتى فبراير 2025 بلغ حوالي 256 مليون دولار لعدد 226 شركة يونانية، وذلك في قطاع الخدمات والصناعة والإنشاءات، أما فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في اليونان بلغت نحو 38 مليون يورو في مجال الاستثمار العقاري.
وذكّر بأن الفترة الماضية شهدت قيام وفد من رجال الأعمال اليونانيين رفيعي المستوى بزيارة مصر في يناير 2025 للمشاركة في فعاليات منتدى رجال الأعمال الثلاثي الذي عُقد على هامش الدورة العاشرة لآلية القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، فضلاً عن التوقيع على هامش المنتدى على مذكرة تفاهم للتعاون الثلاثي بين غرف التجارة من الدول الثلاث.
وكشف عن أن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجال الثقافة والشحن التجاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن توقيع إعلان مشترك حول انعقاد الدورة الأولى من مجلس التعاون رفيع المستوى.
وحول تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية.. نوه سفير مصر لدى أثينا بالتنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، وأيضاً الدعم الذي تقدمه اليونان في إطار الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة.
وعن نظرة اليونان إلى الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في ملفي ليبيا وغزة.. قال السفير عمر عامر، إن اليونان تولي اهتماماً خاصاً بعلاقاتها وسياستها الخارجية مع منطقة الشرق الأوسط في ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة التي ترتبط بها اليونان مع دول المنطقة ومصالح مُشتركة مُمتدة، فضلاً عن القرب الجغرافي والعمق التاريخي مع دول المنطقة.
وأضاف أن اليونان تعتبر مصر حليفاً لها في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن هناك تنسيقا مباشرا بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحول الحرب في قطاع غزة.. أكد أن اليونان تُقدر عالياً الجهود المُكثفة التي تقوم بها مصر مُنذ بداية الأزمة وصولاً إلى إعداد خطة التعافي المُبكر وإعادة الإعمار، والتي وصفتها اليونان بـ"الخطة البناءّة"، بالإضافة إلى حرص اليونان على المشاركة في المؤتمرات الدولية التي عقدتها مصر للتعامل مع الأزمة منها قمة القاهرة للسلام في 2023 ومؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بليبيا.. أكد السفير عمر عامر أن اليونان تدعم موقف مصر تجاه التطورات في ليبيا، وتحرص على الاستماع إليها والتعرف على الرؤية المصرية إزاء تلك التطورات.
ورداً على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية المصرية باليونان في تعزيز العلاقات الثنائية، سلط الضوء على ما تمثله الجاليتان المصرية في اليونان واليونانية في مصر من حلقة وصل وجسر للتواصل بين الشعبين لتعزيز التفاهم المتبادل والثقافتين المصرية واليونانية من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية.
وشدد على أن مبادرة "إحياء الجذور.. نوستوس" -وهي مبادرة ثلاثية تم إطلاقها عام 2018 بين مصر واليونان وقبرص بهدف تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين شعوب الدول الثلاثة- تُعد إحدى المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون بين شعوب دول البحر المتوسط.
وأبرز نجاح مصر واليونان في توفير مسار قانوني للهجرة الشرعية ونقل وتنظيم حركة العمالة المصرية إلى اليونان، من خلال التوقيع على اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية للعمل في القطاع الزراعي في اليونان، والذي يستهدف استقدام 5 آلاف من العمالة الزراعية المصرية كمرحلة أولى.
وحول مستقبل التعاون في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان وقبرص، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة وأهمية تأمين موارد الطاقة في شرق المتوسط، قال السفير عمر عامر إن آلية القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص هي مبادرة مصرية بالأساس تم طرحها عام 2014، وعقدت أول اجتماعاتها في القاهرة يوم 8 نوفمبر 2014، واستضافت مصر أعمال الدورة العاشرة في 8 يناير 2025، برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص.
وأكد أن انتظام انعقاد القمم بين الدول الثلاث عكس خصوصية العلاقات بين مصر واليونان وقبرص باعتبارها تمثل نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية، وأن آلية القمة الثلاثية أصبحت محفلاً رئيساً للتشاور والتنسيق المستمرين إزاء القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وإطاراً مهماً للتعاون الإقليمي الناجح في منطقة المتوسط.
وتابع: "وقد كان لتناول البيانات الختامية الصادرة عن القمم للقضايا الرئيسية على الساحة الإقليمية والموضوعات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للدول المشاركة فيها دور في التأكيد على أن المواقف المصرية تعد تعبيراً عن إرادة إقليمية أوسع وتحظى باتفاق مع شركاء غربيين وأوروبيين".
وأضاف أن انعقاد القمم المتتالية قد أتاح أيضاً فرصة جيدة لمصر واليونان وقبرص لتطوير الأطر التعاقدية بينها، مما أسهم إيجاباً في تعزيز وترسيخ علاقات التعاون بين الدول الثلاث على مختلف الأصعدة، كما تم ترفيع آلية التشاور السياسي بين الدول الثلاث إلى مستوى وزراء الخارجية، حيث عُقدت اجتماعات آلية التشاور بشكل دوري على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً، وتم كذلك تكثيف المشاورات على مستوى كبار المسئولين في الدول الثلاث.
واختتم السفير عمر عامر، بأن انعقاد الدورة العاشرة للقمة الثلاثية الأخيرة، التي استضافتها مصر يوم 8 يناير الماضي، عكس الأهمية التي توليها الدول الثلاث للتنسيق والتشاور فيما بينهم خاصةً مع ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وما تنطوي عليه من تحديات عدة لكافة دول المنطقة.
أوضاع إنسانية مأساوية في سجن ودمدني بعد سيطرة الجيش على المدينة