حماة الوطن يطالب بمراجعة مقترح تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ويدعو الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
ويشيد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
ويؤكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن الحوار المجتمعي قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الايجار القديم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تبينت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم، الذي يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، في استكمال لمسار بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهى العقود بشكل فوري، بل يمنح فترات انتقالية محددة، مع فرض زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
وفق القانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بدأت في مارس 2022.
وتحدد الزيادة عند بدء التطبيق بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الأشخاص الطبيعيون لغرض السكنيطبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية 7 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. وتختلف الزيادات وفق المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.
وتطبق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.
يشمل ذلك الأنشطة الإدارية أو التجارية أو المهنية، وتنتهي عقودهم في أغسطس 2030، بفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025، مع زيادة مبدئية خمسة أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الإخلاء الفوريرغم الفترات الانتقالية، ما زالت القوانين السابقة تتيح الإخلاء الفوري في حالات محددة، مثل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الإضرار بالعين المؤجرة، أو تغيير النشاط دون إذن المالك. كما يتم الإخلاء إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة عام كامل.
بهذه الإجراءات، يكون قانون الإيجار القديم الجديد قد وضع جدولا زمنيا واضحا لإنهاء العقود، مع مراعاة التدرج في الزيادات، لتفادي أي أضرار مفاجئة على طرفي العلاقة الإيجارية.