مجلس جامعة المنصورة يمنح النائب العام المصري الدكتوراه الفخرية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قرَّر مجلس جامعة المنصورة بالإجماع برئاسة الدكتور شريف خاطر، منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، درجة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، ودوره الفعّال في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم، الخميس ، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء خالد عيد، مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، وقيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فارق مدير التفتيش القضائي، المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني، المستشار علي مختار مدير النيابة، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وأعضاء مجلس الجامعة.
وقد نُوقشت خلال الجلسة سُبل وآليات تنفيذ بروتوكول التعاون المُبرم مع النيابة العامة.
وقام رئيس جامعة المنصورة بتسليم المستشار الدكتور محمد شوقي عياد شهادة الدكتوراه الفخرية، كما قدَّم لسيادته درع الجامعة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أواصر التعاون بين النيابة العامة والمؤسسات الأكاديمية.
كما أهدى النائب العام المصري درع النيابة العامة إلى رئيس جامعة المنصورة؛ تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية المنصوره جامعة تكريم النیابة العامة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث تجاوزات توزيع الوقود ويشدد على منع الإفلات من العقاب
عقد المستشار النائب العام في ليبيا، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديري الإدارات القانونية والتوزيع والتفتيش بالشركة، ومسؤول إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير أمن طرابلس، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربع، إلى جانب وكلاء النائب العام المكلّفين بملف تهريب المحروقات.
واستعرض النائب العام خلال الاجتماع التعقيدات التي تعيق وصول المحروقات إلى المواطنين، مشيراً إلى القصور في أداء شركات التوزيع وأوجه التجاوزات التي ارتكبها بعض القائمين على إدارتها خلال العقد الماضي.
وأكد المستشار على مرتكزات مكافحة تهريب الوقود، مشدداً على خطورة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الجرائم، وعلى أهمية التزام شركة البريقة بتوجيه نشاطها نحو تحقيق المصلحة العامة، وفق نتائج دراسة احتياجات السوق المحلي.
كما دعا شركات التوزيع إلى الالتزام بضوابط التعاقد وتوفير المحروقات للمستهلكين دون تحكّم غير مشروع، محذّراً من أي تصرفات ناتجة عن رفض الحصص المخصصة.
وشدد النائب العام على ضرورة تفعيل الدور الوقائي ضد الأنشطة الضارة، مع التزام نيابات النظام العام بالتحقيق في المخالفات، بالتوازي مع حملات تفتيش ميدانية ينفذها مأمورو الضبط القضائي.
وفي ختام الاجتماع، طالب النائب العام وكلاءه ببحث قانونية تخصيص ملايين اللترات من المحروقات لأشخاص طبيعيين واعتباريين دون وضوح سبب استفادتهم من الدعم المقرر للمواطنين.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية