خالد هاشم خلف الله
Kld.hashim@gmail.co,m
رد فعل حكومة الدولة العدو الامارات العربية عقب قرار مجلس الأمن والدفاع الوطنى أعتبارها دولة عدوان وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وسحب سفارة السودان فى ابوظبى وقنصليته العامة فى دبى تمثل فى صدور بيان عن وزارة خارجيتها، قالت فيه أنها لا تعترف بقرارات ما اسماه البيان بسلطة بورتسودان فى إشارة لحكومة السودان فى مقرها المؤقت بورتسودان وأنها أي الامارات تدعو لوقف الحرب وتكوين حكومة مدنية فى السودان وطبعا الحكومة المدنية التى يقصدها حكام ابوظبى أن تكون مشكلة من عملائهم الجنجويد والقحاتة ، فحكومة ابوظبى ومعها الجنجويد والقحاتة هم مثلث الشر الذى يشن الحرب على الشعب السودانى بقتل افراده وتهجيرهم واحلال جنجويد تشاد ومالى والنيجر وأفريقيا الوسطى محلهم خاصة فى مناطق وسط وشمال السودان ، ودور مليشيا الجنجويد هو تنفيذ مخطط إفراغ السودان من شعبه على الأرض بارتكاب المذابح على الأرض بحق مواطنيه مثل مذابح ود النورة والسريحة والصالحة والنهود ومعسكر زمزم للنازحين فى محيط الفاشر،أما الدور السياسى للمخطط فهو مكلفة به قحت / تقدم/ صمود.
نعود لبيان وزارة خارجية الدولة العدو الذى قالت فيه أنها لا تعتبر فيه حكومة السودان حكومية شرعية وأنها تريد أن ترى حكومة مدنية تحكم السودان، السؤال هنا ومتى تعاملت الامارات مع الحكومات الشرعية ؟ فإذا كانت تحترم الشرعية لماذا تتعامل حاليا مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية وتقيم على اراضيها القواعد العسكرية التى اقلعت منها الطائرات المسيرة التى استهدفت بورتسودان ولا تتعامل مع الحكومة الصومالية الشرعية فى مقديشو والتى يعترف بها العالم ويتعامل معها ومع مؤسساتها ، ثم نأتى لادعاء حكومة ابوظبى الفارغ والممجوج بأنها تدعو لتولى المدنيين السلطة فى السودان والمدنيين الذين تقصدهم حكومة أبوظبي هم عملائها فى قحت/تقدم/صمود بقيادة الدلدول حمدوك رهين محبسها والأمر الاخر أن سجل ابوظبى لا يسعفها فى مثل هكذا ادعاء بدعم حكم المدنيين فهى وقفت خلف العديد من الانقلابات التي اطاحت بحكومات ديمقراطية منتخبة فى المنطقة، وساندت محاولات انقلابية على حكومات مدنية منتخبة مثل مساندتها للمحاولة الانقلابية الشهيرة فى تركيا فى يوليو ٢٠١٧ ومولت بملايين الدولارات من حاولوا تنفيذها كما اثبتت التحقيقات بعد ذلك، ولكنها تدعى حرصها على قيام حكومة مدنية فى السودان ليس حبا فى الحكم المدنى وإنما حرصا على إيصال عملائها القحاتة للسلطة فى السودان وهى ربما تكون اشترتهم بمالها أو تقوم بابتزازهم بوسائلها القذرة المشهورة عنها.
أن الإمارات هى نموذج للدولة المافيا التى لا تجمع سواء القتلة والمجرمين مثل الجنجويد وتجار المخدرات ومهربيها وتجار السلاح والجواسيس والعملاء مثل القحاتة أما دعوتها لتكوين حكومة مدنية فى السودان لا نجد ردا عليها سوى بيت الشعر المنسوب للأمام الشافعى رضى الله عنه
تصف الدواء لذى السقام وذا الضنى
كيما يصح به وأنت السقيم
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة مدنیة فى السودان
إقرأ أيضاً:
كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية
كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية طالما أنها لا ترى أنها تمثل السودانيين بدلا من الدفع بعدم اختصاص المحكمة للمداولة في جريمه الإبادة الجماعية و الاعتراف ضمناً بأنها قد إرتكبت هذه الأفعال بحق المواطنين السودانيين مما ألجأها بالطعن في اختصاص المحكمة.
لكن حكومة أبو ظبي ، اختارت عدم الطعن في شرعية الحكومة السودانية لأن المقام هنالك للحديث المسؤول أمام مؤسسات قانونية دولية لا يمكن فيها استهلاك الكلام السياسي الذي تعوّد حكام أبو ظبي تقديمه للسياسيين السودانيين السذج و الذين يصدّقون أنه بإمكان الإمارات أن تعترف من طرف واحد بسفير سوداني. و لأنّهم يعيشون بشكل كلي في عالم خيالي موازي ، فإن الإمارات تحتفظ برجلين على أراضيها كلهم يدعي أنه صاحب منصب رسمي في السودان : الأول هو عبدالله حمدوك الذي ما زال يراسل المؤسسات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة زاعما بأنه رئيس الوزراء الشرعي ، و لم يجد من ينتبه له حتى لحق به آخر هو هذا السفير المطرود من منصبه و الموجود كذلك في بلدية أبوظبي حيث يجاور حمدوك و ربما يعاقران نفس الضلالات التي تجعلهما يؤمنان بفكرة “الرئيس الشرعي و السفير الشرعي”.
و على فرض واقعية الطرح الإماراتي ، فلنبارك لقحت فقد حصلت على إعتراف على حكومتها في المنفى الإماراتي لكنها تتكون من رجلين فقط : رئيس وزراء شرعي و سفيره في دولة الإمارات. و هذا هو حلمها و ما تراه و تتمناه في السودان : رئيس تابع و سفير واقف على الباب يبارك.
د. عمار عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل