منظمة إغاثية ماليزية تكذب تقريرا حول تقاضي الأردن أموالاً مقابل إنزالات غزة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
#سواليف
أصدرت منظمة “خوم” الماليزية (بعثة كاريزما للتوعية الإنسانية)، بياناً هاماً لداعميها والماليزيين، ردت فيه على ما وصفته بـ “بيان مُضلّل وغير دقيق يُتداول حاليًا في وسائل الإعلام، وخاصةً من موقع إلكتروني مقره لندن”، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأردن.
وأكدت المنظمة في بيانها أنها عملت بشكل وثيق مع السلطات الأردنية منذ بداية الأزمة، بما في ذلك التنسيق الناجح لعملية الإنزال الجوي الماليزية الأولى والوحيدة إلى غزة التي تمت في أبريل 2024.
وبينت “خوم” أن هذه المساعدات سُلّمت رسمياً إلى السلطات الأردنية، حيث قام سلاح الجو الملكي الأردني بتسهيل عملية الإنزال الجوي لصناديق الطعام، بينما سُلّمت مجموعات النظافة وحليب الأطفال عبر الطرق البرية.
مقالات ذات صلةوتطرقت المنظمة بشكل مباشر إلى الشائعة المتداولة التي تشير إلى أن الحكومة الأردنية تتربح من عمليات الإغاثة، مؤكدة أن هذا الادعاء “مضلل”. وللتوضيح، قالت “خوم” في بيانها: “لم يتقاضَ الأردن قط رسوماً من منظمة KHOM مقابل الإنزال الجوي. في الواقع، مُوِّلت مهمة الإنزال الجوي بالكامل من قِبل السلطات الأردنية نفسها، وتُعرب KHOM عن امتنانها لدعمها السخي وتعاونها.”
وفيما يتعلق بعمليات التسليم عبر الطرق البرية، والتي استأنفتها المنظمة شأنها شأن المنظمات غير الحكومية الأخرى بمجرد أن أصبحت الطرق المؤدية إلى غزة صالحة للاستخدام عبر الأردن، أوضحت “خوم” أن هذه العمليات تتضمن تكاليف إدارية لوجستية ضرورية. وتشمل هذه التكاليف استئجار مقطورة وشاحنة، الوقود، تنسيق وتخليص المعابر، دعم عمال الإغاثة والسائقين، التخزين المؤقت في المستودعات، والسلامة وإدارة المخاطر للعمليات في مناطق النزاع.
وشددت المنظمة على أن “هذه الرسوم ليست رسوماً ربحية تفرضها السلطات الأردنية، بل هي التكاليف التشغيلية الفعلية التي تتحملها المنظمات غير الحكومية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. لا يمكن لشاحنات المساعدات أن تسير بدون وقود وسائقين ووصول آمن.”
وفي نقطة مهمة تتعلق بمسؤولية إيصال المساعدات، أوضحت المنظمة أن مسؤولية “خوم” تنتهي عند تجهيز صناديق المساعدات وتعبئتها وتسليمها رسمياً إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. ومن تلك النقطة فصاعداً، تتولى القوات المسلحة الأردنية والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تحميل ونقل وتسليم المساعدات إلى غزة.الدستور
وحثت “خوم” الجمهور على توخي الحذر والحيطة عند مواجهة مثل هذه الشائعات، مؤكدة أن نشر معلومات غير دقيقة يُقوّض الجهود الدؤوبة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والحكومات والمتطوعين الذين يعملون ليلًا نهارًا لإيصال مساعدات منقذة للحياة إلى واحدة من أكثر مناطق الصراع تحدياً في العالم.
واختتمت منظمة KHOM بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لشركائها في الأردن، والتزامها بالشفافية والمساءلة في جميع مهامها، معربة عن شكرها لدعم وثقة الداعمين والمتعاونين المتواصلين.
البيان صدر بالنيابة عن KHOM، ووقعه نيك مارينا حسين، رئيسة منظمة KHOM ومديرة البعثة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السلطات الأردنیة الإنزال الجوی إلى غزة
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامها بغسل الأموال.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة
جاء ضبط الأجهزة الأمنية لـ سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسيل الأموال طلبت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير مفصل من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة سوزي الأردنية لفحص ماهية السحب والإيداع في الحسابات، وفي هذا التقرير نوضح عقوبة غسل الأموال التي تواجهها سوزي الأردنية..
وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.